في نظام الحكم البرلماني هناك طريقتان تنبعث من خلالهما الحكومة. الطريقة الاولى وهي حكومة الاغلبية السياسية والتي ترى النور عندما يفوز حزب واحد أوائتلاف واحد بعدد مقاعد تتعدى النصف تتمكن من خلالها تشكيل حكومة متجانسة وفعالة وذات برنامج واضح وثابت بواسطة رئيس او مرشح الحزب او الائتلاف الفائز. هذه الطريقة لايمكن تطبيقها في العراق وذلك لكثرة الاحزاب والائتلافات نتيجة طبيعة المجتمع العراقي التي هو عبارة عن جمة تناقضات مجتمعة في بودقة واحدة لاقواسم مشتركة لها سوى اسم العراق. في جميع الانتخابات التي جرت منذ سقوط النظام, لم يتمكن حزب واحد من حصد اكثر من 12 بالمئة من اصوات الشعب او مقاعد البرلمان ولم يتمكن ائتلاف واحد من حصد اكثر من 28 بالمئة من مقاعد البرلمان او 25 بالمئة من اصوات الشعب على الرغم من احتواء هذه الائتلافات على عشرات الاحزاب والمكونات باستثناء التحالف الوطني في انتخابات 2005 و 2006 والذي لم يصمد كائتلاف موحد ومتجانس اكثر من ستة اشهر. هذه الحالة ليست وليدة اليوم ولكنها ايضا كانت الحالة السائدة اثناء ديمقراطية الحكم الملكي في العراق.
الطريقة الثانية تعرف بحكومة شراكة الاغلبية حيث تقوم مجموعة من الاحزاب والائتلافات المتقاربة في توجهاتها وبرامجها تشكيل ائتلاف يحقق نسبة الاغلبية يتولى هذا التحالف تشكيل الحكومة وفقا لثقل مكوناته بينما تتجه بقية الاحزاب والائتلافات الى خانة المعارضة. هذا النظام معمول به في اسرائيل وايضا جميع حكومات العهد الملكي في العراق شكلت وفقا لهذا النظام. لهذا النظام فوائد عدة تفوق نظام الاغلبية السياسية, اي نظام فوز حزب واحد باغلبية سياسية من اهمها ان هذه الحكومة لاتستطيع ان تتجاهل صوت اصغر مكوناتها ولايسمح لطرف متنفذ فيها الانفراد بالسلطة وتهميش باقي مكونات الحكومة وذلك لان انسحاب اي مكون وذهابه الى خانة المعارضة يؤدي الى السقوط التلقائي للحكومة, اي يوفر الاغلبية التي تحتاجها المعارضة لحب الثقة عنها وتشكيل حكومة جديدة بدلا عنها بواسطة المعارضة والتي تتحول من اقلية الى اغلبية بمجرد انسلاخ مكون واحد او اثنين من مكونات الحكومة وانضمامهم الى خندق المعارضة.
النظام الديمقراطي في اي بلد لاينجح اطلاقا الا عندما تكون هناك محاسبة للحكومة في حالة فشلها او اخفاقها او تجاوزها على الدستور او القوانين او تدخلها او هيمنتها على باقي سلطات الدولة كالسلطات التشريعية او التنفيذية او قوات حفظ الامن والجيش او تجييرها لاعلام الدولة اوخنق الحريات واستقلالية الاعلام. هذه المحاسبة تتم اما عن طريق حجب الثقة عنها او عدم انتخابها مرة ثانية من قبل الشعب.
منذ سقوط النظام, شكلت جميع الحكومات وفقا لنظام الحكومة الوطنية التي يشترك بها جميع الاحزاب والكيانات السياسية التي حصلت على مقاعد في البرلمان وتوزيع المناصب السيادية وفقا لثقل طوائف المجتمع العراقي. هذا النوع من الحكومات يلغي كليا ابسط مبادئ الديقراطية ومن اهمها أولا: مبدأ الفصل بين السلطات فعندما يكون البرلمان هو الحكومة فأن دور البرلمان الرقابي قد تم الغائه كليا, ثانيا: لاتوجد محاسبة للحكومة فعندما تشترك جميع مكونات العملية السياسية في الحكومة فالجميع يتحملون اخفاقات وفشل الحكومة مما يجرد الشعب من حقه في محاسبة الفاشلين وذلك لان من وجهة نظر الشعب الجميع مشتركون بالحكومة وكذلك من الصعب جدا حجب الثقة عن الحكومة حيث ان انسحاب مكون او مكونان او حتى ثلاثة من حكومة يتشرك بها الجميع لايجرد الحكومة من اغلبية النصف زائد واحد.
فرغم فشل الحكومات الثلاثة التي حكمت العراق منذ سقوط العراق يعاد انتخاب نفس الوجوه ونفس المكونات وذلك لان اداء الحكومة لايعتبر ورقة انتخابية يمكن للشعب ان يميز من خلالها مابين الاسوء والاكفأ وذلك لان بنظر الشعب الجميع سيؤون. لذلك نجد الورقة الانتخابية تكون محصورة بشعارات الوعود والدفاع عن حقوق طوائف الشعب فالحزب الشيعي يرفع شعار المدافع عن حقوق الشيعة ضد اعداء الشيعة (اي السنة والشيعة) والسني والكردي كذلك.

انتخابات 2014 افرزت لنا حالة ايجابية وهي دخول احزاب ومكونات الطائفة الواحدة بقوائم منفردة تنافست في مابينها على اصوات طائفتها, لذلك لاول مرة تولدت لنا حالة يمكن بها ان نقسم الاحزاب والكيانات الفائزة الى خانتين الاولى تحكم والثانية تعارض بعيدا عن مثلث الطوائف (شيعة, سنة, كورد), اي في كل خانة تجد الكوردي والشيعي والسني يعملان يدا بيد من اجل هدف مشترك. طبعا لازلنا في العراق لانستطيع تقسيم الاحزاب وفقا لمنهجية الاحزاب لان جميع الاحزاب لاتملك منهجا لادارة الدولة,ايضا لازلنا لانستطيع تقسيم الاحزاب وفقا للاتجاهات الايدولوجية والاجتماعية لان اغلب الاحزاب الفائزة اما اسلامية طائفية او قومية طائفية, لذلك حاليا ليس امامنا من ورقة نقسم بها الاحزاب الفائزة الى خانتين الا ورقة ولاية المالكي الثالثة, اي الاحزاب والكيانات التي لاتمانع بتولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة والاحزاب التي تعارض ولاية المالكي الثالثة, ومن يجمع الاغلبية لتشكيل الحكومة من هذين المعسكرين يشكل الحكومة والطرف الثاني يتجه الى خانة المعارضة حتى اذا ادى ذلك الى تشتت الاحزاب الشيعية والسنية والكوردية مابين جبهتي الحكومة والمعارضة.
طبعا هناك من سوف يقول ان هذا التوجه سوف يؤدي الى هضم حقوق الطائفة الواحدة, شخصيا اجد العكس على ذلك, فعندما تمثل طائفة معينة في الحكومة بحزب واحد مثلا وتبقى باقي احزاب الطائفة في خانة المعارضة, فان هذا الحزب سوف تقع على عاتقه صيانة حقوق طائفته وفي حالة تقصيره فان حسابه في الانتخابات القادمة من قبل طائفته يكون عسيرا, لذلك ومن اجل الحفاظ على حظوظه في الانتخابات المقبلة سوف يكون خير ممثل لطائفته لاسيما عندما يكون هناك حزب اخر من طائفته في خانة المعارضة يتربص اية زلة.