صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري بأن موانئنا ومطاراتنا مهددة بشمولها بالقائمة السوداء من قبل المنظمات الدولية المختصة حيث بين بأن وزارة النقل اعدت قانون السلطة البحرية وقانون سلطة الطيران منذ عام 2010 وتم ارسالها الى مجلس النواب ولم يصوت عليها مجلس النواب لحد الان !!

علما بأن المنظمة البحرية الدولية (IMO) دونت عدة ملاحظات سلبا على النظام الاداري الامن للسلطة البحرية لأنه حاليا تقوم شركة الموانئ وشركة النقل البحري بممارسة مهام السلطة خلاف لتعليمات المنظمة البحرية الدولية وكذلك وجود مخالفات عديدة في منظومة أمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) ولا سيما بان اصدار هذه التشريعات وتحسين كفاءة الاداء في ادارة السلطة البحرية وسلطة الطيران المدني سيسهم ايضا في تخفيض اجور التأمين على الارواح والسفن والطائرات والمرافق المينائية البحرية والجوية.

وعليه اقترح اصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة البحرية العليا برئاسة السيد وزير النقل وتقوم بمهام السلطة البحرية في مخاطبة المنظمات البحرية الدولية ومعالجة الخروقات وكذلك اعداد هيكلية السلطة البحرية لحين تشريع القانون وهناك سببين وراء الغرض من اصدار قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الاول كونه يعطي قوة ادارية اكبر امام المنظمات الدولية والثاني لضرورة وجود اعضاء في اللجنة من خارج وزارة النقل وتشكل اللجنة على النحو التالي: