النظام في خدمة الامن

---------------------
لاشك ان الزحامات في العاصمة لاتشبهها زحامات المحافظات , وبالتاكيد فان الزحام ينعكس سلباً على الامن , فكما ان فريق الحماية الشخصية يكاد يفقد السيطرة حين ينزل المطلوب حمايته وسط جموع غفيرة , فكذا الامر مع حماية المواطنين , لاسيما وان الارهابي لايتميز في شكله عن المواطن العادي , عدا عن انه يتعطش للدماء اكثر وسط الزحام والحشود, لكل ذلك فان اية اجراءات ينتج عنها تفكيك الزحامات سيعزز الامن في المدن الهشة امنيا,, وقد ذكرنا فيما سبق بعضا من تلكم الاجراءات في مراجعة الدوائر بفكرة البريد , و باجات السيارات الخاصة بالعاصمة , وغيرها , ولكن هنالك خطوات تنظيمية مهمة على الحكومة الاستدراك لها .

ان اهم طريقة لتنسيق انسيابية المرور في بغداد هي في حل مشكلة اوقات ذهاب وعودة الموظفين والطلبة وعموم المواطنين من والى الدوام والعمل .

ان من انجع الحلول المتبعة والسهلة في عواصم العالم التي تعاني من الاختناقات هو تقسيم اوقات الدوام وفق فئات ثلاث تختلف اوقات خروجها ودخولها عن بعضها البعض , فيكون على سبيل المثال دوام المدارس والكليات والجامعات في الثامنة صباحا ونهاية الدوام في الثانية ظهرا , بينما يكون دوام الدوائر الحكومية من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا , ويكون دوام الشركات والمصانع من العاشرة الى الرابعة عصرا .

في هذه الحالة سيكون انطلاق المواطنين الى الدوام وعودتهم على ثلاث مراحل مما يخفف الزخم المروري الى الثلث وبطريقة سهلة وعملية بلا تعقيدات.

كما ان بالامكان الشروع بالنقل النهري بحكم ان نهر دجلة رابط بين ضفتي الكرخ والرصافة على طولهما , ولاأسهل من عمل محطات نهرية على طول دجلة من جسر المثنى الى جسر ديالى على الجانبين , وتعطى استثماراتها لشركات للنقل النهري سواء كان باص نهري لنقل الركاب او تكسي نهري وتكون محطات النقل النهري متكاملة الخدمات باكشاك الخدمات العامة , وهذا الامر سيخفف للغاية النقل في العاصمة ويضيف له نقلة نوعية تتكامل مع مشروع مترو بغداد المزمع انشائه , وان كنت ارى ان النقل النهري(كمترو طبيعي) سيكون اسرع انشاءآ واقل كلفة (استثمار) وعنصر جذب سياحي وخدمي (وسنتحدث لاحقا في مقالنا هذا عن الخطوات الامنية لنهر دجلة بما يعزز المشروع(راجع كتابنا الامن المفقود ص332).
-------------------------
التكنلوجيا في خدمة الامن الناعم

----------------------------
لانحتاج الى القول ان لانهاية للمعدات التقنية التي تعزز الامن في المدن , ولكن مايهمنا هو التوجه لاجراءات سريعة ومؤثرة من قبل الدولة والمواطن للعاصمة , ومنها

الزام المطاعم والفنادق ومحطات الوقود والمساجد والشركات والمولات والمحلات التجارية والصاغة ومكاتب الصرافة والصيدليات وغيرها على وضع كاميرا ت مراقبة معززة بكاميرات ذكية في الشوارع الرئيسة للعاصمة , وهي لاتتجاوز ال40 شارعاً.

كما ان علينا التنبه الى نهر دجلة الذي يشق بغداد , وهو مفتوح من الجانبين والرقابة عليه تكاد تكون معدومة او ضعيفة , وبامكان اي ارهابي ان يتسلل للعاصمة منه , وكذا الامر في تهريب الاسلحة والمتفجرات , لذا فان من واجب الدولة ان تركز على مراقبة مجرى النهر والجسور المقامة عليه بنصب كاميرا ت ذكية , ولايكتفى فقط بحماية ضفتي دجلة المحاذيتين بالقصر الجمهوري من جسر الجمهورية حتى جسر الجادرية , فمن غير المنطقي ان تستشعر الحكومة بخطر المجرى النهري القريب من مبنى المنطقة الحكومية(الخضراء ) ويترك باقي المجرى من شمال بغداد الى جنوبها بلا رقابة .

وان يعزز امن العاصمة بسيطرات مركزية في مداخل مدينة بغداد , وتكون معززة بالحواسيب والكاميرا ت الذكية وسيارات السونار .

فالعاصمة لندن بنفوسها البالغة 8,5 مليون معززة بخمسة عشر مليون كاميرا (خاصة وعامة ) , والعامة منها مرتبطة بمراكز متخصصة لمراقبة كل شيء بدءا من كاميرات التقاط ارقام السيارات فائقة السرعة الى الكاميرات المرتبطة بنظام التعرف على الوجوه , مما يجعلها من العواصم المحكمة امنيا بالرغم من قلة عدد افراد الشرطة فيها , ولعل كشف الاجهزة الامنية والاستخبارية في الامارات لغز اغتيال القيادي الفلسطيني (محمود المبحوح)على يد شبكة من عشرات عناصر الموساد , يكشف لنا الاهمية القصوى للتكنلوجيا الرقمية في تعزيز الامن .

فلايمكن والحال كذلك ان لانمتلك الى الان غرفة امنية للمراقبة الالكترونية بل ان طرق رئيسية كقناة الجيش وطريق محمد القاسم تخلوان من اية كاميرا للمراقبة رغم كم الحوادث الارهابية التي حدثت عليهما طيلة عقد من الزمان

ولايقتصر امر المراقبة الالكترونية التي نفتقدها على الكاميرات فقط , بل اننا لانمتلك اساسيات المراقبة الالكترونية كالبوابات الخاصة بالسيطرة على النت وخدمات التواصل الاجتماعي ولاتوجد اجهزة التشويش على الاتصالات ولا امكانية الاختراق الالكتروني للهواتف , وهي امور لابد من التنبه لسد الثغرات التقنية فيها , في عالم بات يتطور من حولنا لدرجة مذهلة .

كما ان من الضروري انشاء مركز خبري بارقام هواتف لاستقبال الاخباريات والابلاغ عن الحالات المشبوهة وهذا الامر يحتاج تثقيف وتماسك مجتمعي .

-------------------------------
الخطوات العملية لحفظ الامن في بغداد

-----------------
ان الخطوة الاولى في السيطرة على اية مدينة تكون في تقييمها امنيا ومن ثمّ تقسيمها بحسب احصاءات الاستهداف الارهابي والحواضن , ووفق ذلك فان بغداد تقسم الى ثلاثة اقسام هي مناطق خضراء واخرى صفراء والثالثة حمراء .

فالمنطقة الخضراء هي المنطقة التي تتميز بشهوة الارهابيين (العدو) لاستهدافها , وصعوبة مكوثه فيها بشكل دائم لانها طاردة له وعدائها له كعدائه لها مستحكم, وبالتالي فان وجود الارهابي فيها يكون تنفيذيا , اي انه ينفذ عملياته الارهابية على سكانها ويهرب منها , ومثل هكذا منطقة تحتاج الى مجهود امني مضاعف لحماية سكانها باكثر من الجهد الاستخباري , لأن الجهد الاستخباري يتم عند تخوم الارهابيين (الاعداء) وعند خطوط امدادهم وتواجدهم ومعسكراتهم وتجمعاتهم ومخازن اسلحتهم ومصانع عبواتهم واماكن تفخيخ عجلاتهم .

اما المنطقة الحمراء فهي المنطقة التي تصلح لان يتواجد فيها الارهابي ومنها ينطلق للهجوم وفيها استراحته وتخطيطه واختبائه , ومثل هذه المناطق تحتاج الى مضاعفة الجهد الاستخباري بأكثر من الجهد الامني لان الارهابي بالشكل الطبيعي لايستهدفها وتكون غالبا محطات اجتذاب لتواجد الارهابيين .

اما المنطقة الصفراء فهي التي تمتاز بعموميتها وتنوعها وتحتاج بالتالي الى الجهدين الامني والضارب والاستخباري على حد سواء وبنسب متعادلة .
-------------
الافواج المناطقية هي الحل
--------------
بعد تقسيم احياء بغداد ال102 ومحلاتها ال405 وفق الخارطة الامنية (حمراء وخضراء وصفراء) , فانه من المفروض ان يصار الى اجراء خطوات جوهرية في باب انتشار القوات وفي اعادة الهيكلة وبما يعزز عنصر القيادة والسيطرة المفقود منذ 11 عام , والذي كان لأهماله اكبر الاثر في تدهور الامن وتعقيد المرجعيات الامنية وصعوبة وضبابية صعود ونزول الاوامر , حتى وصلت الفوضى لدرجة ان تتعدد الجهات الامنية والاستخبارية وانواع مرجعية السيطرات دونما تنسيق ,فيتعرض المواطن الى الهجوم الارهابي (بل وحتى السرقة ) في وضح النهار ,فيما تعجز السيطرات والقوات ضمن منطقته من ان تفعل شيئا بحكم تقطع اوصالها واختلاف مرجعياتها .

ان الحل المناسب يكمن في تعميم فكرة القيادة والسيطرة المعمول بها في المنطقة الخضراء الحكومية ,فكل مابداخل الخضراء من حماية مقر رئيس الوزراء والبرلمان والسفارات وحماية مركز الشرطة ترتبط في النهاية بمسؤول امن الخضراء , وتمتاز مثل هكذا منظومة بسهولة صعود ونزول الاوامر والمواقف .

فنحن نحتاج بالاضافة الى كل ماتقدم من عوامل مساعدة (حلول الزخم المروري والامن الالكتروني والاحصائي وابعاد القيادات غير الضرورية الى حزام بغداد)الى خطة شاملة تتلخص بتشكيل افواج حماية خاصة بالعاصمة.

ولايضاح الفكرة فان علينا ان نطل على نظرة فاحصة لاعداد الوحدات الشرطوية والامنية والاستخبارية الخاصة بالعاصمة حصرا , سنرى ان لدينا عناصر حماية المنشات 56000 منتسب , و12 فوج من افواج طواريء الشرطة بمامجموعه 5000 منتسب وشرطة نجدة قوام اعدادهم 12000 بالاضافة الى 20 فوج من حماية المسؤولين بما يعادل قرابة ال10000 منتسب او اكثر .اما عناصر الاستخبارات لبغداد(في الداخلية فقط)3200 وعناصر الامن الوطني لبغداد بقرابة ال3500.بالاضافة الى 13500 من عناصر مراكز الشرطة في بغداد المركز فقط (نصفهم ينحصر واجبهم على حماية المراكز).

فلو تم حل حماية المنشات وافواج الطواريء وافواج حماية المسؤولين واخذنا معهم نصف اعداد مراكز الشرطة و اعداد وآليات شرطة النجدة لجمعنا 80000 فرد , ويتم تدريبهم في بوتقة واحدة , ومن ثم تقسيمهم مناطقيا بافواج مستقلة مرشقة ويقسم عليهم ضباط الاستخبارات في بغداد ومعهم عناصر الامن الوطني , بحيث يكون كل فوج مسؤول عن حي من احياء بغداد اواكثر(على ان تتفرغ من كل فوج سرية للدعم واﻻسناد), وتتم اعادة منظومة مختاري المناطق من الوجهاء ترتبط مع ضابط الاستخبارات وضابط الامن المختصان بالحي, والمرتبطان بمنظومتهما الاستخباريةوالامنية وتابعان اداريا للافواج المناطقية , وتكون لضباط الاستخبارات واﻻمن شبكة مصادر ومخبرين (لن يكون عملهم سياسي وانما امني صرف).

ان مهمة كل فوج هي حماية كل ماموجود ضمن الاحياء التي تحت سيطرته سواء كانت بنوك او مؤسسات امنية وابنية حكومية او مراكز شرطة او مسؤولين , ومن واجبات الفوج المرشق اقامة السيطرات الفجائية (مع الغاء السيطرات الثابتة غير المجدية ) , والتنسيق مع الافواج المجاورة له مناطقيا , حينها ستتحقق لنا اهم المباديء المفقودة منذ 11 عام وهو وحدة القيادة والسيطرة .

ولتنظيم عمل الافواج وتسهيل عمل القيادة والسيطرة فان من المهم ان تكون افواجا مستقلة ولاتكون لها الوية وفرق , لان وجود هذه التشكيلات الفوقية الهرمية من شأنها ابتلاع الكثير من العناصر في مقرات الالوية ومقرات الفرق وحماياة امراء الالوية وقادة الفرق , لذ فان علينا ان نستعيض بدلا عن ذلك بمنظومة مرشقة للقيادة والسيطرة ترتبط بوكيل وزير للداخلية يستحدث منصبه بمسمى وكيل الوزير لامن العاصمة , ويكون نائبه في غرفة العمليات المركزية محافظ بغداد (باعتبار ان مديرية الشرطة المحلية ونظام المختارية والمراكز ستبقى تابعة لسلطة المحافظ لكنها في العمليات هي ضمن منظومة امن بغداد ) .

وبالامكان ربط افواج الرصافة والكرخ بقيادتين مرشقتين في مقر غرفة العمليات وبامرة كل منهما فوج او اكثر للعمليا ت الخاصة كتدخل سريع , واعتماد شرطة النجدة كسرايا ضاربة بالياتها التي تصل الى 6000 آلية لكل فوج سريه.

اما مراكز الشرطة فلاتعود حمايتها من قبل منتسبيها , وانما من ضمن واجبات الافواج المناطقية ويقتصر عمل افراد مراكز الشرطة باختصاصاتهم داخل المراكز او مايتطلبه عملهم الميداني الجنائي المناطقي .

ان تحقيق مانقترحه سيعزز الامن بشكل كبير ولن نحتاج معه الى الحواجز الكونكريتية التي تخنق النسيج الاجتماعي , فبدلا من تقطيع بغداد كونكريتيا فاننا سنقسم مهام امن العاصمة استخباريا وامنيا , وسيكون كل عناصر الحماية المناطقية ايا كان واجبهم , والمبنى المنوط بهم حمايته هم من فوج واحد وبامرة آمر واحد (بما فيهم افراد حراسة المسؤول او النائب الساكن ضمن المنطقة , وحينها لن يفلت المتسلل والارهابي بسهولة لان كل حراسات وسيطرات المنطقة ستنسق فورا للامساك به وهذا هو جوهر القيادة والسيطرة .
---------
خلاصة
------------
لاشك ان بعض القراء المحترمين للمقال بجزئيه سيرون كم الاجراءات التي اقترحتها , ولعلهم يرون في بعضها قيوداً على حرياته بل قد يرون في بعض الاجراءات المقترحة ما يتجاوز ذلك الى التدخل في الحياة الشخصية للفرد بما يفسر وكأنه تعدٍّعلى حقوقهم .

وانا هنا اؤيد هذا الاعتراض ئة بالمئة واتعاطف معه ولكن لكي نجيب على مثل هذه الاعتراضات دعونا نتروى وننظر معاً الى الامر من زاوية اخرى .

في كل بلدان العالم ومنذ عقود قد تتجاوز القرن , اعتاد المواطن في اية مدينة في الدنيا على الاجراءات والقوانين المرورية التي تحكم الانسان في كل شارع وزقاق من اقصى الارض الى اقصاها .

هدف الاجراءات والقوانين المرورية هو الحفاظ على ارواح المواطنين من الازهاق بحوادث السير , وهي حوادث لاتدخل فيها (في اغلب الاحيان) اية دوافع جرمية , فمن اجل الحفاظ على ارواح العشرات (ولنبالغ ونقول الالاف) من الاشخاص سنويا نرى مئات القيود والاجراءات والمواد القانونية التي تكبل حرية الانسان منها تخطيط الشوارع ووضع قواعد المرور والاتجاهات والعلامات المرورية الحازمة وتحديد السرعة والزام اصحاب المركبات باجراءات السلامة وباستحصال اجازات سوق وسنوية للمركبة واستخدام اجهزة المراقبة الالكترونية والحواسيب والتدقيق الشديد على العائدية , واصدار الغرامات والمخالفات واغلاق شوارع واحيانا التضييق على انواع معينة من المركبات , بل ان رجل المرور يمنح سلطة لاتمنح حتى لرئيس الجمهورية , فهو الوحيد في العالم الذي له سلطة ايقاف المركبة واصدار الغرامات اي ان له سلطة ان يكون قاض دون منازع ودون اعتراض بلامحكمة ولامحامي ولاشهود .

كل هذه الاجراءات وغيرها بالعشرات تحكم المواطن والسائق والعجلة ,كلها من اجل درء خطر بسيط وغير جرمي (كالدهس او الالصطدام) وتعداده محدود وفي زمن السلم .

فمابالك بالخطر الامني الذي يهدد سيادة بلد ويهدد ارواح عشرات بل مئات الوف المواطنين ويعرض السلم الامني للخطر , وفي وضع سياسي وامني شاذين في مفصل مهم من تاريخ العراق والمنطقة ,وامام عدو غير عاقل وبلا ضوابط ولايرحم ويستهدف المواطنين المدنيين الابرياء العزل ,بل ويحتل اراض من الوطن ويهدد اخرى وجل امانيه احتلال العاصمة لاسقاط الدولة واستباحة الدماء والاعراض؟ .

الا تكفي لدرء هذه المخاطر ان نسعى جاهدين باجراءات محدودة من اجل هدف سام ومهم , وبالتالي فان استثنائية اللحظة تستدعي اجراءات استثنائية , رغم ان معظم مااقترحناه مطبق في كل دول العالم في ظروف السلم ماعدا مقترحنا الاساسي حول الامن المناطقي وهو امر وقتي ريثما تزول المخاطر القائمة والمحتملة.

ان ماندعو اليه هي نظرية الامن الناعم ,فقد جربنا لاكثر من عقد من الزمان الامن الصلب(الخشن) دونما نتيجة تذكر , فنحن نحتاج الى تظافر الجهود الشعبية التي لايتكلل بدونها اي جهد بالنجاح , فخلاصة مانذهب اليه هو ان يلتئم الجهد الشعبي (المواطن عبر المختار) والاستخباري (عبر ضباط الاستخبارات المنتشرين مناطقيا ) والامني (عبر ضباط الامن ) وشبه العسكري(المتمثل في طروحتنا بالافواج المناطقية المستقلة), وان تكون المسؤولية العليا لنائب او وكيل مكلف من وزير الداخلية -بمسمى وكيل امن العاصمة , ويكون مسؤولاً عن الملف , وترتبط به الاستخبارات والمرور والشرطة والنجدة وافواج الحماية وبالتنسيق مع المحافظ وحينها تتوفر وحدة القيادة, بما يشبه مديرية امن العاصمة (مع اختلاف الواجبات) ويكون ارتباطه بالوزير كي تتوفر لديه كل الاركان , ويجب ان تفصل بالكامل كل اعمال بغداد عن العامة .وحينها سنحكم السيطرة على العاصمة , وننجح التجربة لتعميمها على المحافظات كافة في هذا الوضع الطاريء ريثما يتحقق النصر الساحق ضد قوى الارهاب باذن الله تعالى انه سميع مجيب .