لا ألعبادي ولا غيره بقادرين على إجتثاث ألفساد ألذي عشعش في البلد فمن يرشح للمسئوليه سوى كانت وزاره او مؤسسه ترى ان افكاره منصبه على تشجيع الصناعه ألوطنيه وما ان يتولى المسئوليه حتى يصطدم بواقع مرير وهو ان ألمؤسسات الصناعيه الحكوميه لايمكن لها اعطاء المشتري عموله مهما تكن قيمتها لذا فالمسئول امام امرين اما ان يظل على وطنيته ويتخلى عن حلم امتلاك شقه في دبي وسيوله نقديه تكفيه للعيش برفاهيه كما فعل اقرانه اللذين سبقوه في المسئوليه او يلجأ ألى الشراء من مؤسسات خارجيه كي يضمن حصوله على العموله.

مصيبة قابلوات الناصريه انها تحوي على اكثر من اربعة آلآف عامل ولديها انتاج يحضى بالجوده ووفقا لمقاييس السيطره النوعيه الا انها تفتقد الى الزبائن من مؤسسات الدوله فكلها تهرب من شراء موادها رغم جودتها ويستبدلوها بمنتجات من الهند وغيرها والتي تكون منتجاتها حسب طلب الزبون من اجل الحصول على فرق السعر والعموله معا.

على السيد رئيس الوزراء الزام مؤسسات الدوله بعدم شراء المواد التي تحتاجها من خارج العراق طالما يوجد منتج وطني يماثل الاجنبي او اجود منه وايجاد حل لما تعانيه شركة قابلوات الناصريه وان ادعت المؤسسه التي تريد الشراء من الخارج بحجة عدم جودة انتاج القابلوات فعليهم اعلام مجلس الوزراء وطلب الموافقه على الشراء من الخارج مع بيان عدم صلاحية انتاج قابلوات ألناصريه اذ لابد من تحديد المسئوليه كي تعرف الدوله الحقيقه فاذا كان انتاج القابلوات في الناصريه لا يصلح في عمل في بعض مؤسسات الدوله كوزارة الكهرباء فعلى الدوله الوقوف على الامر واتخاذ القرار اللازم وان كان جيدا فيجب معاقبة المسئول اللذي يهدف الى التهرب من الشراء لعدم حصوله على العموله لأنها شركه حكوميه ولا تتعامل بالعمولات.