المناديل الورقية ومليارات الأوراق المالية

 

 كلمات سمعت أو قرأت عن حكاية الصبي الذي سرق علب اربع مناديل ورقية في السماوة وحكم عليه القاضي بالسجن لمدة سنة واحدة أشعر بالغثيان من مفارقات الحياة المأساوية التي يعيشها الشعب العراقي وأنا فرد من هذا الشعب المنكوب. ينبغي التوقف هنا قليلاً والدخول مع النفس الى دهاليز ألأفكار التي أصبحت تحطم الذهن من شدة المقارنة مع الأشياء وكيف آلت إليه ألأمور هنا في بلدنا المقدس – وأقول مقدس لأنه فعلاً مقدس كأرض طاهرة- السرقة هي سرقة مهما كانت صغيرة أم كبيرة في سياقات العرف القانون وألأخلاقي وألأجتماعي ولكن هناك ألف لكن تدور في الذهن ولاأحد يستطيع أن يصل الى فك طلاسمها المعقدة. سرق الطفل ووضع في السجن – حسنا كان القاضي يطبق القانون- ولكن لماذا يطبق القاضي قانونه على طفل ولايطبق قانونه على رجل؟ هذا السؤال يدور في ذهني كل ساعات الليل والنهار. هل أن القاضي شديد على ألأطفال وناعم و مجامل مع الرجال؟ القاضي حكم على الطفل حسب ألأدلة التي وردت أمامه – حسناً – ولكن لماذا لايحكم القاضي على العمالقة الذين سرقوا كل ميزانية العراق ولدية عشرات ألأدلة التي تثبت إدانتهم؟ هنا يكون القاضي أما شريكا مع السارق وبذلك يجب أن يكون – متهما- لأنه لم يطبق القانون الذي أقسم على تطبيقة بكل دقة عند حصوله على شهادة التخرج أو يكون القاضي قد إستلم رشوة كبيرة من الجهة السارقة لكي لايتعرض المسؤول عن السرقة الى حكم قضائي كير. هنا يكون القاضي قد دخل في أخطر نفق من نفاق النفاق والكذب في أداء عمله وهنا يجب على القانون أن ياخذ مجراه ويودع القاضي في غياهب السجن أو العقوبة المحددة من قبل القانون في هذا الصدد , أو ربما يكون القاضي خائفاً من جهة معينة وعندها يكون القاضي غير مستقل في تحقيق العدالة ألأجتماعية وعندها لايصلح لأداء عملة . أيها القاضي العراقي الشريف إذا كنت تخاف الله حقاً أعد للعراق كل المليارات الورقية وغير الورقية التي سرقها السراق ولديك الدليل على سرقتهم وإترك الطفل الصغير قربة الى الله . أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة.