لا المالكي ولا العبادي.. خور عبد الله تنازل موروث منذ عهد الطاغية

 

إختط حزب "البعث" المنحل، سبيل الضبع، في الإستقواء على الضعيف، والتذلل ضُعفا بين يدي القوي، منذ إكتشف عبد السلام عارف، دونيتهم، خلال تسعة أشهر من حكم فظيع، ما زال يشكل عقدة في ذاكرة الأحياء والاموات، من العراقيين الذين شهدوا إنقلاب 8 شباط 1963، أو سمعوا عن جور "الحرس القومي" خلاله، وهم يسومون الشعب مر الهوان.. يسفحون حرمة النساء ويصادرون المال الحلال من أهله، غير مكتفين بذلك، إنما يعمدون الى قتلهم من دون محاكمات ولا ذنب أو جريرة او تقصير.

إكتشف عارف ذلك، او بإيعاز من جمال عبد الناصر، او لأيما سبب تباينت بشأنه المصادر التاريخية؛ زج عبد السلام بالبعثية، في السجون، وبعد طول إعتقال.. يقال.. خيّروهم، بين إختراق رجولتهم وإطلاق سراحهم، أو المكوث في السجن.. والعهدة على مصادر موثقة.. وافق معظمهم!...

هذا تنازل أول عن أسمى ما في الإنسان.. رجولته، تلاه التنازلات الشخصية من الطاغية المقبور صدام حسين، الذي قبّل يد شاه أيران؛ لتوقيع إتفاقية الجزائر، العام 1975، التي أعطى بموجبها نصف شط العرب، نظير تضييق طوق الحصار على الحركة الوطنية الكردية، في كوردستان بقيادة الملا مصطفى البرزاني.. رحمه الله، في تنازل ستراتيجي لتمرير قضية مؤقتة.

تنازل ثالث مزدوج، هو منطقتي الحياد، مع الأردن والسعودية، أعطاها لهما.. بما في الأولى من غاز وما في الثانية من نفط؛ لمواصلة دعمه في حربه ضد الجمهورية الاسلامية في أيران، إبان حكم الامام آية الله الخميني خلال الثمانينيات.

والرابع في المنظور القريب، السماح للجيش التركي بملاحقة (حزب العمال الكردي – bkk) داخل الاراضي العراقية، ومكوث حامية عسكرية تركية في بعشيقة، تحولت الآن الى مشكلة!

وخور الزبير، حلقة في سلسلة تنازلات صدام كي يبقى على الكرسي، الذي تمسك به، بل ربط مصير العراق كله، بعروتيه؛ لذلك عندما خلعته أمريكا؛ تشظى العراق، بتدبير خبيث منه.. فقد وقع صدام حسين، على تنازله لدولة الكويت الشقيقة؛ إرضاء لأمريكا؛ للبقاء في قصور السلطة الفارهة؛ ولو بإذلال دولي من قبل العالم كله، يظل معه قادرا على قهر شعبه الأعزل.. خائراً.. لا حول ولا قوة، بعد ان أمضّه حصار كرسه الطاغية بنفسه على العراقيين، وسط إقتصاد منهار، منذ حربه على إيران.. وتراً، شفعه بغزو دولة الكويت الشقيقة.

فلا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولا اللاحق د. حيدر العبادي، صلاحية التلاعب بمواثيق أممية، أبرمت مع المنظمة الدولية، من رئيس كان يعد شرعيا، حتى وإن إغتصب الشرعية "بالجماجم والدم" دأبا على قول شاعر حزب البعث.. عبد المحسن عقراوي: "بعث تشيده الجماجم والدم.. تتهدم الدنيا ولا يتهدم.. لما سلكنا الدربَ كنا نعلم أن المشانق للعقيدة سلم".

وتلك مشانق نصبوها هم للشعب العراقي؛ لأن مصادر التاريخ القريب، لا يرد فيها ذكر لبعثي أعدمه العهد الملكي او سواه، إنما هم.. البعثية في ما بينهم، كانوا يغتالون بعضهم بعضا؛ للتفرد بإمتيازات السلطة.

فلا ذنب لمالكي أو عبادي، بتسليم خور الزبير لدولة الكويت الشقيقة، عقابا على غزو صدام لها، مثلما ما زالت إيران تحتفظ بحقها من تعويضات أقرتها الامم المتحدة لها، بموجب حكم قضائي صدر عن محكمة العدل الدولية، عقابا للطاغية على حربه التي شنها ضد جمهورية إيران الإسلامية، من 1980 لغاية 1988، وتنتظر وقتا مناسبا للمطالبة به، والامم ومحكمة العدل الدولية، معها، متى شاءت أن تثير القضية.

أما خورالزبير، فأثير الآن كنوع من إستفزازات إنتخابية، لتسقيط كتلتي المالكي والعبادي، قبل أن تتشكلا؛ لأن التهيئة للمرحلة الخبيثة من الأنتخابات المقبلة، بدأت، من دون ان تعقبها او تسير بموازاتها مرحلة طيبة؛ لأن السياسة لا صلاح فيها ولا نظافة، في بلد توسخت روحه بإلتفافات شرقية الإقتراع؛ فالكل في الهوى شرق...