كل شئ يجري في العراق عكس مهب الريح حيث تصنع السياسة حين تكون بيد الوصوليين او الفسادقوانيين قرقوشية على قدر الفائدة والانسجام اللصوصي الذي يشرعن لقوانين تثبت له البقاء الابدي والاستحواذ على الدولة بكل مفاصلها

مصادر اوضحت ان رئاسة الوزراء التي تدعي انهاتسير بخطى الاصلاحات الوطنية والديمقراطية انما تخدع الشعب بهذه اليافطة النتنةالتي تخطط لاجهاض حركة المد الجماهيري متسترة بغطاء محاربة داعش مستثمرة انتصارات جيشنا وحشدنا الوطني والا ماهو القصد من ارسال مقترح للبرلمان لتشريع الانتخابات تحت القاسم الانتخابي تحت رقم ١.٦ الذي بالتأكيد افرح القوى المتنفذه التي تسعى لجعله١.٩

كي تسد الابواب نهائيا بوجه القوى الوطنية التي تؤسس لحركة انتفاضة وطنية تتمثل بالغليان الشعبي والحراك الوطني اليومي الذي يدفع ثمنا من التضحيات وهو الذي لا يملك سوى الصوت حيث ليس له القدرة على تطوير نفسه لانه لا يملك القدرة المالية والاعلامية او الدعم من اي جهات عكس الاحزاب التي تقود حيث لها كل مقومات السيطرة وتحرك وتناور نفسها اينما تشتاء وكيفما تريد من موارد وسلطة وخطاب اسلامي تخدع به بسطاء المجتمع

اذن مالعمل

انا من وجهة نظري اقول لو ان ذلك حصل وشرع لقانون انتخابات تضمن هذه النسبة ولم يشرع لقانون انتخابات عادل مع بقاء المفوضية التي شكلت بالمحاصصة ارى لا جدوى من المشاركة في اي انتخابات والبحث عن بدائل للمعارضة والرفض والاجتماع على ايجاد السبل الكفيلة بتحقيق القوانيين الديمقراطية العادلة وهذا بالتأكيد يتطلب توسيع القاعدة الجماهيرية للقواعد المدنية واصطفافها بشكل كلي من خلال توحيد خطابها والتسامي عن افكار وصراعات مدنية مدنية وخاصة اليسار الجماهيري وكذلك لهي دعوى للمرجعيات الدينية لئن ترفع من سقف خطابها لمطالبة مجلس الوزراء والنواب لتشريع قوانيين عادلة تضمن الحفاظ على اصوات الشعب الذي يأن من التخلف والتراجع الاقتصادي والفساد المالي وهي التي ايدت للدستور والانتخابات السابقةوانتصرت لارادة الشعب  التي قصمت الارهاب وداعش لهي قادرة على دعم صوت الشعب للوصول الى انتخابات وطنية عادلة تصنع قيادات وطنية تزيح غبار الماضي وتعيد للعراق القه وعنفوانه