كلام خطير ومن يسمعه قد يوصفني بالخبال ؛ ولكن الحقيقة كما وصفتها ؛ فالمذكورين يناصبوا العداء أحكام القوانين النافذة فلا يعملوا بها ؛ ويتجاوزوا على الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ ويتجاوزا على المال العام وهدره بتشريعات خاصة جنونية ؛ على حساب حق المجتمع وثروته . 

ما الحل المطلوب 
الحل بإلغاء تعليمات 2004 للسلم وجداول المتقاعدين والعمل بالقوانين النافذة ؛ وإعادة المركز القانوني المكتسب الوظيفي والتقاعدي ؛ والاستحقاق المالي الذي تقرر وفق أحكام القوانين ؛ وهذا يتم عبر سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية ؛ ولا يحتاج لوقت طويل إذا أتبعنا الاتي : 

أولا : قرارات القضاء ملزمة وعدم تنفيذها يعرض من يحول دونها للمسآلة ؛ والملاحظ تنفيذ 
قرارات القضاء تكون إنتقائية وفيها تمييز ؛ ومن يطالب بها يتحقق له ؛ وإستغلال الغافل وعدم تطبيق القرار له ؛ فنبدأ بالبحث عن القرارات القضائية ؛ والرئيسية منها وهي القرار 115 في 10/10 /2004 للمحكمة العليا وقرار التمييز الرقم 160 في 2007 والقرار 111 في 2014 
ويتم التنفيذ بشكل كامل دون تمييز ودون مخالفة مادة الاثبات 107 ؛ وبتنفيذ هذه القرارات وغيرها نكون قد حققنا نسبة كبيرة من التجاوزات ؛ والعودة للمركز القانوني المكتسب للموظفين والمتقاعدين ؛ نرجوا متابعة دراسة الاستاذ عايد وكررنا الاشارة لها ؛ ومنها التجاوزات واضحه
ثانيا : إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 والعودة الى التشريع قبل التعديل ؛ وأسباب التعديل ؛ إضافة المادة 19 من قبلنا ومضمونها العمل بالاستحقاق المكتسب وفق أحكام القوانين النافذة وما جاء بقراري المحكمة الإتحادية إعلاه رقمي 115 و111 ؛ ولماذا إستثنائهم منه ؛ كما والخروقات والتجاوزات في أسس التشريع والتمييز ؛ ونذكر تحقق تمويه في يوم المصادقة على التعديل بالايحاء بعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى والتمويه في المادة 19 ؛ فتم التعديل وعودة الجداول وضياع الاستحقاق المالي المكتسب 100 % من الوظيفي لاقل من 50 و33% منه ورفدها الى الصندوق على حساب المتقاعد والتاثير على معيشته ؛ وإنسحابها على تشريعاته 
ثالثا : متابعة التجاوز على القياس والتشريعات غير القياسية الباطلة ؛ للبعض تمييزا ؛ والنظر لالغائها وحتى لو تلغى يتم الالتفاف عليها والقرار 111لسنة 2014 مثالا لذلك وتميزا للغير
رابعا : نحتاج لمداخلات تشريعية للالغاء والتعديل لعودة العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل
وإخيرا في القانون الاخير الرقم 9 لسنة 2014 التجاوز على القياس كبير ومنه غرق السفينة ومن غيره مسبقا في الوظيفة ؛ وهي مشخصة ؛ ونذكرسريعا ما جاء بقانون 9 مكافأة أخر الخدمة لاول مرة خلال تسعة عقود من الاسمي والمخصصات وقد تبلغ المخصصات أكثر من 100% ولمدة سنة بدلا من ستة اشهر ومن الاسمي فقط ؛ تتحمل الميزانية ملكية المجتمع وعلى حساب تشريعاتهم للمادتين 30 و31 نسبة 15 % من الراتب الوظيفي فلو كان هناك مليون موظف يعني تحميل الميزانية سنويا في ضرب العدد في مليون وثمانمائة الف دينار؛ والتشريع غير دستوري حيث عدد مواد الاستثناء غير قليل ؛ هذا ولايمكن تفصيل أكثر في هذا الحييز ولكن أعطينا بتركيز أهم الاسباب ؛ وأعطينا الحلول الدستورية ؛ ويتم إيصالها للمجلس النيابي