أثار إسقاط البرلمان وللمرة الثانية لقانون البنى التحتية جدلا سياسيا وبرلمانيا واسعا من خلال شاشات الفضائيات وأعمدة الصحف ومنصات المؤتمرات الصحفية، لتصل تلك الجدالات والسجالات في الكثير من التصريحات إلى حد تبادل الاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه.

فمع إصرار مؤيدي القانون على إن أساس المعارضة والرفض سياسية بامتياز، لدرجة ان احد أعضاء كتلة دولة القانون وصف الرافضين بـ"أنهم لا يريدوا الخير للعراق"، أكدت الجهات الرافضة ان مشكلة القانون هي في أدارة الأموال ، مشدده على ان عدم تصويتها جاء حرصا على المال العام وليس لإفشال عمل الحكومة، بحيث ان احد أعضاء القائمة العراقية وصف الموقف الرافض للقانون بـ"الموقف الشجاع".

في حين شهد موقف بعض الكتل الانتقال من الرفض للقانون بمسودته السابقة إلى الموافقة عليه بمسودته الجديدة.

وتبين هذه الأطراف ان المسودة الجديدة للقانون حوت عدة فقرات تضمن جذب شركات عالمية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتسد الثغرات التي قد تستخدم من قبل مافيات الفساد في الجسد الحكومي، وهو ما كانت تتخوف منه كثيرا في مسودة القانون السابق.

وهذا ما شددت عليه كتلة المواطن التي رفضت القانون سابقا وصوتت لصالحه بصيغته الجديدة لأنها تأكدت "كما صرح احد أعضائها" ان المسودة الجديدة قدمت ضمانات كافية لمعالجة أغلب السلبيات في المسودة القديمة.

وقد تبدو هذه الخلافات وتبادل التصريحات شيء طبيعي بين الكتل البرلمانية، وسجل المراقبون كذا مواقف  في اغلب القوانين المهمة التي تطرح تحت قبة البرلمان.

ولكن الغريب في الأمر ان بعض التقارير والتصريحات تحدثت عن عدم وجود توافق على القانون داخل الكتل المؤيدة للقانون، بحيث أكد البعض ان اعضاءا بارزين في كتلة "دولة القانون" صوتوا ضد القانون وساهموا بعدم تمريره داخل البرلمان، يخرجون اليوم أمام شاشات التلفاز ويتحدثون عن ايجابيات قانون البنى التحتية ومظلومية الشعب العراقي بسب عدم أقرار القانون وينتقدون بشدة من صوت ضده.

ووسط هذه المعلومات برزت تصريحات لأعضاء في البرلمان يطالبون فيها رئاسة البرلمان بكشف أسماء النواب الذين لم يصوتوا على القانون، لتظهر الحقائق أمام الشعب، ويعرف المواطن من كان معه بالفعل ومن كان ضده، ولتنتهي تلك الجدالات والتصريحات والاتهامات المتبادلة.

فالكرة ألان في ملعب رئاسة البرلمان ليكون لها الكلمة الفصل في الموضوع.