بغداد: اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن بقاء رئيس الجمهورية من دون نائب، خلل دستوري واضح، مشيرة الى احقية النواب المقالين الى تقجيم طعن لدى المحكمة الاتحادية.
وقالت النائبة ابتسام الهلالي، إن "الدستور العراقي نص على أن يكون لرئيس الجمهورية نائب او اكثر، وانه تم وضع كلمة الاكثر لاجل تسمية اكثر من نائب للرئيس لاجل التوافقات السياسية"، مبينة أن "من احقية نواب رئيس الجمهورية المعفيين تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن قرار اقالتهم"
واضافت الهلالي ان "بقاء رئيس الجمهورية من دون نائب له، خلل دستوري واضح للمادة 69 التي نصت على ان يكون نائب او اكثر للرئيس"، مشيرة الى انه "لايمكن بقاء الرئيس من دون نائب بسبب سفره او اخذه اجازة".
