العراق تايمز: 

اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عزمها بيع رخصة رابعة لاتصالات الهاتف النقال، وحددت الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض الخاصة بالحصول على الرخصة، ومدتها 15 عاما قابلة للتجديد . وفقا لبيان نشر على موقع الهيئة .

ودفع كل من شركات المحمول الثلاث العاملة في البلاد – آسياسيل التابعة لأريد القطرية وزين العراق وكورك – 1.25 مليار دولار مقابل رخصتها البالغة مدتها 15 عاما في 2007، ثم 307 ملايين دولار إضافية نظير الطيف الترددي الضروري لإطلاق خدمات الجيل الثالث في وقت سابق هذا العام .

وستكون الرخصة الرابعة محايدة من حيث التقنية مما يعني أن المشتري لن يدفع رسوما إضافية مثل الشركات الثلاث الأخرى.

وقالت الهيئة في وثيقة مرفقة بالبيان إن الشركات الثلاث سيتعين عليها تقاسم بعض بنيتها التحتية ومنشآتها مع المشغل الجديد لمساعدته على سرعة إطلاق الخدمة.

وكان ممثل السيستاني احمد الصافي قد ارسل قبل اسابيع زوج ابنته الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ليبلغه بأنهم يريدون الحصول على هذه الرخصة باسم شبكة الكفيل اي ان تكون تابعة للعتبة العباسية المقدسة، ولكن بدون ان يدخلون في تنافس مع الشركات الاخرى وبدون ان يدفعوا مقابل للحكومة العراقية.

وكان العبادي قد رد عليهم بان هذا الامر خارج تخصصه وهو من مسؤولية هيئة الاعلام والاتصالات، ولا يمكنه ان يعطي الرخصة دون مقابل (بدل مالي يذهب الى خزينة الدولة)، مما ادى بالصافي الى تهديد العبادي بانه سيقلب الطاولة عليه ويسحب البساط من تحت رجله من خلال تغيير موقف مرجعهم المدعو بالسيستاني من رئيس الوزراء العبادي، وهو ما حصل فعلا في زيارة العبادي الاخيرة الى النجف الاشرف، حيث رفض مكتب السيستاني زيارة العبادي ولقاء مرجعهم كوسيلة ضغط عليه.

يشار الى ان اميني العتبتين العباسية والحسينية المقدستين متهمين بالعديد من ملفات الفساد المالي والاداري واهدار ملايين الدولارات على مشاريع وهمية واخرى عديمة الجدوى، تذهب عمولاتها الى جيوب محمد رضا السيستاني.