الزعامة السياسية في العراق بعد 2003 تساوي التمثيل المناطقي وهو ابرز ما يميز القيادات الجديدة وخصوصاً في المناطق ذات اﻻغلبية السنية، اذ اﻻشكالية تظهر لكن بشكل طفيف في المجتمع الشيعي، لكنها عند السنة اكثر وضوحا.



ظهور اسماء واختفاء اخرى بانعطاف سريع يظهر امكانية التبدل في ذهنية القائد والمقود، وقد يكون السبب ظهور طاقات اخرى قادرة على تحمل المسؤولية في ظرف تتخلى فيها الزعامات الكبيرة وتؤثر الراحة، وعدم الخوض في تعقيدات المشهد اﻻمني خصوصاً في ظل ﻻ أمن.



يمكن القول ان الساحة العراقية السنية ابرزت عدة قيادات منها عدنان الدليمي وطارق الهاشمي وخلف العليان وهم كانوا رأس ما كان يسمى سابقا جبهة التوافق العراقية، وظهرت معهم او بعدهم بفترة وجيزة اسماء امثال صالح المطلك ورافع العيساوي وبعض الزعامات المناطقية في نينوى وديالى وبغداد وكركوك وصلاح الدين واﻻنبار.



ظهور اسماء جديدة امثال النجيفي والجبوري والكربولي مثل ايضا علامة فارقة لمرجعية هذه القيادات وتنوع المحافظات التي يمثلونها، فالنجيفي بخلفيته القومية وفكره المتحرر، والجبوري اﻻسلامي الواضح منذ بدايته، والكربولي العشائري ﻻ زال وجوده مصدر قوة لمحافظته وعشائرها.



استعراض اﻻسماء جاء لتأثيرها اﻻن في صناعة القرار السياسي لدى المكون السني لوجود احدهم على رأس السلطة التشريعية واخر في منصب نائب رئيس الجمهورية، والكربولي بنفوذه العشائري والمالي، وبالتالي فاعليتها ووجودها في اي قرار مصيري يتعلق بالعراق عامة.



هنا ﻻ بد من اﻻشارة الى ان التناغم واﻻنسجام لم يصل الى ذروته رغم ان اللقاءات المتعددة بين هذه القيادات قد شكل مواقف واضحة في عدة أحيان، عبر تبادل اﻻدوار والتفاهم فيما بينهم.



بعد اﻻسماء كيف يمكن لنا النظر في مستقبل المكون (السني) من جهة، والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار السياسي العراقي.



اقول ان التحديات التي يواجهها البلد بحاجة الى زعامة وقيادة ذات افق واسع ورحب تستوعب اﻻراء المختلفة محاولة التوفيق بيها، وجمع المختلفين على قدر متفق عليه من التفاهم، بل ينتقلوا بتأثيرهم حتى الى اعدائهم طمعاً ﻻ نقول في كسبهم بل في تحييدهم، وهذا حصل من خلال ظهور القيادات في اكثر من لقاء مجتمعين وبمؤتمر صحفي موحد، وقد يكون تبادل اﻻدوار اساس متفق عليه ولعل مؤتمر اربيل اﻻخير شاهد حيث تم برعاية النجيفي وحضور الكربولي وغياب الجبوري وهذا جزء من اللعبة السياسية في العراق.



الصورة المثالية التي نتحدث عنها اليوم لم تأت من فراغ كما انها ليست التطابق الكامل في القرار؛ اذ ثمة خلافات جزئية قد تكون ظاهرة للعيان، وقد تكون غير ظاهرة، لكن السمة الواضحة الظاهرة يمكن تسجيلها إيجابياً خصوصاً ان التحديات اليوم كبيرة للغاية، ونحن نكتب على ابواب توديع عام 2014 فالمناطق السنية في نينوى واجزاء من صلاح الدين واﻻنبار واجزاء من ديالى لا زالت بيد عصابات داعش وبعض مجاميع الميليشيات اﻻخرى، وما زال عدم الاستقرار هو سيد الموقف في هذه المحافظات باﻻضافة الى ترقب القادم والمستقبل شبه المجهول لهذه المحافظات بعد طرد داعش، وكيف يمكن ان يملئ الفراغ من ابناء العشائر للمحافظات نفسها وكذلك ابناء المدت وهذا يتطلب جهداً اضافيا في التنسيق وتوحيد المواقف.



ان تجريب ما يمكن ان نطلق عليهم زعامات سنية في السابق ولعلنا مضطرين لذكر أسماءهم امثال المطلك وابو مازن ومشعان وبعض مشايخ اﻻنبار ارهق المجتمع السني وبدأ في تلك الفترة يتخبط خبط عشواء باحثاً عن بصيص امل عله يسلي به نفسه ولم يجده، واصبح مصطلح (بيع القضية) هو السائد بعد حالة من التذمر عاشها المجتمع وهو يرى هذا القائد او ذاك يرتمي في حضن المالكي وآخر يتاجر بما كان يسمى الصحوات.



ان هبة الرجل الواحد والقيادة الواحدة والقرار الواحد من شأنها ان تزيل اللبس وتنهض بمناطق وتؤدي دورا بآخر، ولم يكن التشرذم والتشظي اﻻ جزءا من اعﻻن وفاة المواطن في المناطق المنكوبة.



السير وراء الرأي الواحد الموحد سيعود بالنفع والخير على الجميع، ويقول متى يحصل: عسى ان يكون قريباً.