موجة الأمطار التي هطلت على بغداد والمحافظات سببت غرق معظم شوارع العاصمة وعدداً كبيراً من أحيائها، ولم تستأذن بيوت الناس إنما حلت ضيفاً ثقيلاً عليهم أفسدت أثاثهم وعطلت بعض أجهزتهم الكهربائية وسلبت راحتهم ومنامهم وقيلولتهم وعطلت أعدادا غفيرة من الموظفين والطلبة وأصحاب الأعمال الخاصة والكسبة عن أعمالهم.

هذه الموجة المطرية الصاخبة رسخت قناعة المواطن بهزال أجهزة الدولة وعدم قدرتها على حفظ المال العام والمال الخاص ومن ثم إنها لا تستطيع بوضعها الحالي توفير بيئة آمنة ومستقرة يأمن فيها المواطن على منزله وأولاده بعد أن فقد بعضهم حياته نتيجة تماس كهربائي وتعرض عدد آخر للمرض النفسي ناهيك عن الأمراض الأخرى الناتجة عن أختلاط المياه الصالحة للشرب مع مياه الصرف الصحي وتلوث البيوت بها، فيما خسر آخرون قوت رزقهم اليومي نتيجة لما حدث.

هكذا اذن تحول الخير الوفير الذي من الله به علينا الى نقمة قاسية أضافت ضغوطا جديدة على المواطن في حياته الصعبة والقاسية المكتظة بالمعاناة، وبما إن الماساة لم تنته بعد وأن امانة بغداد عاجزة لوحدها عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأن قرار رئيس الوزراء الذي جاء متأخرا في تشكيل لجنة طوارئ وزارية لم تتخذ التدابير السريعة لمعالجة الموقف فكيف لهذا المواطن المسكين الذي هجر من منزله مرغما وليس بسبب الحرب هذه المرة، إنما بسبب غرق بيته أن يثق بما سيحصل له في الايام المقبلة سيما إن هيئة الأنواء الجوية بشرت المواطنين بموسم ماطر، وماذا سيعمل وكيف سيتصرف أذا ما أشتد المطر وارتفع منسوب المياه.

كان من المفروض ان تكون مؤسسات الدولة، فيما اذا كانت هناك مؤسسات بالمعنى الحقيقي لها، جاهزة ومستعدة في أعلى درجات الأستعداد من الناحية الأدارية والعملية والتقنية في إيجاد الحلول السريعة وإتخاذ الأجراءات اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ التي تحدث فجأة ودون سابق إنذار، الجميع يعرف إن الحكومة تعاني أصلا من إشكالات توفيرمتطلبات النازحين بسبب الحرب ضد داعش في مناطق مختلفة من البلاد لكن ذلك لا يبرر أن تقف عاجزة عن مواجهة حالات أستثنائية أخرى، فإذا عجزت الدولة أذن الى اية جهة يلجأ المواطن.؟

أغرب ما في الأمر أننا أكتشفنا عدم وجود رؤية وخطط واضحة ومستقبلية لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ إنما ردود أفعال تلامس الهامش في أغلب الأحيان، فهل ستتعظ الحكومة مما جرى وتكون بمستوى الحدث فيما لو واجه العراق أزمة من النوع الثقيل لا سمح الله، قد يشك الكثيرون بسبب فقدان الثقة لكن الشيء المؤكد أن الجميع يتمنى ذلك. أما وقد حصل الذي حصل في بغداد وغرقت معظم إحيائها السكنية فهل تحل الأزمة بإقالة السيدة امين بغداد ووكلائها ؟ الجواب لا بالتأكيد فما الضمان بأن البديل سيكون أفضل، والتجربة علمتنا إن الحلول الفعلية الناجعة هي التي تؤشر السبب وتعمل على علاجه وليس العكس ثم لا يصح الأكتفاء بإقالة او عزل المسؤول الفاشل إنما ينبغي محاسبته أمام مجلس النواب ليعرف المواطن أين الخلل وأن لا تبرأ ساحة الفاشلين بعباءة المحاصصة والمحسوبية الحزبية فمن يدري قد يطيح المطر بالحكومة بعد أن عجزت التظاهرات عن تحقيق ذلك.