يودع المواطن العراقي عام 2014 وهو ينوء مرهقاً تحت حمل ثقيل من الاعباء والحروب والاخطاء المستمرة منذ اكثر من ثلاثين سنة التي أدت بتراكمها الى نتائج كارثية , وفي مثل هذه الظروف المعقدة يكون المواطن بحاجة ماسة الى خطوات تعزز صموده وقدرته على التحمل وبما يوفر له مقومات الامل في مستقبل افضل , وفي مقدمة هذه الخطوات تأمين قدراته الاقتصادية وتوفير الحد المطلوب من الخدمات والدخل المالي المناسب , ولكن مشروع الموازنة جاء حاملاً اخطاء عديدة وبعضها أكبر من أن يكون عفوي , وهذه الأخطاء تنسف احلام المواطنين بمستقبل أفضل , وسياسة التقشف من أكبر أخطاء الموازنة , وتبرير استخدامها من اسخف التبريرات , فهذه السياسة قد ثبت فشلها علمياً وتاريخياً وذهبت الى مزبل التاريخ منذ سنوات طويلة وحلت محلها سياسة ( عقلانية الانفاق العام ) , ولكن بعض النابشين في تراث العصر الحجري من الفكر المالي يظهرون فجأة حاملين معول هذه السياسة ليدخلوا بلدانهم في مشاكل معقدة مثلما حدث في اليمن قبل عدة أشهر عندما تم رفع اسعار الوقود فدخل البلد في فوضى عارمة تضع ايادينا على قلوبنا خوفاً من تكرارها في بلدنا وهو مدمي بالجروح .

ان سياسة التقشف تعتمد على قيام الحكومة بتقليص الانفاق العام من خلال الضغط على الخدمات العامة والرواتب وزيادة الضرائب والرسوم , وهو بالضبط ما ورد في مشروع الموازنة العراقية وتصريحات المسؤولين في الحكومة , وهذه السياسة واجهت نقداً حاداً منذ عشرات السنين واعتبرها البعض جريمة في حالة استخدامها في وضع الركود الاقتصادي وانها ليست حلاً للمشاكل وانما أشبه بمن يصب الزيت على النار , هل يوجد عاقل يطالب الشعب العراقي بمزيد من الصبر والتضحيات وتحمل تقليص الرواتب وزيادة اعداد العاطلين وزيادة مستوى الفقر والنقص في الخدمات في مثل هذه الظروف السيئة التي وصل فيها عدد النازحين والمهجرين واليتامى والارامل والفقراء والعاطلين الى مستوى مخيف ؟ .

إن الشعب العراقي ينتظر من مشروع الموازنة الاتحادية , زيادات في الرواتب وتوفير عدة ملايين من فرص العمل ونشاط اقتصادي كبير وتوفير خدمات أفضل وتوفير ملايين الوحدات السكنية وتوفير حماية وضمانات حقيقية للعوائل الأكثر فقراً وللمتقاعدين وعدالة اجتماعية أكبر ومستوى ملائم من حيث التربية والتعليم والصحة , وإن هذه المتطلبات واكثر منها تستطيع الحكومة تقديمها للشعب بواسطة موازنة عام 2015 بعد تعديلها وتصحيح الأخطاء الموجودة فيها , وإن سياسة عقلانية الانفاق تنص على تحديد حجم الانفاق العام للدولة وفقاً للاحتياجات الاقتصادية للبلد , وان يتم توزيع هذا الانفاق على القطاعات الأكثر ضرورة ومنفعة وفائدة للاقتصاد والحياة الاجتماعية والمعيشية , وان التقديرات التقريبية للانفاق الحكومي لتوفير احتياجات الاقتصاد المحلي خلال عام 2015 تصل الى ( 200 ) تريليون دينار , بضمنها احتياطيات رصينة تعزز من مكانة الاقتصاد الوطني ويجب أن تصل الموازنة الاتحادية لهذا الرقم من دون اقتراض أو تقشف أو ادخار اجباري أو أي شكل من الحلول السقيمة , قد يعترض البعض ويقول من أين نأتي بهذه الأموال وايرادات النفط لا تزيد عن ( 100 ) ترليون دينار وهي في انخفاض مستمر ؟ , هذا خطأ آخر في الموازنة الاتحادية سنتناوله لا حقاً ثم تليه الحلول .