فشل الاطراف و الکتل السياسية في حسم قضية تسمية مرشح جديد لرئاسة الحکومة العراقية المقبلة، و التجهم الذي يطغي على الاجواء في ضوء التوتر الذي يکاد أن يغلب على الخطاب السياسي للجميع، من شأنه أن يدفع العراقيين للمزيد من الشعور باليأس و التشاٶم.

الاعلان عن دخول القضاء العراقي الحلبة السياسية و عزمها على تسمية الکتلة الاکبر التي يحق لها تسمية مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء، والذي تحاول کتلة دولة القانون تسويقه على أنه مظهر من مظاهر التمسك بالديمقراطية و مٶسسسات المجتمع المدني، لکن الماضي القريب للسلطة القضائية بشأن دورها المثير للشبهة في المساعدة على نجاح ترشيح المالکي لولاية ثانية على الرغم من هزيمته أمام القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، کما أن الشبهات التي تحوم حول رئيس المجلس الاعلى للقضاء مدحت المحمود شخصيا، والذي کان عراب التبرير القضائي لعودة المالکي لولاية ثانية، من شأنها هي الاخرى أن تدفع للتشکيك و التوجس ريبة من نزاهة و حيادية دور السلطة القضائية العراقية بهذا الخصوص.

خلال ولايتين مثقلتين بالمشاکل و الازمات و مترعتين بکل أنواع الاحباط و الفشل السياسي و الاقتصادي الذريع، وبعد أن ساهم تواجد المالکي في منصب رئاسة الوزراء بنشوء بطانة خاصة به کانت العامل المساعد على إنتشار الفساد بصورة غير مسبوقة، فإن هذا الفساد قد إنتقل وببالغ الاسف الى مختلف مفاصل الدولة و مٶسساتها القائمة، حتى وصل الامر الى الحديث عن إختفاء مبلغ 300 مليار دولار خلال فترة حکم المالکي، فإن هذا الفساد قد عشعش في أهم المراکز و الاماکن الحساسة في الدولة و من ضمنها القضاء العراقي، ولهذا فإن من الصعب جدا التکهن بأن يلعب القضاء العراقي دورا حياديا في قضية تسمية الکتلة الاکبر، خصوصا وان الحلبة العراقية تشهد حاليا صراعا إقليميا حادا ينعکس بکل وضوح على الاطراف السياسية العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ان النظام الايراني هو اللاعب الرئيسي و المحوري الذي بإمکانه أن يحدد الملامح النهائية للکثير من الامور المتعلقى بالعراق.

مع الاخذ بنظر الاعتبار کل الملاحظات التي اوردناها آنفا، فإننا مع ذلك نتمنى بأن يکون القضاء العراقي عند حسن ظن الشعب العراقي به و ان يخرج من هذا الاختبار بنجاح، رغم أن الامل بتحقق ذلك أشبه بمن ينتظر المعجزة!