لايمكن أن نجد بلد، في اي بقعة، من بقاع الأرض، يسير وفق نظام، صحيح وناجح، في ظل، حكم مجموعة من السياسين، سمتها العبث، والفوضى واللامسؤولية، كما هو الحال في العراق. بعد سبات دام عدة سنوات، يستيقض بعض السياسين، لتسويق موقف جديد، في مايخص، موضوع خور عبد الله، علماً أن أغلبهم، كان حاضر في الدورة البرلمانية السابقة، بل وصوت على هذه الإتفاقية، وكان التصويت بدافع وطني، كما إدعى كثير منهم أنذاك، فما الذي حدث، لكي تسوّق للشارع العراقي، على أنها مشروع وطني، إبان حكومة المالكي، بينما تعتبر خيانة عظمى، في زمن العبادي.  لانود الخوض، في تفاصيل الإتفاقية، بقدر التاكيد على النقاط المفصلية والحساسة فيها، لان أكثر الناس قد اتضحت لهم، طريقة تعامل ساستنا المراهقين، الذين لم يجن البلد، من مغامراتهم، سوى الدمار، ولكن هنالك تساؤلات، لدى أغلب أبناء شعبنا الكريم، وهي كذلك تعتبر ردا، على من يدعي، ان هذه الإتفاقية لم تأتي بجديد، عن ما كان عليه الحال، في خيمة صفوان.  اذا كانت الإمور، كما يدعي هؤلاء الببغاوات، فما الجدوى من هذه الإتفاقية، وماهي منفعة العراقيين من عقدها، الحقيقة المرة، التي يكشفها المختصون في هذا المجال، وليسوا سياسي، الكامرات والمؤتمرات الصحفية الفارغة، هي أن ماوقّع عليه، ليس إتفاقية، بل فضيحة وعار، سوف يلاحق، كل من وقع، ورفع يده للتصويت عليها، إن كان فيهم، من يستحي، من فضيحة او عار.  لناخذ على سبيل المثال، المادة رقم (1)، من الإتفاقية، التي نصت، على ان الهدف، من هذه الإتفاقية، هو (تنظيم الملاحة البحرية، بين الطرفين) مع أن الكويت، لاتمتلك اي ملاحة بحرية، في خور عبد الله، وذلك لعدم وجود موانئ كويتية، في هذه القناة، وبهذا نكون قد أعطينا الحق للكويتين ان يشاركونا، في إدارة موانئنا البحرية، في خطوة لايجرأ على فعلها، الا مغفل.    أما فضيحة المادة (3)، فحدث ولاحرج، لأنها فرضت على العراق كدولة، إنزال علمها، من السفن، القادمة إليها، وهي مخالفة لبروتكولات، الملاحة البحرية، في العالم، حيث يوجد هنالك، عرف يعمل به، بين الدول، وهو عند قدوم سفينة، من اي بلد، محملة بالبضائع، فعندما تصل، الى موانئ التفريغ، في بلد ما، عليها رفع علم، ذلك البلد، بالإضافة لعلم جنسيتها، وهذه المادة من الإتفاقية، هي إنتكاسة عراقية، وإمتياز كويتي، لسبب بسيط، لان الكويت، لاتوجد لديها، ملاحة بحرية، او سفن تأتي، من خلال خور عبد الله، ولذات السبب، وهو عدم وجود، موانئ كويتية، في هذه القناة. هل يعلم القارئ الكريم، أن مجلس شورى الدولة، نصح رئيس الحكومة السابقة، بعدم توقيع، هذه الإتفاقية، لعدم وجود، المفاوض الكفء، مع أن إيقافها، لايحتاج الى النصح، خصوصا بعد تقديم، الجانب الكويتي، رشاوى لأعضاء الوفد المفاوض، في إشارة، الى ان هذه الاتفاقية، تشوبها كثير من الشوائب. في الختام، مايدور الحديث عنه، لم يكن، ضمن ماطرح في خيمة صفوان، بعد احتلال الكويت عام 1990، من قبل نظام البعث، بل هنالك حدود عراقية، بحرية وبرية، زحفت عليها الكويت، من خلال هذه الإتفاقية، وهو ليس بالأمر الغريب، ونتيجة حتمية، لسياسة الفوضى، التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة، خلال السنوات الماضية، نعم إنها فضيحة، ومازآلت هنالك فضائح أخرى، ستكشف لاحقا، للعصر الذهبي، في تاريخ، عراق مابعد عام 2003.