تحت"بساطيل" العسكر، و"قنادر" المسؤولين(الدمج) شهادات جامعية ممزقة.. تطايرت أجزاءها على مخازن العتاد، وصناديق القنابل الثقيلة، تنتظر من يجمعها، ويمنحها حقوقها المسلوبة، بعد السُبات العميق، وغفلة القادة، ومرض الوكالة الطويل.

لم يكن التغيير جذرياً؛ ولم يُعافى البلد من تركات الماضي القريب، فلا تزال أورامه تنتشر في جسد الحكومة؛ وحتى أحلامنا في الحياة، لا تزال مُعلقة هي الأخرى، ولم تعد سوى أضغاث.

إستبشرنا خيراً؛ بِتسنم السيد الغضبان مهامه وزيراً للداخلية، لِيعمل ضمن مبدأ الثواب والعقاب، فأين الأثنين يا سيادة الوزير؟!

أين ثواب المنتسبين من المغدورين، وأصحاب الشهادات الجامعية في وزارتك؟! الذين رافقهم الموت الأحمر في شوارع الموت الموحشة؛ لِينادوك بِصرخات الإغاثة، المساواة مع أقرانهم، بعد إن وصلوا إلى محطة اليأس؛ وأفلسوا من وعود الماضي والحاضر.. المتأتية من حملات إنتخابية مأجورة، لِينطبق عليهم المثل القائل:" لاحظت برجيلها ولا خذت سيد علي" فما هكذا تورد الأبل!

أين عقاب من جلب العار والشنار في وزارتك؟ هؤلاء لا تزال أيديهم متطاولة في التخريب، والعبث بِمقدارت البلد، وتربية الفضائيين، ومنح الرتب دون إستحقاقها، وممارسة أنواع الفساد.

قد لا يرسم التغيير المنشود ملامحه في وزارة الداخلية، في حال إستمرار الغفلة والإهمال، وعقوق المظلومين، والمنتسبين من حملة الشهادات الجامعية، وعدم تسويتهم بأقرانهم، في تحويلهم إلى القطاع المدني في الوزارة، أو منحهم رتبة عسكرية، حسب خدمتهم العكسرية، وفق شروط وضوابط قانون قوى الأمن الداخلي.

الفرصة سانحة للسيد الغضبان في أن يكون بشيراً في ثواب هذه الشريحة المظلومة في وزارته، ونذيراً في عقاب الفاسدين، والمرتزقة على مقدرات البلد.

أكثر من(9000) آلاف منتسب في وزارة الداخلية؛ من حملة الشهادات الجامعية.. ينتظرون وزيرهم السيد الغضبان، وكلهم أمل في أن ينتشلهم من واقعهم المزري، الذي رافقهم لعقدِ من الزمن، وأن يتساوون مع أقرانهم في العمل.

إهمال حقوق هذه الكفاءات المغدورة، لا يقل شأناً عن خيانة البلد، والتسبب بإرتكاب المجازر، وممارسات التخريب الممنهجة، ومنح حقوقهم، سيترك بصمة تأريخية مُشرفة للسيد الغضبان في وزارة الداخلية.