صرح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري والوزير السابق قائلا: ان استحداث الحرس الوطني ربما يحقق جدوى سياسية وهمية مؤقتة لتحقيق رغبات بعض الكتل السياسية ولكن من المؤكد ان استحداث الحرس الوطني لا يضمن تحقيق الجدوى الامنية او الجدوى الاقتصادية ولاسيما بأن العراق يمر بسنين عجاف لموازنة سنوية تقشفيه تتنافى مع استحداث مؤسسة عسكرية جديدة خارج الوزارات الامنية , فاذا كان الهدف من استحداث الحرس الوطني منح الفرصة لأبناء كل محافظة للمشاركة في تحقيق امن المحافظة فالشرطة المحلية تجزي بالأمر وابناء الشرطة المحلية هم حصرا من ابناء المحافظة واذا كان الهدف من استحداث الحرس الوطني هو بسبب ضعف إمكانيات الشرطة المحلية للتصدي للملف الامني فيمكن معالجتها بزيادة التسليح والامكانيات الامنية واللوجستية وذلك افضل من استحداث تشكيل جديد يبدأ من نقطة الصفر واذا كان الهدف من استحداث الحرس الوطني لعدم وجود صلاحيات للمحافظ على الشرطة المحلية وقيادة العمليات في المحافظة فيمكن زيادة صلاحيات المحافظ بالتنسيق مع وزير الداخلية والدفاع والقائد العام للقوات المسلحة افضل من استحداث تشكيل عسكري جديد واما ربط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة ينافي مبدأ الترشيق الحكومي الذي طالب فيه السيد رئيس الوزراء في بداية تشكيل حكومته وعلى اثره الغاء مكتب القائد العام ولكن اليوم تسعى الدولة لاستحداث تشكيل جديد اكبر بعشرات المرات من هيكلية مكتب القائد العام للقوات المسلحة !!

واكد الوزير السابق بأن المبالغة بالتجييش والتسليح ضمن تعدد الجهات الامنية والعسكرية من شرطة وجيش وامن وطني وبيشمركة وحرس وطني لا يعني ذلك ضمان لتحقيق الامن والاستقرار في العراق بل ربما يكون على العكس من ذلك ولاسيما اخضاع المؤسسات الامنية والعسكرية لسلطة الاحزاب وفقا للمعايير الطائفية والقومية ربما تكون الخطوة الاولى الى تقسيم العراق وخلق الفتن والحروب الداخلية

وبين عبد الجبار ان تحقيق الامن والاستقرار في العراق يتطلب اتخاذ الاجراءات التالية:

1. دخول العراق في احلاف استراتيجية امنية دولية مع الدول العظمى

2. المشاركة مع الدول الصناعية العظمى في الاستثمارات الاقتصادية الكبرى في البلد وحينها ستتكفل الدول العظمى المستفيدة من حماية امن واستقرار البلد والعكس صحيح.

3. حسن ادارة ملف العلاقات الخارجية مع الدولة الشقيقة والصديقة لإخراج العراق من العزلة السياسية الدولية وهذا ما يحيل دون تدخل بعض الدول الشقيقة والصديقة سلبا في الشؤون العراقية الداخلية ومنع تصدير الارهاب الى العراق بشكل مباشر او غير مباشر.

4. وعلى الجانب الامني والعسكري التأكيد على استخدام التجارب الحديثة والمتطور في التقنيات الامنية المستخدمة في تجربة الشركات الامنية العالمية بدلا من زيادة المفرطة بعدد القوات الامنية والعسكرية عبر استحداث تشكيلات جديدة ولاسيما بأن تجربة النظام البائد الفاشلة بالتجييش والتسليح والتي انتهت باحتلال العراق ونهب اقتصاده وكذلك الحال في تجربة الحكومة ما بعد 2003 حيث قامت بحل الجيش واستحداث جيش جديد وشرطة جديدة وانتهى الامر باحتلال داعش للموصل واجزاء كبيرة من محافظات صلاح الدين والانبار وكركوك.

وختم حديثه قائلا: فمن غير المعقول ان تهدر دماء ابناءنا واقتصاد بلدنا من اجل التوافقات الوهمية والمؤقتة بين الكتل السياسية ولاسيما بأن العراق مقبل على سنين عجاف اقتصاديا وامنيا ...ولات حين مندم..