بغداد: طالبت وزارة العدل، امس الأربعاء، الحكومة التونسية بـ"منع تسلل" الشباب التونسي إلى العراق، وأكدت مراعاتها لمبادئ حقوق الإنسان في السجون التابعة لها دون "تمييز" بين النزلاء، وفيما لفتت إلى وجود 15 سجنينا تونسيا، أعربت الحكومة التونسية عن استعدادها لمتابعة قضايا معتقليها.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، حيدر الزاملي، امس الاربعاء في مقر الوزارة، السفير التونسي لدى العراق، سمير الجماعي، بحسب بيان للوزارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر السعدي، إن "الزاملي والجماعي، بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في شتى المجالات لاسيما العدلية والقانونية"، مشيراً إلى أن "وزير العدل أكد للسفير التونسي استعداده للتعاون في متابعة قضايا النزلاء التونسيين في العراق وفق القانون".

وأضاف السعدي، أن "وزير العدل أكد خلال اللقاء، مراعاة الوزارة مبادئ حقوق الإنسان بالتعامل مع النزلاء كافة من دون تمييز، بغض النظر عن جنسياتهم"، مطالبا "الحكومة التونسية بمنع الشباب التونسي من التسلل إلى العراق على إثر تأثرهم بالأفكار المنحرفة لتنظيم داعش".

وأشار السعدي إلى أن "السفير التونسي أبدى رغبته في تعاون البلدين في الأمور العدلية والقانونية وأن تكون هناك زيارات متبادلة بين وزيري العدل في الدولتين".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن هنالك "15 سجيناً تونسياً في العراق محكومين بقضايا مختلفة، وأن وزارة العدل فتحت باب التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والسفارة التونسية لزيارتهم والاطلاع على أحوالهم".