أسوة بسواها تتعرض شركة موانئ العراق الى سلسلة من تغييرات المناصب فيها . فقد شملت قائمة المحالين على التقاعد إسم مديرها العام . و قد تم تكليف معاونه الفني بإدارة الشركة و كالة . كما وإن سلسلة من رؤساء الاقسام و الشُعب في طريقها الى التغيير . حسب توجيه وزاري سابق بذلك لم يزل قيد التسمية و التنفيذ , مما لاشك فيه أن وزير النقل رئيس المهندسين باقر الزبيدي يطمح الى الارتقاء بعمل وزارته بفعل هذه التغييرات .



لا شك , ألا انه هناك معايير و اعتبارات ينبغي ألأخذ بها ليصل التغيير الى أهدافه , في سياق عدالة و انصاف . و ليس هذا مجرد وجهة نظر في قضية بل انما هو عرض لرأي عام لمنتسبي هذه الشركة . أول هذه الاعتبارات هو أن تكون المناصب الأولى لقدامى منتسبي الشركة و ليس لمنتسبين جدد تمت استضافتهم لاحقا في هذه الشركة بفعل إعادة هيكلة شركاتهم أو لضعفها و رغبتها بتوزيع منتسبيها الى شركة أخرى منتجه . و وقد تكرر تنسيب وافدين من شركتي النقل البحري و شركة ناقلات النفط في المواقع الاولى , وبأوامر فوقية من بغداد . مما أدى شعور عام بالاستياد , أحاله البعض الى واقع حال استسلام محافظة البصرة الى قرارات الحكومة المركزية الجائرة . أن شركة الموانئ هي إحدى أعرق الشركات في وزارة النقل بل في إدارة الدولة العراقية برمتها , وقد أوشكت على الاحتفال بعيد تأسيسها المئوي , وقد جاوزت خدمة قدامى منتسبيها الاربعين عاما . فهل يعقل أن تحجز مقاعد الإدارة لغير منتسبيها ؟و تمنح لضيوف عليها ؟! , ليس لسبب سوى سلطة الوزارة في الأمر بتعيين من تشاء ! , بالطبع للأمر الوزاري أن يفعل ذلك قهرا , و لكنه سبقى ذكرى أليمة أضافية لافاعيل حكومة المحاصصات و الولاءات التي لا تقيم وزناً لرأي الرعية ! . ومن ثم هناك تقليد راسخ من العهد الانكليزي المؤسس لهذه الموانئ أن يكون مديرها العام من القسم البحري فيها , وبدون هذه الأعراف المينائية تفقد هذه الشركة العريقة تميزها . إن أبناء مدينة المعقل الحاضنة لهذه الشركة الذين توارثوا تقاليدها و محبتها , هم الأولى بأدارتها و مداراتها , خصوصا و ان ديباجة دستور الموانئ تنص على إنها راعية لوسطها الإجتماعي , و يمكن أن تلمس ذلك الآن في إبداع المعاون الإداري الحالي الكابتن عدنان محسن , ابن بحرية الموانئ وابن مدينة المعقل وشاهد تأريخها ,و الخبير بقوانينها , وكيف يلمس منتسبو هذه الشركة و أهل المدينة إنجازاته رغم قصر فترة توليه منصب المعاون الأداري للمدير العام . هذا الكابتن سرعان ما تلمس إنه صاحب مشروع و رؤية وغيرة في عمله , خبرة متراكمة و تفهم . نسأل الله أن يديم توفيقه و ينجيه من مزالق المنصب , لا مديح لشخصه و لاتزكية لسيرته وكل أبن آدم خطاء . و لكننا ضربنا به مثلا لما يمكن أن يتألق فيه أبن الموانئ و إبن المعقل في إدارة شؤون شركة الموانئ ليس إلا . ومسأة أخرى تطرح على نحوالسؤال : ما هي السياقات التي تصل بها أسماء المنتسبين الى شخص الوزير ؟ و هل تم فتح باب التنافس ليتسع إطلاع معاليه على طروحات من يجدون في أنفسهم القدرة الخاصة على إدارة الخط الأول في الشركة ؟ و هل يكتفي بترشيحات يقدمها مقربون ربما تخضع معها هذه الترشيحات لعلاقات شخصية أو مصالح مشتركة أو انها تفتقر أصلا على معرفة المستحق . المتوقع أن يفتح معالي الوزير الباب على مصراعية أمام من يجدون في أنفسهم الكفاءة و أن يلتقيهم و يتفحصم بنفسه و يخضعم لداريته بمعادن الرجال و منحدراتهم السياسية , فهم بالتالي من يطبق توجيهاته و ينمذج سياسته . و لكن هل حدث مثل هذا ؟ بالحقيقة لا , ولا أحد في الموانئ يعرف كيف تصعد الاسماء و لا كيف تنزل الأوامر .. والتفسير هنا عرضة للاشاعة و لسوء الظن غالبا . وليس هذا مما يمكن أن يفوت الوزير الزبيدي المعروف بمهارته الفائقة في إدارة توجهاته . كما أن منتسبي الموانئ لا يجدون من يصغي لرأيهم في من سيتولى أمرهم , و هم لهم الدراية بمعيتهم و من ينفعهم و يقود سفينة شركتهم .. و أهل الموانئ أدرى بشعابها .