قبل اكثر من خمسين عاما، التهب الشارع العراقي بحماسه المعروف ترحيبا بثورة 14 تموز الخالدة،بما حققته من انجاز في الخدمات وفي التآخي والعيش المشترك السليم بين كل مكونات الشعب العراقي .. كان الحماس ملتهبا بالتظاهرات وبالشعارات التي حرقت كل المراحل فمن " اسأل الشرطي وماذا يريد، وطن حر وشعب سعيد"، الى " هربشي كرد وعرب رمز النضال". في تظاهرات تلك الايام اخذ الحماس احد الاخوة الاكراد فاعتلى الاكتاف وراح يهتف والجماهير تردد من خلفه " كرد وعرب فد حزام"، وهو في ذروة حماسه سرقت منه محفظته، وحين شعر بفقدانها غير الشعار وصاح " كرد وعرب فد جزدام "! ولم تتوقف السرقة على "الجزدان او الجزدام "، بل سرقت الثورة وشعاراتها ومنجزاتها وحلت الكوارث بعدئذ على الشعب والوطن. وخاصة في حقبة البعث المقبور حيث لحق بالاخوة الاكراد اكبر الضرر وبالأخص الاكراد الفيلية. وقد تفنن ذلك النظام بإيذائهم.
مر ما يقارب مائة عام على تأسيس الدولة العراقية وما زلنا متمسكين بقوانين بالية، تدعو للتفرقة وللكراهية ومنها اجبار المواطن العراقي على اثبات عراقيته من خلال امتلاكه شهادة الجنسية وبدونها فأي معاملة له في دوائر الدولة لا يمكن ان تنجز .
والشريحة التي تعرضت بشكل اساسي للأذى( من جراء وجوب امتلاك وثيقة " شهادة الجنسية" هم اشقاؤنا من الاكراد الفيلية الذين تقاسموا معنا هذه الارض منذ قرون) على ايدي النظام السابق الذي بدأ بتهجيرهم قبل اكثر من ثلاثين عاما. جريمة لم يعرها ، للأسف، العالم الخارجي اي اهتمام في حينها، حيث يداهم رجال النظام السابق منازلهم الآمنة ويرمون الاطفال والشيوخ على الحدود مع ايران، بينما يودع الشباب في السجون لتصفيتهم لاحقا. "جونيسيد" حقيقي. 
وحين اتى الفرج بإسقاط ذلك النظام في 2003، عم الفرح الملايين من المتضررين منه، وبالدرجة الاولى الاكراد الفيلية، الذين حلموا بالعودة لوطنهم من اجل استرداد ممتلكاتهم وحقوقهم كاملة. بل وتعويضهم بشكل منصف عن العذاب الذي لاقوه من قبل ذلك النظام. وقد استطاعت الاكثرية منهم استرداد دورهم وممتلكاتهم. ولكن ما بقي دون حل هو كارثة" شهادة الجنسية"، اذ ان السلطات منحتهم هذه الوثيقة ولكن اعتبارا من تاريخ صدورها وليس بتاريخ رجعي!. اي انهم لا يعتبرون عراقيين قبل تاريخ امتلاكهم لهذه الوثيقة .وهذا تجاوز جديد يضاف الى تلك التجاوزات التي لحقت بهم خلال ما يقارب اربعين عاما.
لقد انتهت بالامس القريب الانتخابات التشريعية وسينبثق برلمانا جديدا، وكل ما نتمناه من هذا البرلمان ان ينتبه للقوانين المجحفة التي جلبت الضرر للناس والوطن وان يقوم بإلغائها او تعديلها. وان يسرع البرلمان بإلغاء " شهادة الجنسية ".
في عراق يؤسس للديمقراطية ولبناء دولة دستور وقانون، لسنا بحاجة " للصداميات الاربعة "! اذ يعتقد الجميع ان " هوية الاحوال المدنية" تكفي لاثبات عراقية المواطن.