يتزايد الاهتمام وتتعدد الدعوات الى اصلاح النظام القضائي في اقليم كوردستان وضروروة اتخاذ اجراءات وخطوات جدية وجديدة في معالجة الازمات والظروف والاحوال التي يشهدها الاقليم، وتشهد مدينة اربيل عاصمة الاقليم بين فترة واخرى مؤتمرات واجتماعات من أجل تطوير النظام القضائي، ومنها سلسلة النشاطات الاعدادية لورقة المؤتمر العام لتطوير القضاء في كوردستان، وقد عقد في مقر برلمان الاقليم حلقة نقاشية يوم الاربعاء 24/9/2014 حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية شارك فيها ممثلون عن مجلس القضاء وجهاز الادعاء العام وعدد من القضاة وقضاة الادعاء العام وحقوقيون ومحامون وعدد من اعضاء منظمات المجتمع المدني ونواب ومستشارون قانونيون ورئيس وعدد من اعضاء اللجنة القانونية في برلمان كوردستان.

تناولت المناقشات اربعة محاور حيث ناقش المحور الاول والمتعلق بموقع رئيس السلطة القضائية وضرورة تعديل القانون الحالي الذي جعله بمنصب وزير الى وجوب ان يكون رئيس السلطة القضائية مساوياً لرئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية(رئيس البرلمان ورئيس الوزراء) في الحقوق والامتيازات والمراسيم البروتوكولية.

اما المحور الثاني فقد تم بحث سن التقاعد بالنسبة للقضاة واهمية ان يكون هناك فرق في سن التقاعد بين القاضي العادي وقضاة محكمة التمييز لاهمية الخبرة والعمر في هذا الموقع حيث عرضت مختلف وجهات النظر التي كانت بين ان يكون سن التقاعد بين 63 او 65 للقاضي العادي وجواز ان يكون 68 أو 70 سنة للقاضي في محكمة التمييز.

وتناول المحور الثالث منح السلطة القضائية حق اقتراح مشاريع  القوانين، وهو اختصاص محصور بالبرلمان ومجلس الوزراء، حيث اتفق الحضور بوجوب تعديل القوانين بما يمنح السلطة القضائية حق اقتراح القوانين وتعديلها خصوصا ما يتعلق منها بعمل القضاء والمحاكم والقوانين الاخرى التي تعمل بها المحاكم ولها علاقة بمصالح وحياة الناس.

اما المحور الرابع فتم بحث موضوع نقل ارتباط الادعاء العام من وزارة العدل (وهي سلطة تنفيذية) الى مجلس القضاء باعتباره المكان الطبيعي لهذا الجهاز القضائي المهم، وقد جرت مناقشات كثيرة حول الوضع العام لجهاز الادعاء العام وتشخيص اهم معوقات العمل حيث تم مناقشة المواد المتعلقة بجهاز الادعاء العام في قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة2007 وتقديم المقترحات بهدف تطوريها واغنائها، كما تم مناقشة مشروع قانون الادعاء العام المقترح وتقديم الملاحظات والمقترحات حوله، كما أشار البعض ان العراق واقليم كوردستان لا ينقصهما القوانين وانما المشكلة الاساسية هي في عدم تطبيق القوانين الموجودة والتي لو تم تطبيقها حسب اهدافها واسبابها الموجبة التي صدرت من اجلها لكنَا في غنى عن الكثير من المناقشات والمؤتمرات التي نظمت حول هذا الموضوع، ومنها المؤتمر الاقليمي حول تطوير جهاز الادعاء العام الذي عقد يومي 6 و7من شهر نيسان عام 2011 في اربيل، وعدد من مشاريع القوانين التي بلغت 6 او 7 مشاريع كان اولها عام 2008 والتي لم يُشرع أي منها حتى الآن.

كما تمت الاشارة الى قانون تعديل قانون الادعاء العام الذي صدر في العراق الاتحادي ( قانون رقم 10 لسنة 2006 الصادر في 13 /11/2006 والمعدل لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة1979) الذي ساوى بين القضاة واعضاء الادعاء العام في كافة الحقوق والامتيازات، الى ان القانون الذي صدر في اقليم كوردستان(قانون رقم 24لسنة2007) تم تشريعه بصورة افرغته من محتواه وجعلت القسم (اليمين) الذي يؤديه قاضي الادعاء العام مختلفاً عن قسم القاضي مما ادى الى هذه الفجوة والخلاف بين اعضاء هذين الجناحين من اجنحة العدالة والتي جعلت مثلاُ عضو الادعاء في النجف والبصرة مقبولاً في اتحاد قضاة  كوردستان بينما زميلهم قاضي الادعاء العام من اربيل ودهوك والسليمانية غير مقبول في هذا الاتحاد رغم العديد من الطللبات التي وصلت حد الدعاوى امام المحاكم والتي ردت من دون أي سبب ومبرر قانوني.

وكان المحور الخامس للحلقة النقاشية عاما للاقتراحات والآراء التي يمكن عرضها على البرلمان ليتم مراعاتها عند تشريع القوانين حيث قدم الحضور العديد من الافكار والمقترحات التي نالت اعجاب واهتمام اعضاء البرلمان واللجنة القانونية بالذات والتي  كان اهمها:

1-تعديل قانون السلطة القضائية في الاقليم بحيث يكون مجلس القضاء وجهاز الادعاء العام احد مكوناتها جنباً الى جنب الاشراف القضائي والمحكمة الدستورية وحسبما هو منصوص عليه في المادة 89 من الدستور العراقي لعام 2005 ومشروع دستوراقليم كوردستان في المادة 77 والتي نصت على ان الادعاء العام جزء من السلطة القضائية.

2-تشريع قانون جديد للادعاء في اقليم كوردستان وهو المشروع المقدم الى البرلمان بحيث يكون متقدماً ومتطوراً على القانون الموجود في العراق الاتحادي ومنسجماً مع الاوضاع الجديدة في الاقليم.

3-تحقيق المساواة في تولي المناصب القضائية  واقرار موضوع تبادل المواقع بين القضاة وقضاة الادعاء العام حسب الحاجة والرغبة، بحيث يتم الدمج والتطبيق الفعلي لاحكام الدستور والقانون باعتبار كل منهما قاضياً يمارس عملاً قضائياَ على اساس التخصص المطلوب في كل عمل وحسب احكام القانون.

4-تشريع بعض القوانين المهمة مثل قانون الاشراف القضائي والذي قدم مشروعه قبل عدة سنوات ولم يشرع حتى اليوم ، واصدار قوانين انفاذ القوانين التي تصدر في مجلس النواب العراقي والتي لها علاقة ومساس بمصالح وحياة الناس مثل قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 والذي لم يتم اصدار قانون انفاذه في الاقليم حتى الآن.

5-اواخيراً فانه لابد من القول ان القضاء وحده لا يحتاج الى اصلاح او تطوير بل ان هناك الكثير من الامور في الاقليم تحتاج الى اصلاح، لوجود العديد من الاجهزة المؤسسات التي تم استحداثها ويتم صرف ميزانيات ومناصب واموال عليها، وهي بالاساس تمارس عمل او جزء من اعمال القضاء والادعاء العام مثل هيئة النزاهة وهيئة حقوق الانسان والتي يمكن تحقيق اهدافهما من خلال دعم الادعاء العام وتنفيذ احكامه وقراراته بالسرعة والجدية من قبل (الشرطة القضائية) التي تمثل مطلباًً وهدفاًً مهماًً تم مناقشته وامكانية تطبيقه في المستقبل.

 القاضي

عبدالستار رمضان

نائب المدعي العام-اقليم كوردستان العراق