أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيانه الذي أصدره مؤخرا إنقلابه على التحالف الوطني الذي يجمعه مع الأئتلاف الوطني وعدد اخر من القوى السياسية. فالمالكي أوضح وبشكل جلي أن كتلتة إئتلاف دولة القانون التي يتزعمها هي الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء, وبذلك فهو اعلن إنسحابا غير معلنا من التحالف الوطني وسحب البساط من تحت أرجل التحالف الوطني في أحقيته في تقديم مرشح لرئاسة الوزراء.
ولاشك بان هذا الأعلان قد اعاد خلط الأوراق وساهم بتعقيد المشهد السياسي بشكل كبير. فإن تفكك التحالف الوطني سيمهد الطريق أمام إئتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة برئاسة المالكي بإعتباره الكتلة النيابية الأكبر. ومع رفض باقي القوى السياسية لبقاء المالكي في منصبه فإن عملية إنتخاب هيئة لرئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية سوف تطول إذ من المرجح ان تقاطع الكتل الأخرى جلسة مجلس النواب القادمة, فإن أي رئيس للجمهورية ينتخبه البرلمان سيكون ملزما بتكليف إئتلاف دولة القانون مهمة تشكيل الحكومة.
ولذا فإن المالكي وضع الجميع في وضع حرج وهو بصدد إبتزازهم جميعا, فمن ناحية فهو يبتز جميع القوى السياسية وذلك بتخييرها بين القبول بالواقع الجديد أو الدوران في دائرة مفرغة فالمالكي باق في السلطة ويحكم قبضته على مفاصلها وهو غير مستعجل لتشكيل حكومة جديدة حتى ولو رأسها بنفسه, لأن مثل تلك الحكومة سوف لن يتمتع بسلطات فيها كالتي يتمتع بها اليوم, إذ لابد من تقاسم المناصب السيادية مع القوى الأخرى وخاصة الداخلية والدفاع وغيرها.
ومن ناحية أخرى فإن المالكي يبتز الأئتلاف الوطني العراقي إذ وضعه في زاوية حرجة, فهذا الأئتلاف سوف لن يستطيع تقديم مرشح لرئاسة الوزراء لأنه ليس الكتلة النيابية الأكبر, كما وانه وفي هذا الظرف الحساس الذي يمر به البلد ومع تصاعد حدة الأستقطابات الطائفية والقومية فإن الأئتلاف الوطني سيتعرض لأنتقادات واسعة إن شكل تحالفا عريضا مع القوى الكردية والسنية. ولذا فالمالكي وضع الأئتلاف أمام خيارين أحلاهما مر, اما الأول فهو الموافقة على ترشيحه لولاية ثالثة واما الثاني فهو إستمرار المالكي في الحكم مع تعذر تشكيل حكومة جديدة.
وأم إيران اللاعب الكبر في العراق فهي الأخرى وضعها المالكي في وضع حرج, فإيران أكدت ومازالت تؤكد على وحدة قوى التحالف الوطني ومع إعلان المالكي هذا فإن وحدة التحالف أصبحت على المحك ولايمكن دوامها الا مع بقاء المالكي فيه وهذا لن يتحقق الا عبر موافقة قوى التحالف على ترشيحه للمنصب. واما في حالة تفكك التحالف فيبقى المالكي صاحب الكتلة الأكبر ولذا فإن المالكي يبتز إيران على هذا الصعيد والتي لابد لها من دعمه في كل الأحوال .
وأمام هذه الأبتزازات فإن المالكي يخاطر بمستقبل العراق وهو غير آبه له سواء أتقسم ام إندلعت فيه حرب أهلية ولذا فإن الجميع سيتحمل مسؤولية تأريخية إن لم يوقفوه عند حده فالمالكي فشل بإدارة البلاد بإمتياز ولايوجد مبرر لبقائه واما الأستسلام لأبتزازاته فذلك يعني مشاركته في تدمير ماتبقى من العراق.
مقالات اخرى للكاتب
