العراق تايمز ــ كتب حسين باهض دهش المعماري: يحتاج السيد رئيس الوزراء كثيرا لمن يسلط له الضوء على بعض المفسدين الكبار من الساسة والوزراء ، وربما يمثل سلطان النفط والعراب الكبير في صفقاته السيد حسين الشهرستاني واحدا من هؤلاء الذين يجب الانتباه اليهم وابعادهم عن اي مسؤولية تهم قضايا النفط وتراخيصه وصفقاته فهناك وثائق كثيرة معلنة وسرية ومهمة ودقيقة تثبت الفشل الهائل في خطة السيد الشهرستاني في مجال استثمار الحقول النفطية وانتاجها من خلال تسيد الشهرستاني على هذا الملف الحيوي ولحوالي ثمان سنوات بقيت فيها السياسة النفطية للبلد متعثرة وبائسة وتشوبها صفقات الفساد التي كان الاخوين حسين ورضا الشهرستاني عرابيها وخاصة فيما يخص التراخيص وبناء المصافي.

وطوال هذه السنوات تمت متابعة هذا الملف وتم وضع اليد على ملفات خطيرة ، تم أعلان البعض منها خلال شاشة الشرقية ، ومجمل ما تحمله الوثائق عدد كبير من ملفات الفساد اظهرت للعالم الفشل الذريع لسياسة الشهرستاني النفطية والتي تحتوي ملفات هائلة من السرقات والفساد وتلكؤ في مفاصل الانتاج حيث بقي العراق منذ 8 سنوات يراوح حول معدل المليوني برميل يوميا فيما لو أُحسِنتْ ادارة هذا الملف لكان انتاج العراق حوالي 5 مليون برميل يوميا.

فشل الشهرستاني ونتيجة لهذا الفشل تم ابعاده في الحكومة الجديدة عن هذا الملف ، فلو درس السيد رئيس الوزراء الأمر وتابعه بدقة وحرص واعطى لهيئة النزاهة الحرية والصلاحية بعيدا عن الخوف والتهديد لشاهد العجب في ملف الشهرستاني النفطي ، وسيكشف له بفارق الارقام والانتاج ما كان يمارسه السيد الشهرستاني في هذا الملف الذي أتخم بمئات ملفات الفساد عبر شركة سومو وشركة بناء المصافي ومناقصات تراخيص وعروض الحقول الجديدة وشركاتها ، وربما تجاوز حجم الفساد في هذا الملف الى اكثر من مئة مليار دولار.

وسبق للرأي العام العراقي أن شاهد وعرف واحتج بمظاهرات هائلة ضد الشهرستاني وسياسته ، لتكتشف الناس أن ما سُرقَ من اموال النفط في ملفات فساد الوزارة يستطيع فيه العراق ان يجهز فرق عسكرية لمحاربة الارهاب ودحره وان يبني 10 محطات كهربائية عملاقة ويبني مئات المدارس وعشرات المجمعات السكنية والمستشفيات ومشاريع الماء الصافي.

السؤال هو أزاء ما نراه ونسمعه عن فساد هذا الملف . من سيحاسب هؤلاء الذي يعبثون بثروة العراق النفطية.؟

ملخص ما نراه ونشعر أنه واجبا وطنيا ، هو التوجه والرجاء الى السيد رئيس الوزراء أن يمنح ثقة ادارة الملف النفطي الى رجل كفوء يعلم بكل بواطن الامور واسرارها ، وحتما سينجح ويرتاح من هذا الملف الشائك وسيتفرغ الى الجانب الامني ، حيث يراد هذه الايام فرض شخصية لاتستحق حتى لادارة ذاتية في مديرية الطابو ليكون وزيرا للداخلية واقصد السيد رياض غريب .والضغط ايضا قادم من السيد الشهرستاني بحجة ان المرجعية تريد رياض غريب ، فيما الوقائع والمهنية والوطنية تستوجب ان نضع شخصا محترفا وغيورا وله دراية بالملف الامني .

الآن على رئيس الوزراء أن يستفيد من خبرة بعض الغيورين والاكاديمين في هذا المجال في تصديهم لملف الفساد المالي والاداري في وزارة النفط وأن لايترك الامر لشعيط ومعيط وجرار الخيط ودينا صورات وزارة النفط ينهبون في ثروة العراق النفطية.