بغداد: كشف النائب عماد الزرفي، اليوم الاثنين، عن وجود طعون بعضوية 35 نائبا بينهم بدلاء عن المالكي وعلاوي والنجيفي وصالح المطلك.

وقال النائب عماد الزرفي، أن "هناك عددا كبيرا من الشكاوى قدمت أمام مجلس النواب تطعن بصحة عضوية 35 نائبا ومن مختلف الكتل السياسية"، لافتا إلى أن "هولاء النواب أدوا اليمين الدستورية في جلسات سابقة كبدلاء عن رؤساء كتلهم".

واضاف الزرفي ان "عملية الاستبدال جاءت وفق قانون رقم 6 لسنة 2006 الذي يمنح رئيس الكتلة حق اختيار المرشح البديل عنه شريطة أن يكون من الكتلة والكيان والمحافظة"، مبينا أن "هذه الطعون قدمت ضد حسن السنيد بديل نوري المالكي وكذلك بدلاء عن أسامة النجيفي وصالح المطلك وإياد علاوي ومحافظ النجف عدنان الزرفي".

واشار الزرفي إلى أن "جميع هولاء النواب البدلاء قدموا طلباتهم إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أجاز لهم عملية الاستبدال وأداء اليمين الدستورية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في مجلس النواب".

ولفت الزرفي إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا نقضت خلال الأيام القليلة الماضية عضوية خمسة نواب واعتبرتها غير صحيحة استنادا إلى قانون رقم 45 لسنة 2013 باعتباره الأقرب إلى روح الدستور من حيث احترام إرادة الناخب"، مؤكدا انه "في حال أداء اليمن الدستورية للنواب الأربعة الآخرين فانه سيرفع عدد اعضاء مجلس النواب إلى 332 نائبا".



وتابع الزرفي، ان هناك مشكلة ومخالفة قانونية وقع فيها مجلس النواب بعد أداء احسان الشبلي اليمين الدستورية بديلا عني دون وجود أمر إداري له فضلا عن عدم منحي انفكاكا من عضوية مجلس النواب"، مبينا "كلانا يحضر سوية إلى جلسات البرلمان الذي ارتفع عدده إلى 329 نائبا".

واشار النائب عماد الزرفي الى أن "رئيس مجلس النواب طلب توضيحا من المحكمة الاتحادية حول قراراتها الأخيرة وبالتالي فاننا ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية بعد تقديم طعون بعضوية 35 نائبا"، معتبرا أن "هذه الإجراءات ستربك السلطة التشريعية لان هولاء 35 اغلبهم جاؤوا كبدلاء عن زعماء سياسيين كبار".

ويتساءل الزرفي "لماذا المحكمة الاتحادية طبقت قانون رقم 6 لسنة 2006 في الدورة السابقة وتتراجع عنه في هذه الدورة"، لافتا إلى "وجود تقاطع بين قرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية".