عند التحقيق في الحوادث الجنائية ويكون أحد المتهمين متورطا فعلا لكنه ينفي، قد تتوصل الجهات التحقيقية الى الفاعل الحقيقي من خلال الوساطات التي يتقدم بها أهل المجرم بدفع الرشى أو التهديد بالقتل ويطالبون بتغيير الافادات والافراج عن ولدهم، والبعض قد يلجأ الى التقاليد العشائرية بتسوية القضية مع أهل المقتول وبالتالي أسقاط الدعوى القضائية ويبقى هنا حق الدولة العام.
الفكرة التي أوصلتها من هذه المقدمة هو أن الجهات التحقيقية تتوصل الى الفاعل الحقيقي بإحدى الطرق وقد تكون هذه الطريقة مستخصلة من سؤال اذا لم يكن هو الفاعل إذن لماذا يقدم اهله الرشى والوساطات للافراج عن ولدهم؟ (مجرم لاتصير .. من سلطان لاتخاف).
اعلنت اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل، يوم الاحد، تعرضها إلى ضغوط من قبل أطراف متنفذة.
ونقلت وكالة إرم الاماراتية الاخبارية عن مصدر في اللجنة قوله، إن العديد من أعضاء اللجنة تلقوا اتصالات من قبل شخصيات سياسية وعسكرية لمنع استمرار تحقيق اللجنة وكشف ملابسات سقوط الموصل والجهات التي أسهمت في هذا سقوط الموصل.
ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي يعرقلان عمل اللجنة، مشيرة إلى أن ائتلاف المالكي حاول جعل عدنان الأسدي عضوا في لجنة التحقيق بشأن سقوط الموصل الأمر الذي رفضته عدد من الكتل السياسية.
هذا الأمر أكده أيضا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ان اللجنة تتعرض لضغوط ومحاولات للتأثير على سير التحقيق ، فتارة هناك من يشكك بعمل اللجنة وتارة اخرى هناك من يقترح اضافة اعضاء للجنة وتكليف رئيس البرلمان برئاستها.
وأضاف ان لجنة تقصي الحقائق عن سقوط الموصل ستعرض جميع وثائق التحقيق على القضاء وعلى هيئة رئاسة مجلس النواب وعلى القائد العام للقوات المسلحة، محذرا من التهاون مع التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة، بعد استكمال التحقيقات لاحقا.
إن هذا الامر يؤكد بما لايقبل الشك أن من يضغط باتجاه عدم سير التحقيقات أو عرقلة عمل اللجنة أنه متورط في الجريمة البشعة.
كل الجهات الرسمية التي كانت في مراكز اتخاذ القرار كل من منصبه خلال فترة سقوط الموصل نفت أن تكون المسؤولة عن سقوط الموصل بيد الارهابيين.
وفي الوقت الذي تحذر فيه الاوساط الشعبية اللجنة التحقيقية بعدم الانجرار وراء المطالبات بعدم عرض الحقائق أمام الرأي العام، فإننا نهدد باللجوء الى الاعتصام والتظاهر في حال التسويف أو المماطلة في كشف المجرمين ليعرف الشعب المجرم الحقيقي المتخفي وراء الشعارات والزرق والورق.