اطلقت المصارف الوطنية الحكومية سلسلة  من القروض والسلف تتراوح ما بين الـ (10-75) مليون دينار لموظفي القطاع الحكومي، وهي سلف وقروض بشروط ميسرة وعلى اقساط يصل مداه الى عشر سنوات وتتناسب مع القدرة على سادها من دون ان تضغط على المداخيل حسناً، فعلت الحكومة في سياستها هذه لاسيما ان هذه القروض مضمونة أي ان استردادها مسألة وقت ومخاطر العجز ضئيلة وتكاد لا تذكر.. والاهم ان هذه السلف والقروض تأتي بعد اجراءات الحكومة التقشفية التي اصابت حركة الاسواق بالركود واوقفت  العديد من المشاريع  جراء شح السيولة والخوف مما هو آت، لاسيما ان اسعار النفط لاتزال تتذبذب  ولم تصل الى ما كانت  عليه بالقرب منها، وبالتالي هي لا تسد  الرواتب والاجور التي تدفعها الدولة الى موظفيها، مما ابقى  العجز المالي في الموازنة على حاله ان لم نقل انه زاد قليلاً ان القروض والسلف التي سوف تمنح الى الموظفين ستحسن من احوالهم المعيشية وتنشط مدخولاتهم وتحل جزءاً لا يستهان به من مشاكلهم وتخفف من الاعباء المثقلة لكاهلهم.
ومن المؤكد انها ستنعش بعض القطاعات الاقتصادية خصوصاً قطاع السكن والتشييد اذ سيكون القرض الذي يحصل عليه الموظف يبلغ 75 مليون دينار، وهو مبلغ جيد، يساوي مئة وخمسون متراً من البناء واكثر اذا كان المستفيد يملك قطعة ارض، على افتراض ان سعر بناء المتر الواحد ذا النوعية الجيدة لا يصل الى 500الف دينار. والمهم في هذا الصدد ان هذه القروض التي اطلقت بشكل واسع وتحسبت لها المصارف التي جعلت من ملء الاستمارة الكترونياً في محاولة للحد من الفساد والتلاعب في منحها وان يقلص الروتين والبيروقراطية في ملاحقة معاملة الحصول عليها، وان لا تحدد بمدة محددة ويجب التأكيد على موظفي المصارف بوضع سقف اعلى لانجاز  المعاملة وتشديد المراقبة والاستجابة لملاحظات المواطنين التي ستبرز حين التنفيذ.
 يتوقع ان يكون لهذه القروض والسلف تأثيراً على حركة البيع والشراء وتنشيط كل القطاعات ايضا فالمبالغ التي ستضخ الى الاقتصاد الوطني كبيرة ومهمة في اعادة تفعيله ومن هنا على الجهات الاقتصادية مراقبة نتائج ذلك ومحاولات البعض انتهاز الفرصة لتقليص المنافع من هذه الاموال وغيرها مما تم ضخه ان النظرة التكاملية للاوضاع الاقتصادية في غاية الاهمية والضرورة، كي لا يتسرب ما نطمح له من انجاز الى غير موقعه واهدافه.