ربما كانت الميزة الوحيدة في هذه الموازنة تتلخص في تراجع معدلات نمو الأنفاق الحكومي ، التي تصاعدت بمعدلات كانت تتزايد باستمرار منذ العام 2003 ولغاية العام 2014 ، وبما وضع الحكومة امام تحديات غير مسبوقة ، في ظرف اقتصادي وأمني متدهور ، وتراجع كارثي في كافة مؤشرات الأقتصاد الكلي . ونامل في ان يكون هذا دافعاً للتفكير في سبل ومناهج عمل وتفكير مختلفة في ادارة الملف الأقتصادي ، وحافزا للأسراع في معالجة الأختلالات البنيوية المزمنة في الأقتصاد العراقي . اما منح المزيد من التخصيصات للمحافظات على حساب الوزارات الخدمية في الحكومة الأتحادية ، وبالذات تلك المجهزة للخدمات العامة ، بهدف تعزيز نهج الأدارة اللامركزية في استخدام الموارد ، فما زال امرا يكتنفه الغموض لجهة كيفية تصرف الأدارات المحلية بهذه الموارد من جهة ، والتحقق من مدى قدرتها على انفاقها بكفاءة أكبر من الوزارات القطاعية من جهة اخرى .
أما عيوب هذه الموازنة فيمكن ايجاز اهمها بما يأتي :
- عدم اعتماد سعر متحفّظ ، وواقعي للنفط الخام في الموازنة العامة للدولة ، مع ان قانون الأدارية المالية النافذ رقم 95 لسنة 2004 ينُصُّ على ذلك .
- اقراض الحكومة ( 6 ) ترليون دينار لتغطية عجز الموازنة ، مع ان قانون البنك المركزي النافذ رقم 56 لسنة 2004 لا يسمح بذلك .
- رصد تخصيصات في الموازنة العامة ، دون وجود قانون نافذ ، ينظّم صرفها على الغرض الذي تم تخصيصها من اجله . فكيف تم تخصيص مبالغ في الموازنة ، دون وجود قانون نافذ ، ينُصُّ على تخصيصها ، وينظّمُ عملية صرفها اصلاً .
- احتساب متوسط سعر البرميل لتقدير الأيرادات الناجمة عن عائدات تصديرالنفط الخام في الموازنة العامة ، بـ 56 دولاراً للبرميل ، بينما متوسط سعره في سوق النفط العالمية هو 46 دولاراً للبرميل ، واعتماد متوسط للصادرات النفطية مقداره 3,3 مليون برميل يومياً , بضمنها 550 الف برميل من حقول نفط كركوك واقليم كردستان .
- ماذا سيحدثُ لهذه الموازنة ، لو ان متوسط سعر النفط في السوق العالمية لم يرتفع إلى 56 دولار للبرميل ، مع عجز الموازنة الحالي الذي يبلغ 25,4 ترليون دينار ؟

- اضافة للتقدير غير المتحفظ لسعر النفط الخام ، فأن حجم الصادرات البالغ 3،3 مليون برميل يومياً قد لا يتحقق .. ليس بسبب عدم القدرة على تصدير هذه الكمية .. وانما بسبب عدم القدرة على تسويقها استناداً الى حجم الطلب العالمي على النفط ، فما الذي يضمن بيعنا لهذه الكمية أذا كنا قادرين على انتاجها اصلاً .

- الاتفاق مع اقليم كردستان غير واضح ، وغير محدد بأتفاق رسمي ملزم للطرفين . وهذا يجعل الموازنة هشة التكوين وعرضة لتقلبات " سياسية " غير محسوبة ، وليس لتقلبات " اقتصادية " ، أي تقلبات انتاجية وسعرية للنفط الخام فقط . 

- يشكل الاقتراض من الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية لدى البنك المركزي اجراءاً غير مسبوق ولم تتم دراسة تداعياته السلبية على نحو كاف وقد يفتح الباب على اقتراض متزايد من الاحتياطات ,خاصة اذا لم نتمكن من بيع برميل النفط بـ 56 دولار للبرميل فأكثر ، واذا لم نتمكن من بيع 3,3 برميل يومياً . 

- برنامج التقشف الحكومي غير واضح ، ولم يتم تأطيره بآليات واضحة للتطبيق . وبأستثناء الفقرات و " البنود " التي لا قيمة حقيقية لها , وتم تخفيض تخصيصاتها في الموازنة التشغيلية ، فأن الاستقطاع من " مخصصات " الدرجات العليا من الموظفين يكتنفه الغموض . ومن الافضل طرح سندات للدين العام وبيعها للمواطنين الراغبين بالادخار " الطوعي " وليس الاجباري ، وبآجال محددة ، وبسعر فائدة معينة لكل أجل . ويمكن بالطبع فرض نسبة بيع لهذه السندات على مخصصات رواتب الدرجات العليا ، يتم شراء السندات بموجبها ، وليس استقطاع مبلغ من هذه المخصصات كأدخار اجباري لا يعرف الموظف متى تتم اعادته اليه ، وماهي طبيعة الكلفة والعائد المترتبة عليه ،، ومتى سيتوقف الاستقطاع ، وكيف سيتم تسديد المبلغ المدخر من راتبه رغما عنه .

- تخصيص درجات وظيفية لمؤسسات ووزارات حكومية تعاني من الترهل ، وانعدام الكفاءة ، والبطالة المقنعة ، في الوقت الذي يتكدس فيه مايقرب من 4 ملايين موظف في هذه المؤسسات والوزارات دون انتاجية تذكر .

- الأصرار على وجود تخصيصات كبيرة ( مقارنة بالوضع المالي الحالي ) للموازنة الأستثمارية ، في حين ان تخفيض تخصيصات هذه الموازنة ( مقارنة بالموازنة التشغيلية ) لن تترتب عليه آثار ركودية ، لأن تخصيصاتها لن تصب في دورة الطلب الكلي ، بسبب ضعف روابط المشاريع الأستثمارية ( الأمامية والخلفية ) ، وحجم الهدر والفساد الكبير المرتبط بها . وكان بالأمكان حجب هذه التخصيصات تماما لهذا العام ، واستئناف العمل والنفاق على المشاريع المهمة ، والأستراتيجية ، والتي لها آثار مباشرة على الأقتصاد ، اعتبارا من العام القادم .

المدخلات والمخرجات والرؤى :
- وفقا لـ رويترز ، فان صادرات النفط من حقول النفط الجنوبية كانت دون معدلاتها في الأشهر السابقة ، وانخفضت الى 2.389 مليون برميل يومياً في شهر يناير / كانون ثاني2015 .
- ان معدل التصدير ( البيع اليومي ) الذي اعتمد لتقدير ايرادات الدولة من العائدات النفطية هو 3.3 مليون برميل يومياً .
- واذا تكرّر حدوث ذلك ( لأي سبب من الأسباب ) ، ولم تتمكن حقول نفط الجنوب من تصدير ( أو بيع ) 2.7 مليون برميل يوميا ً ، ولم تتمكن حقول نفط الشمال ( كركوك وكردستان ) من تصدير 600 الف برميل يومياَ ( كمعدل ) ، فاننا سنواجه المزيد من عجز الموازنة العامة للدولة ، المقدّر في الموازنة بـ 26 ترليون دينار .
- ولأن صادراتنا من حقول نفط الجنوب تتأثر بعوامل التسويق عبر البحر ( وهي عوامل لايمكن التنبؤ بها بسبب سوء الأحوال الجوية ، واحياناً بسبب سوء الأحوال السياسية في منطقة الخليج ) ، فان حجم الصادرات النفطية المطلوب للأيفاء بمتطلبات الموازنة ينبغي ان يكون محكوما باتفاق قوي ، وقابل للأستدامة ، مع حكومة اقليم كردستان ، بحيث تعوّض حقول نفط الشمال ، عن اي عجز في صادرات نفط الجنوب . واستنادا لأرقام كانون الثاني 2015 ، فان السيناريو المطلوب للأيفاء بتقديرات الموازنة للصادرات النفطية ، سيتحقق ، فقط ، اذا قامت حقول نفط الشمال بتصدير 1.089 برميل يومياً ، ( وهذا امر غير ممكن عملياً ) ، أو قيام حقول نفط الجنوب بتعويض النقص من خلال رفع معدلات التصدير في الأشهر اللاحقة ، وإلاّ واجهنا المزيد من عجز الموازنة .
- ان توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل سعر النفط في عام 2015 هي 57 دولار للبرميل . قد ترتفع إلى 65-67 دولار للبرميل في عام 2016 . وقد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 72 دولار للبرميل في عام 2019 . 
- ولأننا نبيع نفطنا بسعر يقل عن سعر خام برنت بما يتراوح بين 5-7 دولار للبرميل ( حسب نوعية النفط المنتج ) ، بينما تم اعداد تقديراتنا لعائدات الموازنة على اساس معدل سعر تصدير قدره 56 دولار للبرميل ، فأننا قد نواجه المزيد من عجز الموازنة .
- اذا لم يشكل هذا الأنخفاض في اسعار النفط " فرصةً " لا تعوّض امام الحكومة لتغيير قواعد اللعبة في الأقتصاد ، فانها ستواجه المزيد من المشاكل المستعصيّة ، والمعقدة . وستكون الأزمة الأقتصادية أقلّها ضرراً ، وأدناها كلفة .
- ان تقديرات صندوق النقد الدولي لأسعار النفط العالمية قد تمت استنادا لدراسة سوق " المستقبليات " ، أو معدلات سعر العقود الآجلة في سوق النفط العالمية للسنوات القادمة . واستنادا لهذه التقديرات ( واتمنى ان لا تكون افضل من تقديراتنا بكثير ) ، فان الموازنات العامة للسنوات 2016- 2019 يجب ان تصمّم في اطار استراتيجية مالية يتراوح امدها بين 3-5 سنوات ، وان يتم الشروع باعداد هذه الأستراتيجية منذ الآن ، مدعومةً بالتزام سياسي قوي ، وواضح ، ومؤطَر قانونياً ، وملزم لجميع القوى الفاعلة في البلد . ويمكن من خلال هذه الأستراتيجية المالية ، تحقيق الأهداف المهمة التالية :
- ضمان حد معقول ، و مقبول ، من الأستقرار والنمو الأقتصادي ، وبأقل كلفة اجتماعية ممكنة .
- منح القطاع الخاص القدرة على التنبؤ ، والمزيد من التيقن ، حول امكانات السوق الوطنية ، وقدرتها على دعم انشطته المستقبلية ( على الأقل لبضعة سنوات قادمة ) . ان فرص وعوائد الأستثمار لهذا القطاع ستبقى معلّقة على قدرة الحكومة على الألتزام بتعهداتها بدعم القطاع الخاص ، ليس من خلال لغة الخطاب السياسي الدارجة ، ولا من خلال قوانين وخطط وسياسات غير قابلة للتنفيذ ، وانما من خلال تعزيز الثقة بقدرة الحكومة على الألتزام والأيفاء بتعهداتها ، من خلال الموازنات العامة المتعاقبة ، بحيث لاتخرج هذه الموازنات عن " دالة الهدف " الأساسية المقررة لها ، ولا تنطوي على مفاجآت تقوّض الثقة بالسياسات ، وترفع من درجة المخاطرة الناجمة عن التخبّط في ادارة الدولة للأقتصاد ، و لاتجعل من برامج الأنفاق العام رهينة دائمة لمتغيرات العسر والوفرة في العائدات النفطية .
- منح الأولوية في الأنفاق الحكومي لمشاريع البنى التحتية الرئيسة . فوجود بنى تحتية ملائمة وكافية وحديثة ، سيقلّل من كلفة الأستثمار الخاص ، وسيمنح المستثمرين ( بما في ذلك الأجانب منهم ) حوافز اساسية للعمل في العراق ، وبما يقلل من اعباء الحكومة في مجالات الأنتاج والأستخدام ، ويرفع من وتيرة الطلب والأنفاق الخاص ، ويعزّز فرص النمو والتنمية والأستقرار الأقتصادي .
- تساعد الموازنات العامة المعدّة في اطار استراتيجية مالية متوسطة الأجل ، والمدعومة بخطط ورؤى استراتيجية طويلة الأجل ،على ضبط الأنفاق العام ضمن حدود الطاقة الأستيعابية للأقتصاد ، وبما لا يشكّل " مزاحمة " ضارّة للقطاع الخاص في السوق الوطنية .
- لا قيمة ، ولا معنى ، ولا مردود لـ " الأصلاح الأقتصادي " والقانوني و " المؤسّسي " في بيئة غير صالحة ( وغير جاهزة ) لتطبيق هذه الأصلاحات على ارض الواقع . إنّ خلق هذه البيئة هو التحدي الرئيس الذي يتوجب على الدولة مواجهته دون ابطاء ، والتعامل مع غياب مقومات " الحكم الجيد " باعتبارها السبب الرئيس لكل اشكال الخراب والفوضى وهدر الموارد ، التي يعيش العراقيون فصولها البائسة الآن .
- ان هذا كلّه يتطلب تحقيق تقدم حاسم وسريع , في الملف العسكري والأمني ، لكي لا يستنزف قطاع الأمن والدفاع الأيرادات العامة لمدى زمني مفتوح ، وغير محدّد بسقوف مدروسة بعناية للتمويل ، واعادة الهيكلة . ان كل يوم اضافي في حربنا ضد الأرهاب يكبّدنا خسائر اقتصادية باهظة ، تتزايد بـ "متوالية هندسية " يوما بعد آخر . هذا اضافة لخسائرنا التي لا تعوّض ، ولا تقدّر بثمن ، في جوانب أخرى .