من الصعب جدا بل من المستحيل معرفة عدد المقاعد التي سوف تحصل عليها الكيانات والائتلافات التي شاركت في انتخابات 2014 قبل عد جميع الاصوات بضمنها انتخابات الخارج والتصويت الخاص وذلك لسببين, الاول هو نظام سانت ليغو المعدل والمفصل على اهواء القوائم الكبيرة والذي يذبح القوائم الصغيرة بقاسمه الاول (1.6) حيث في هذه الانتخابات سوف تكون الاصوات المسلوبة اكثر من مثيلاتها في انتخابات 2010 وثانيا كثرة القوائم الصغيرة التي تطمح بمقعد هنا ومقعد هناك حيث ليس من الممستغرب ان نرى تغيير جذري يصل الى 40 مقعدا بمجرد اضافة اصوات الخارج والتصويت الخاص, ولكن هناك شبه اجماع على ان ائتلاف دولة القانون ومكوناته المرتبطة به مباشرة سوف لاتحصل على اكثر من 70 مقعدا, لذلك فان المالكي بحاجة الى 95 مقعدا كي يصل الى نسبة النصف زائد واحد التي تمكنه من تشكيل حكومة اغلبية مبنية على مبدأ شراكة الجزء وليس الكل
المالكي يمكن ان يصل الى هذه النسبة في حالة تحقق الحالات التالية مجتمعة:
اولا: حصول المكونات الشيعية الاصلاح, الفضيلة, ائتلاف الزرفي, الدعوة تنظيم الداخل والصادقون على 30 مقعدا مجتمعة على اقل تقدير وشخصيا اعتقد ان هذه المكونات مجتمعة سوف لاتحصل على لكثر من 15 مقعدا حسب نظام سانت ليغو المعدل.
ثانيا: حصول المكونات السنية غير المرتبطة بائتلافي متحدون والوطنية كالعربية وكتلة الحل ووفاء الانبار على 30 مقعدا كحد ادنى وشخصيا اتوقع حصول هذه المكونات على 20-25 مقعدا لان متحدون والوطنية سوف تحصد ما لايقل عن 60 مقعدا من مقاعد السنة.
ثالثا: احداث شرخ في التحالف الكوردي واستخدام الضغط الايراني من اجل التحالف مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والذي من المتوقع حصوله على 16-18 مقعدا.
رابعا: حصول القوائم العلمانية الصغيرة على 20-30 مقعدا مجتمعة ومحاولة التحالف مع نصفها.
خامسا: اقناع عشرة نواب من كتل المواطن والتيار الصدري ومتحدون والوطنية بالانشقاق والانضمام الى ائتلافات القانون
وبالمقابل فان خصوم المالكي وبناء على الارقام الاولية التي وصلتني لايمكن ان تقل مقاعدها عن الارقام التالية: المواطن (45 مقعدا), الاحرار (30 مقعدا), متحدون (35 مقعدا), الوطنية (25 مقعدا), والاتحاد الديقمراطي الكوردستاني (25 مقعدا), او ما مجموعه 160 مقعدا, لذلك فرصة الخصوم بالوصول الى الرقم 165 ابسط بمليون مرة من حظوظ المالكي.
ايضا لو نظرنا الى الدستور, فأن انتخاب رئاسة البرلمان يحتاج الى اغلبية الثلثين, اي 218 نائبا واخذا بسعة الخلافات الطائفية وانعدام الثقة بين مكونات المجتمع العراقي الطائفية الثلاثة (شيعة, سنة, كورد), لايمكن اختيار رئيس جمهورية ورئيس وزراء بدون الاتفاق على رئاسة برلمان, لذلك في الواقع عتبة تشكيل الحكومة بحاجة الى 218 نائبا وليس 165 نائبا وهنا لااعرف كيف يمكن للمالكي الوصول الى هذا الرقم بدون التحالف ثلاثة من المكونات التالية:المواطن,التيار الصدري, متحدون, الوطنية, الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني.