المسئولية الأفتراضية عن الأرهاب ونسبتها للعرب والمسلمين

هذه المسؤولية شملت تغيير المناهج التعليمية والثقافية وتغير السياسات التربوية والاعلامية والاجتماعية بطرح مفهوم الاسلام الامريكي او بطرح الاسلام بالرؤية الامريكية التي لا ترى في مواضيع الجهاد وموضوع المرأة وحقوقها في القرآن ومسميات التكافل والتعاون والبر وحقوق الاقليات والصراع بين الحداثة والمحافظة على القيم الاسلامية الثابتة والاصلية الا مفردات يجب أن تصاغ وفق مفهومها الخاص بل وصل الامر أن مجرد انتماء المسلم الى الاسلام أو العرب شبهة كافية لان يكون متهما حتى يثبت عكس ذلك مما يناقض حتى المفهوم الغربي للعدالة ولحقوق الانسان ووثائقه شاهدة على ذلك.
وما قضيا التجسس الغير شرعي وفضيحتها المدوية في أمريكا خير دليل على ذلك وحتى في تسوية مسالة التصنت شممنا روح عنصرية تستند الى نفس مفهوم الشك والكراهية لكل ما هو مسلم وعربي في الغرب عامة وفي أمريكا خاصة مع اشتداد قوة اليمين المسيحي المتطرف في المجتمعات الغربية الذي وصل في عداءه الى فرض اسلوب عنصري في التعامل مع الرموز الاسلامية ومنها الحجاب وقضايا الحجاب وتفاعلاتها بينة وواضحة لا تحتاج الى شواهد أو أدلة دون أن تكون لهذه الرموز قيمة إرهابية أو قيمة تحريضية ولكنها تشير الى عدم تقبل ما هو إسلامي أو عربي وربط كل الرموز بالإرهاب والتطرف والكراهية .
وهم بذلك إنما يشنون حربا جوهرها الاسلام ليكون بذلك مقدمة لنقض القوة الرئيسية التي حافظت على المجتمعات الاسلامية وقادة مقاومته للسيطرة الاجنبية والهيمنة على الاخر وأبرزها دور الاسلام كقيمة عليا محرضة على محاربة الاستعمار الغربي للبلاد الاسلامية, فبالتخلص من الاسلام يمكننا بسهولة السيطرة على منابع الطاقة ومصادرة القوة الاقتصادية العالمية التي يدور حولها الصراع الحقيقي الغربي _غربي.
إن مخاطر تفرد قوة المصالح في رسم السياسة الامريكية لها المردود السلبي والمدمر على بنية المجتمع الامريكي وتماسكه إضافة الى الاخطار التي يسببها على مستوى العالم الكوني ومستقبله بما فيها العالمين الاسلامي والعربي اللذين هم ساحة النزاع وهدف الغايات منه, إن توجيه الانتباه بهذا الخطر والعمل المنسق لفضح سياسة قوة المصالح هو أنسنة للسياسة القوية التي تلعب الدور الفاعل والاخلاقي لقيادة العالم نحو مستقبل أمن قادر على معايشة السلام والتحكم به من خلال تدعيم قوته أي قوة السلام ومفهوم المشاركة العالمية في صنعه بعيدا عن ضيق المصالح وضيق منفعتها وحصرها على مجموعة صغيرة من الاشخاص الذين يريدون التحكم بالعالم من خلال سياسة فرض الصراع والنزاع بدل الحوار والسلام.
إن نزوع العالم الغربي وقواه المتحكمة بالمصالح والمتحكمة اليها تقوده الى النهاية المحتومة وبسرعة تتناسب مع سرحة تطور واتساع النزاعات والحروب وأول ضحاياه الفرد الغربي والامريكي خاصة وما شهدته المجتمعات الغربية من أثار الحربين الامريكيتين الأخيرتين على افغانستان والعراق من أزمة أقتصادية عالمية حصدت الرصيد المتبقي من مصداقية وقوة الاقتصاد الامريكي الذي لم يتعرض لهذه الازمة منذ ثلاثينات القرن الماضي وأثرت بشكل جوهري وحقيقي على المواطن الغربي عامة والامريكي خاصة دون أن تلامس قوى أصحاب المصالح المسيرين للسياسة الامريكية بل إن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات الغربية صبت على إنقاذ هذه المصالح من الورطة والازمة التي سببتها هي وجيرت الدعم الحكومي والمؤسساتي لمصلحة اصحاب الكار تلات الاقتصادية وتحمل المواطن البسيط الذي ليس له مصلحة ولا منفعة ولا علاقة بسياسة المصالح وأهدافها المرحلية والاستراتيجية.
إن دافع الضرائب الامريكي هو الذي يدفع تكاليف الحرب والنزاعات التي تغذيها سياسة قوة المصالح وهو يدفع مرة أخرى أخطاء ومخاطر ومغامرات هذه المصالح دون أن يكون معنيا بصياغة ما يريد او لا يريد فوجود المؤسسات الاعلامية الضخمة وسطوة سيطرتها على مفاصل صنع الوعي تجعل منه مسلوب الارادة في التغير أو التأثير.