لا أعتقد ان هناك شكلاً تنظيمياً للحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة الامريكية، وهما الحزب الديمقراطي، والحزب الجمهوري، واجتماعات دورية كالتي عليها حال احزابنا.
كما لا اتصور ان هناك درجات حزبية تمنح لرفاق الحزب، وان العلاقة الرفاقية توفر فرص استثنائية في مجالات العمل والسلطة وحتى الثراء، وانما فكرة الحزبين منحصرة في تحديد الفائز منهما بالرئاسة الأمريكية، وبالتالي لا يوجد استحواذ مطلق على كرسي الرئاسة من هذا الحزب او ذاك، على أساس امتلاكه للاغلبية ، سواء اكانت مطلقة أم نسبية، لأن الأغلبية هنا "سياسية" ، وما دامت سياسية فانها غير ثابتة، ولعلها تتأثر بالبرامج الانتخابية ومكاتب العلاقات العامة، بل هي كذلك، وما الاستطلاعات التي تجري خلال الانتخابات الا محاولة لقياس مديات التغيير التي تطرأ علىى الرأي العام، من خلال المناظرات التي تكشف في جانب مهم منها برنامج كلا المرشحين ومشروعه المرتقب، ومن هنا تبدو الاغلبية المتحققة سياسية وليس ديموغرافية "أي لاطائفية ولاعرقية ولاعشائرية"، لأنها في حال التمسك بهذا النمط ستحكم على "الاغلبية" بالثبات، فتبقى الاغلبية اغلبية، فيما تظل الاقلية اقلية، وبالتالي لاتتوفر فرصة لقلب هذه المعادلة او تغييرها نظراً لطبيعة الواقع الديموغرافي.
وهكذا وجدنا وصول اوباما الى الرئاسة الامريكية لمرتين ليس لأنه ينتمي الى أكبر عشيرة امريكية، او انه يمثل الطائفة الأكبر، بل العكس، هو من اصول افريقية، واسود، وهذه المؤشرات ربما تكون غير مشجعة، لكنها في اللعبة الديمقراطية تذوب الهويات الثانوية امام الهوية الأمريكية.
فالمنافسة تتم على البرنامج الذي سيؤهل هذا الرئيس الديمقراطي أو ذاك الرئيس الجمهوري، مثلما يحدد شكل الاغلبية التي تتغير تبعاً لذلك، فليس هناك محدد جغرافي أو ديموغرافي للاغلبية، وبالتالي تصبح هذه الاغلبية متغيرة ، بحسب نتائج الانتخابات.
في العراق لايزال مفهوم الاغلبية محصوراً بخيار الاغلبية الطائفية، لذا لاتجد برنامجاً خدمياً او نهضوياً، ولا تسمع عن سياسات ستراتيجية واخرى اقتصادية خلال الحملات الانتخابية، وانما هناك حالة من التأجيج الطائفي والشد المفتعل من اجل كسب الاصوات، بل حتى عندما تسمع من يطرح فكرة الأغلبية السياسية، تراه يتجه نحو الطائفة، لذلك تستنسخ الصورة منذ عشر سنوات، ولم نلحظ اقلية تحولت الى اكثرية بحكم اللعبة الديمقراطية، اذ هناك ترسيخ لفكرة الاغلبية الديموغرافية، والتي يتم من خلالها توزيع المناصب السيادية والخدمية، ويعتمد نظام المحاصصة في كل مؤسسات الدولة.
خيار الاغلبية المتغيرة "السياسية" يعطي فرصة للاقلية السياسية من ان تتحول الى اغلبية ، اذا، ما احسنت اللعبة الانتخابية، ويترتب على ذلك انتقال الاغلبية السياسية "سابقا" الى اقلية سياسية تجلس في مقاعد المعارضة، كما هو الحال في كثير من الدول الديمقراطية في العالم، لكن هذا الخيار غير مسموح به عندنا، بدليل ان احد المرشحين عن محافظة كربلاء فاز بأعلى الاصوات ، لكنه كان مستقلاً، ودخل بمفرده، وهذه وحدها لاتمنحه فرصة ان يكون في المركز الأول بحسب صناديق الاقتراع، وانما ازيح ليكون للكتلة المهيمنة في المحافظة الدور في الاختيار، لذا تجد بعدين هنا كتلوي وآخر طائفي، لذلك لاتكفي الطائفة وحدها لتشكيل الأغلبية، بل لابد من ان يتوافق معها الحزب والكتلة التي تمثل الطائفة.
ومما تقدم ، فان اعتماد الاغلبية الثابتة "الديموغرافية" ستبقى على اغلبية ثابتة، واقلية ثابتة، وهذا يعني اننا ازاء طريقة من الممارسات لاتحقق التغيير، ليس في موضوعة النسب، وانما حتى في الشخوص الذين يتصدرون المشهد السياسي.
ومن الطريف ان احدى السيدات طرحت مفهوماً جديداً للاغلبية، هو الأغلبية النسائية، حيث تؤكد ان الاحصاءات التي جرت في العراق اثبتت ان النساء اكثر من الرجال، وعليه ينبغي ان يكنَّ هنَّ الاغلبية، لكن على اساس الجنس هذه المرة، وبالتالي يشكلن اغلبية ديموغرافية، مالم يثبت العكس، وهذا العكس هو ان تكثر الولادات الذكورية وتتغير النسبة بعد 18 سنة او اكثر.
التجربة العراقية ابرزت نمطاً ثالثاً بين مفهوم الديمقراطية ذات الاغلبية الديموغرافية، والديمقراطية التي تمثلها الاغلبية السياسية، هو الديمقراطية التوافقية لضمان مشاركة جميع المكونات الاجتماعية في السلطة، لكن هذه المشاركة فشلت بسبب استئثار بعضهم بالقرار لتأثره بنمط الاغلبية الديموغرافية المسيطرة عليه، برغم عدم امتلاكه مقاييس دقيقة تؤكد انه يمثل الأغلبية، أو ان الأغلبية هي التي تنتمي اليها جغرافياً او سكانياً، او طائفياً.
وهكذا نعيش في حالة استبداد ديمقراطي كما يعبر عنه "باسكال سلان" في كتابه "الليبرالية" والذي يمثل خطراً قائماً باستمرار على الديمقراطية كمنهج اساس للتداول السلمي للسلطة، واذا ما اردنا الانتقال الى ديمقراطية الغالبية السياسية ، فينبغي اولاً ان نبتعد عن تشكيل كتلة انتخابية على اساس عرقي او طائفي
مقالات اخرى للكاتب
