عاجل جدا ، الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي . ( هذه القضية تمثل فسادا اداري ومالي كبير لبعض موظفي المحكمة ) . ( هذه القضية تمثل جريمة متعددة الاطراف وترتبط بمستفيد وممول ومحرك واحد ) . ( هذا الفعل لابد ان يشرك في التحقيق فيه الاجهزة الامنية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة ) . لاشك ان المشتكي كمواطن او مخول قانوني لدائرة او هيئة النزاهة عندما تودع ملف فساد مهم في محكمة الجنايات فانها مطمئنة الى ان الملف المهم في ايدي امينة ، اما ان يتم سرقة اضبارة دعوى فساد من محكمة الجنايات فهذا امر جلل ، ونؤكد انه عمل فردي قام به بعض المنحرفين ، ولن يؤثر هذا على سمعة المحكمة وقضاتها ومحققيها ومنتسبيها. ونتقدم بالشكر للسيد رئيس محكمة أستئناف القادسية الاتحادية والسيد رئيس محكمة جنايات القادسية لفتحهم تحقيق عاجل في الموضوع وايداع احد المفوضين في السجن ، الا ان القضية مخطط لها بعناية ويقال ان هنالك اموال طائلة دفعت لاحد الموظفين من طرف ما وتواطأ معه آخر وأخفيت الاضبارة تمهيدا لاتلافها الا ان عناية الله تدخلت فقام احد الحراس في المحكمة باخبار رئيس محكمة الجنايات فصدر امر قبض بحق مفوض وهرب ثم القي القبض عليه ، وتم استعادة الاضبارة وعسى ان لايكون قد سرق بعض اوراقها . تفاصيل القضية : حصل قبل اسبوع من الان سرقة أضبارة دعوى مهمة للغاية من المكان المعد لحفظها في محكمة جنايات القادسية وتتعلق بفساد اداري ومالي لمدير عام صحة الديوانية وكالة السابق ( عبد الامير كريم ليلو ) وأشترك في سرقة الاضبارة او اخفائها تمهيدا لاتلافها نفر من الموظفين في المحكمة مع مفوض او مبلغ واحد او اكثر ، علما ان المحامي ( ............... ) وكيل المتهم مدير عام صحة الديوانية وكالة السابق وهو في ذات الوقت وكيل لابرز المرتشين في صحة الديوانية الحقوقي المدان ( أحمد يوسف هادي ) مدير الشعبة القانونية السابق في صحة الديوانية ، وهو ذاته ايضا وكيل مسؤول اعلام صحة الديوانية السابق ( احمد علي محمد برهان البديري ) وهؤلاء ادينوا بملفات فساد وعليهم الكثير من ملفات الفساد التي تنتظر حسم المحاكم ، وهذا المحامي ( ............. ) سبق ان ابعد من جامعة القادسية عام 2007 لاسباب يعرفها محامو الديوانية . وهذه الدعوى المسجلة ابتداءا تحت العدد ( 955 / جنايات / 2012 ) والمتهم فيها هو مدير عام صحة الديوانية وكالة السابق ( عبد الامير كريم ليلو ) وفق المادة ( 316 / ق . ع ) ... والتي اتبع فيها المتهم ووكيله كل طرق الطعن والتمييز والتصحيح واحالتها للجنة العفو ثم تمييز قرار لجنة العفو لتعطيل سير العدالة ، ومضى عليها وقت طويل في محكمة الجنايات ولم تحسم !!!!!!!!! كما لم يحسم أي ملف فساد كبير في محكمة الجنايات يتعلق برؤوس الفساد في صحة الديوانية والمذكورين في الكتاب الموجه ، قبل اكثر من سنة ، من قسم التحقيق / رئاسة هيئة الاشراف القضائي / مجلس القضاء الاعلى بالعدد ( ق . ت 115 ) في ( 8 / 1 / 2013 ) الى محكمة جنايات القادسية والذي تستعلم فيه عن نتيجة حسم الدعاوي الخاصة بالمتهمين المنسوبين الى دائرة صحة الديوانية وهم كل من : 1 -- عبد الامير كريم ليلو -- مدير عام صحة الديوانية وكالة السابق . 2 -- أحمد علي محمد برهان البديري -- مسؤول اعلام صحة الديوانية السابق . 3 -- أحمد يوسف هادي -- مدير الشعبة القانونية السابق في دائرة صحة الديوانية . علما ان هؤلاء الثلاثة مدانون اليوم من المحاكم في الملفات الصغيرة اما في محكمة الجنايات فلم يتم حسم ملفاتهم . نطالب مجلس القضاء الاعلى الموقر والسيد رئيس هيئة الادعاء العام والسيد رئيس هيئة الاشراف القضائي بمتابعة مجريات هذه القضية وكشف كل من اشترك بها ومن أمر بتنفيذها ومعرفة الثمن الذي قبضته الاطراف التي اشتركت بها ، كما ونطالب بحسم الملفات الكبيرة لرؤوس الفساد في صحة الديوانية والتي طال جدا جدا جدا حسمها ، ونطالب ايضا بتدقيق وضع كل ملفات فساد صحة الديوانية لاحتمال حدوث سرقة لملفات فساد معينة
