في الأول من آب اللهاب، كان هناك قراران (لهّابان).. نهبا وسينهبان جيوب المواطنين، إن لم تتدارك الجهات المعنية لإيقاف القرارين!
في الأول من آب صدر قراران حكوميان، الاول رفع نسبة الضريبة على كارتات شحن الموبايل بنسبة 20%، والثاني البدء بتطبيق الضريبة الكمركية على بعض السلع المستوردة ومنها السيارات والسيكاير.
في البدء نقول إن من حق الحكومة اتخاذ الاجراءات المناسبة للتخفيف من عجز الموازنة، لكن مع مراعاة عدم تحميل المواطن أية زيادة في الأسعار خاصة مع وضعه الاقتصادي المنهك.
فما الذي حصل خلال الايام الماضية؟
أولاً: زيادة أسعار كارتات شحن الموبايل، مع زيادة في سعر المكالمة وعلى جميع شبكات الاتصالات، إذ مع ست أو سبع مكالمات اعتيادية (يتبخر) كارت فئة الخمسة آلاف دينار.
ثانياً: سيتضح بعد أيام الارتفاع الكبير في أسعار السيكاير والسيارات، وربما سيقول بعضكم إن هذه الزيادة لن تصيب الكثير من العراقيين بقدر ما تؤثر الزيادة في أسعار كارتات شحن الموبايل، ولأولئك أقول: إنكم على خطأ كبير اذا ما علمتم ان نحو ثمانية ملايين عراقي يدخنون السيكاير، وهذا يعني أن ربع الشعب العراقي سيتأثر بزيادة أسعار السيكاير، واذا ما اردنا الدخول بالتفصيل اكثر فنستطيع القول ان نحو مليار علبة سيكاير تدخل سنويا الى العراق حسب احصائية لمنظمة الصحة العالمية.
واذا ما عدنا الى رفع اسعار كارتات تعبئة الموبايل فيمكن القول ان لدى شركة زين العراق لوحدها 12 مليون مشترك ولكم ان تقدروا حجم الاضرار المادية لهؤلاء بعد رفع اسعار كارتات الشحن ولكم ايضا ان تحسبوا الارباح التي تجنيها هذه الشركة اذا ما افترضنا ان كل مشترك (يصرف) ألف دينار في اليوم فقط فهذا يعني ان 12 مليار دينار ربح الشركة اليومي!! فهل مع هذا الربح الفاحش تلاحق المواطن الغلبان؟!
الغريب ان اغلب الجهات (تنصلت) عن مسؤوليتها في زيادة اسعار كارتات التعبئة، فهيئة الاتصالات قالت انها غير معنية بهذه الزيادة ومهمتها فقط المراقبة، شركات الاتصالات قالت: لم نرفع اسعار الكارتات وانما ضعاف النفوس من بعض البائعين هم من رفع الاسعار، بائعو الكارتات اكدوا ان الزيادة في الاسعار بدأها الوكلاء المخولون لشركات الاتصالات، وبين هذا الرأي وذاك من المقرر ان تعقد لجنة الخدمات البرلمانية اليوم الاربعاء اجتماعا مع المعنيين لإلغاء الزيادة في اسعار كارتات التعبئة. 
ولحين اجتماع لجنة الخدمات البرلمانية ولا نعرف ماذا سيتمخض اجتماعها، نقول للجهات المعنية ان اية زيادة في الاسعار لا يتحملها سوى المواطن والدليل هذه الزيادة في اسعار الكارتات، اذ ان الضريبة المفروضة على كارتات التعبئة يفترض ان تتحملها شركات الاتصالات، الا ان هذه الشركات لم تكفها الـ(12) مليار دينار اليومي فعمدت الى زيادة اسعار كارتاتها، وباتت لا تنفع معها حملة (طفي موبايلك)، كما ان فرض ضريبة على السلع المستوردة من سيكاير وسيارات لن يتحملها التجار حيث سيعمدون الى زيادة اسعار سلعهم وبالتالي سيكون ايضا المواطن هو من يتحمل زيادة اسعار السلع المستوردة.
اذن.. هذا نداء الى المسؤولين الذين ملأوا الفضائيات بتصريحاتهم الرنانة من ان قوت المواطنين خط أحمر، وان اية زيادة في الاسعار لن تؤثر في المستوى الاقتصادي للمواطنين! 
فاين هذه الزيادة في الاسعار من تصريحات المسؤولين الرنانة تلك؟
سؤال ليس بريئاً..