في شهر أيلول المنصرم، قدّم اتحاد القوى العراقية ورقة من 19 نقطة تتضمن مطالب المحافظات الست المنتفضة، مطالبين بإدراجها ضمن برنامج حكومة العبادي.



تضمنت أهم المطالب، العفو عن المعتقلين وإيقاف القصف العشوائي للمناطق السنية، وإحراز التوازن في مؤسسات الدولة وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإنشاء الحرس الوطني في المحافظات وحل جميع أنواع الميليشيات.



ليس بدعا من القول ان يستفيد بلد من تجربة بلد آخر ان اعتبرنا تشكيل قوات الحرس الوطني المزمع إقرار مشروع القانون الخاص بها تجربة مستنسخة عن السعودية او اﻻردن وكل حسب مسمياته.



قوات الحرس الوطني من المفترض ان تكون مرتبطة بالدولة، هي ليست ميليشيا أو قوات صحوة داعمة للقوات الحكومية أو عشائر. وهذا ما تضمنت بعض مفرداته مسودة القانون.



الدولة ستوفر للحرس الوطني الدعم والرعاية والتسليح لمواجهة خطر الارهاب.



قانون مشروع تشكيل الحرس الوطني الذي تطالب به المحافظات المضطربة تعرض لانتقادات واسعة من بعض الاوساط الشيعية التي تعتبر ان تشكيل الحرس الوطني سيخلق جيشاً مناطقياً، في ما دعا بعضهم إلى فرض قانون التجنيد الالزامي كبديل عن تشريع هذا القانون لضمان تشكيل جيش وطني حسب رأيهم.



ملاحظات مهمة:

1. الحرس الوطني بموجب الفكرة الأولية لهذا المشروع مرتبط بالمحافظ، ولا يعمل إلا بموجب قانون وهو تعميق للامركزية ومنحها قدرة أكبر على تفعيل دورها وهذا يتفق مع روح الدستور.



2. الحرس الوطني هو استنساخ لتجربة دول عدة أوجدت مثل هذه التشكيلات مثل أميركا التي تطبق هذا النظام، وحتى في الأردن هناك قوة تسمى الدرك وفي إيران والمملكة العربية السعودية كذلك. الأمر ليس غريباً، وهي عملية توزيع أدوار حيث يقوم الجيش بتأمين حدود البلاد، ورد أي اعتداء خارجي عليها وهناك مؤسسة عسكرية تحمي الأمن الداخلي، وسيكون الحرس الوطني جزءاً من المنظومة الأخيرة.



3. الحرس الوطني هو استنساخ لتجربة دول عدة أوجدت مثل هذه التشكيلات مثل أميركا التي تطبق هذا النظام، وحتى في الأردن هناك قوة تسمى الدرك وفي إيران والمملكة العربية السعودية كذلك. الأمر ليس غريباً، وهي عملية توزيع أدوار حيث يقوم الجيش بتأمين حدود البلاد، ورد أي اعتداء خارجي عليها وهناك مؤسسة عسكرية تحمي الأمن الداخلي، وسيكون الحرس الوطني جزءاً من المنظومة الأخيرة.


إن الفرصة اليوم مواتية لتجاوز مشاكل حقبة المالكي السوداء ، والسيد العبادي بما قدمه إلى الآن من بوادر حسن نية وسياسية قادر على انجاح تجربة حكومته التي تمتاز إلى اليوم بالتجانس وبالقوة والتناغم مع السلطة التشريعية وهيئة الرئاسة .