جمهورية الحشد الشعبي

الحشد الشعبي نجح في تحرير جرف الصخر ، الحشد الشعبي قطاع خاص ، والجيش الحكومي قطاع عام ، جيش القطاع العام هو الذي ادخل داعش الى الموصل ، وجيش القطاع الخاص هو الذي سيخرجهم منها اذلة صاغرين ، حاليا القطاع الخاص يزحف ليأخذ دور الحكومة ويملا الفراغات الخطيرة ، سجل القطاع الخاص نجاحات مشهودة في تقديم الخدمات للناس ، اصحاب المولدات قطاع خاص وقد تولوا تزويد الشعب بالكهرباء عندما فشلت الحكومة في ذلك ، وفي قطاع الصحة تحولت مستشفيات الحكومة الى دهاليز للسرقة والقذارة والظلام وسرقة الادوية ، فبادرت العيادات الشخصية واخذت زمام المبادرة فترى الطبيب الحكومي جلادا للمرضى في المستشفى صباحا ، وهو ملاك طاهر في عيادته مساء . نجح القطاع الخاص في تأسيس تعليم افضل ، الدروس الخصوصية بدل الدروس الحكومية والجامعات الاهلية بدل الجامعات الحكومية ، وجاء دور المشكلة الامنية ليثبت القطاع الخاص نجاحه ايضا تحت عنوان الحشد الشعبي ، في جيش الحكومة ضباط خونة وجنود وهميون ورواتب مسروقة واسلحة تباع وسيارات تسرق وارزاق عسكرية تختفي وقادة تحولوا الى مليارديرات ، منذ سنة 2006 كانت الفصائل المسلحة (قطاع خاص) تتولى الأمن ، أما الآن وبعد فتوى المرجعية العليا بالجهاد اصبح الحشد جيشا وقوة لاتقهر ، جيش بلا رواتب ! قطاع خاص عسكري عوض للعراقيين النقص المعنوي في جيش القطاع العام صاحب الرواتب ! وسجل انتصارات كبيرة ، الحكومة الجديدة بدأت عملها بشعار محاربة الفساد لاصلاح القطاع العام لكن الفساد عندنا فساد منظم ، عندنا اللصوص اكثر تنظيما وذكاء وجرأة وخبرة من الشرفاء ! عندنا عصابات الفساد اخطر من عصابات داعش ، الناس يائسون من شعارات الاصلاح الحكومي ، افتتحت الحكومة عهدها بأول عملية فساد وتشكلت لجنة تحقيقية تريد ان تعرف اين ذهبت الاموال المخصصة للنازحين وماذا عن اسعار المدافئ والبطانيات ؟ وغير ذلك من الاسئلة المخجلة ، الفاسدون عندنا حققوا درجة نادرة من البهيمية ، فسرقة خبز النازحين عمل يخجل منه الحمار ويقشعر له جلد الثور، النازحون وقعوا بين داعش القتل وداعش السرقة . يمكن للقطاع الخاص ان يزيح الحكومة وافواجها الفاسدة من جميع القطاعات ، نحتاج الى حشد شعبي في جميع المجالات ، حشد شعبي لمعالجة السيارات المفخخة ، حشد شعبي لبناء مجمعات سكنية ، حشد شعبي لتنظيف الشوارع وحشد شعبي لانجاز المعاملات وهكذا ، بعد سنوات سيكون اسم هذا البلد جمهورية الحشد الشعبي الديمقراطية التعددية الفدرالية .