لنتفق على ان ماقام بع السيدالعبادي يعتبرخطوة الى الامام’وبالرغم من حالة اليأس وعدم الثقة في المنظومة العراقية الحاكمة’الاأن تلك الخطوة تفتح باب للامل’’في امكانية الخروج من هذا المستنقع الاسن’تماما كحبل مد لغارقين في رمال متحركة,و
,كذلك ماجذب انتباهي واستحساني ان القاب بعض الوزراء’يحملها كل من الشيعة والسنة’واتمنى ان لايفصح عن ابداعن الانتماء الطائفي لاي منهم’كخطوة اولى من اجل ابعاد الاعتبارات الطائفية الهدامة التي كانت بمثابة سلاح دمارشامل ضد الوحدة واللحمة العراقية’حيث تسببت في تمزيق الوطن وسمحت للطفيليين بالمرورمن بين تشققات البنية الاجتماعية التي مزقتها تلك الفتنة المفتعلة.
كل ذلك جيد ومبشر,لكنه,ليس كافيا’بل هناك اموراكثراهمية,وبحاجة الى علاج ناجع وجدي’اولها واهمها اصلاح النظام القضائي’لأن القضاء هوأهم السلطات’وفي قرارته القول الفصل’ولذلك يجب ان تكون نزاهته اكيدة وموثوق فيها’حيث ان اول خطوة مطلوبة من الحكومة’والنظام السياسي التكنوقراطي ’ومباشرة بعد اقراه من قبل البرلمان,هي الغاء المناصب الطائفية الاخرى’كرئاسة الحكومة والبرلمان والجمهورية,تعيين لجان تحقيقية مختصة’مخلصة ونظيفة الذمة ’تكلف بالتحرى عن ’الوجهة والطريقة التي سربت فيها اموال العراقيين لمدة 13 عاما’وتلاحق سراق المال العام’داخل وخارج العراق’وبالاستعانة بلجان متخصصة دولية’لكي تنجح في تفعيل دور العراق في في اعادة العمل باتفاقيات تبادل المجرمين الدولية’وذلك يتوجب وجود مجلس قضاء معترف به دوليا’لكي نضمن تعاون المؤسسات القائية الدولية مع القضاء العراقي’بعد ان رفض الانتربول كل مذكرات القضاء العراقي الحالي الذي طالب بالقاء القبض على مجرمين هاربين مفترضين! حين تأكد بأن القضاء فيه فاسد’ومسيس’خصوصا في عهد المالكي الاسود الذي دمرالعراق داخليا واساء الى سمعته عالميا’لقد ثبت للعالم اجمع ان مجلس القضاء كان اداة مسخرة بيده,استخدمها لاصداراوامرالقاء قبض على معارضيه السياسيين بحجة انهم ارهابيون او مجرمين هاربين’وبعد التحقيق تأكدو بطرقهم الخاصة المحترفة ان تلك القرارات كلها ظالمة ومزيفة’ورائها دافع شخصي مما ادى الى فقدان الثقة نهائيا بالقضاء العراقي’وهذا الامر لازال ساريا وسيبقى مادام مجلس القضاء الاعلى على نفس تشكيلته المرفوضة دوليا’ولذلك فلا فائدة ترجى من اي اصلاح حكومي ان لم يقترن بتغييررؤوس مجلس القضاء الاعلى لانهم سيبقون حجرة عثرة اما اي اصلاح جدي.
للنظام السياسي في العراق .
حيث
اول مايتبادرالى الذهن’هو التساؤل التالي:-حسنا’حكومة تكنوقراط بعيدة عن التحزب والطائفية هو امر جيد’لكن ماذا بعد؟هناك جرائم فضيعة ارتكبتها’النظم السياسية بمختلف مواقعها ومسمياتها’بحق شعب كامل’لم تقتصرعلى سرقة ماله العام ومقدراته جميعها’بل اقترن ذلك بنشر فتنة طائفية هدفها اشغال الراي العام عن جرائمها’ولذرالرماد في العيون’مما تسبب في سقوط مئات الالوف من ابناء الشعب العراقي المنكوب’بين شهيد ومعوق وجريح’امتلأ البلد بالارامل’وطبعا اليتامي’الذين سينمون فاقدين للرعاية والحنان الابوي’مما يهدد باوبئة اجتماعية صعبة العلاج,هذه الطبقة السياسية’وكما سمعنا وقرأنا’بل وكما يقول المنطق’انهم سيقومون بالهروب مع عوائلهم الى خارج العراق’ليستمتعوابالغنائم التي جنوها من دماء العراقيين,بل ربما تشكيل حكومة تكنوقراط كان امرا مبيتا من اجل تسهيل مهمة انسحابهم الامن من الواجهة بعد اشغال الرأي العام وتخديره بحكومة تكنوقراط,
الشك سوف يبقى طاغيا مادام اعضاء النظم السياسية خاصة الذين ثبت انهم اجرموا’بل حتى اخطأوا بحق الشعب ’طليقين بعيدين عن المسائلة القانونية.