ابدأ بما لم يبدء به غيري من الكتاب والصحفيين والمحليين العراقيين , الكل يتفق ان الانتخابات البرلمانية هو المتغيرالاول والاوسط والاخير ضمن معادلة ديمقراطية الاحتلال البغيض , نعم ان العراق الجديد اصبح في أزمة حادة وخطيرة وان السياسة اليوم بدأت فيها تتلاطم فيها الفتن والمشاكل والتزويروهي مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي شملت كل شئ في العراق بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية الحقيقية في تدبير الشأن العراقي العام سواء كان في بعده السياسي اوالاقتصادي أوالاجتماعي , ولم تكن طريقة تسيير الاعمال ضمن منهجية التدبير الجيد سوى مظهرمن مظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة اذ تشكل الفضيحة التي فجرها المغرضون في مشكلة الانتخابات البرلمانية الاخيرة وعدم خروجها من عنق الصراعات والنزاعات والتهديدات والتصريحات الغير مسؤولة وسرقة اصوات صناديق الناخبين من قبل كتل كبيرة وهذه سابقة خطيرة على مستقبل السياسة برمتها لم يشهدها العالم باسره , قبل انتهاء وقتها القانوني المعتمد لدى مفوضية الانتخابات العراقية , القطرة التي أفاضت الكأس , ولا شك أن الفهم الحقيقي لطبيعة هذه الأزمة يقتضي الوقوف عند الجوانب القانونية المنظمة للمشهد الذي يطلق عليه الثورة البنفسجية في عراق ما بعد التغير التي يكتنفها كثير من الغموض وربما التعارض ، بل يصل الأمر إلى حد التنكر لروح بعض القوانين والانظمة الديقراطية للانتتخاب والمعمول به في كافة دول العالم , وعدم احترام مضامينها أثناء التطبيق , ويتذكر الجميع الظروف التي جرى فيها تدمير ملف الانتخابات بالكامل بعد تدخل السلطات الامنية في كل مناحي الحياة وبأوامرمن قبل المسؤول الاعلى بالسلطة الحاكمة ورهطه الكرام ، هذه العملية الان التي أصبحت تحت تصرف البزة السياسية الطائفية العراقية في سابقة خطيرة على مستقبل الديمقراطية الناشئة في العراق , بالمباركة والتهليل من قبل السلطات الحاكمة والاحزاب وقادة الميلشيات الجدد ، فقد اقتصرت الديمقراطية الاهتمام على ضمان الحضورلمجموعة النخبة والهواة ورؤساء التدبير الأعمى ، والابتعاد كليا عن المنهجية الديمقراطية وعدم احترام القانون من خلال منح صلاحية غير قانونية ، وهو ما يدفع المتتبعين إلى التشكيك في جدوى القوانين التي يتم سنها , في تلك الظروف من اجل انتخابات ديمقراطية تمثل الحرية والنزاهة والشفافية وحرية التعبيرعن الراي ولا تليق بما يطلق عليه المزورون بالثورة البنفسجية.