بغداد: كشفت وثيقة صادرة عن لجنة الصحة النيابية عن توصيات اللجنة  الى رئاسة مجلس النواب لغرض الغاء دمج وزارتي الصحة والبيئة .

وذكرت اللجنة في توصياتها، ان قرار "دمج وزارة البيئة وزارة الصحة يكلف مبالغ اضافية بسبب مخصصات الخطورة التي تضاف على رواتب بعض موظفي وزارة البيئة وبحدود (3000000000) دينار عراقي (ثلاثة مليارات دينار عراقي سنوياً).

وتشير الوثيقة الى ان  التوصيات اشتملت على "الغاء دمج  قرار  وزارة البيئة مع وزارة الصحة وابقاء وضع وزارة البيئة على ماكان عليه قبل قرار دمج الوزارتين ".

وبحسب  الوثيقة فان اسباب الغاء الدمج تعود الى انها "مخالفة للمواد 13 و 76 /4  و 33/1،2 و 87 و 80و 14  من دستور جمهوربة العراق لسنة 2005 وبخاصة المادة 86 من الدستور كون  وزارة البيئة  لديها  قانون رقك 37 لسنة 2008 (قانون وراة البيئة) و(قانون ماية وتحسين البيئة) رقم 27 لسنة  2009"، وكذلك مخالفتها ،لقرار مجلس النواب العراقي رقم 15 لسنة 2015 والذي اقر فيه ان يكون تطبيق الاصلاحات وفق القانون والدستور".

وجاء في الوثيقة، انه "انسجاما مع الاصلاحات الحكومية والتي كان الهدف منها تعزيز الهدف المؤسساتي في  جميع  مفاصل الدولة العراقية وبناءاعلى ما جاء في جدول اعمال الجلسة رقم  21  في يوم الاحد 13/ايلول/2015 ومن خلال  الفقرة ثانيا حيث تم مناقشة موضوع الحاق وزارة البيئة ووزارة الصحة ولكون موضوع  الدمج الذي تم  بخصوص وزارة البيئة جاء مخالفاً للعديد من المواد الدستورية وقانون رقم 37 لسنة  2008  الخاصة بوزراة البيئة وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2009 حيث ان اكثر مداخلات السادة النواب استندت الى مبادىء الدستور والقانون وجاءت باتجاه ان يتم الحفاظ على وزارة البيئة بصفتها المستقلة والغاء موضوع الدمج وحسب الملاحظات المرفقة طياً وقد  اوعز سيادتكم ان تقدم لجنة الصحة والبيئة التوصية بهذا الخصوص".

واقترحت اللجنة ان يكون الترشيق للوزارة وكيل واحد فقط