شركات الموبايل عددها ثلاثة اثنتان تابعة لقادة اثرياء كرد والثالثة كويتية. هذه الشركات احتكرت السوق وفرضت أسعارها على المواطنين ليس لغياب الرقيب بل لوجود وزير الاتصالات المرتشي والمدير العام لشركة الاتصالات المرتشي وعلى بابا مجلس النواب المرتشي.
بالرغم من وارداتها الفاحشة بسبب شفط الدنانير بالثواني واختلاسها من الرصيد تتلكأ الشركات بدفع استحقاق الحكومة مع انها حصلت على تراخيصها بثمن بخس بسبب الرشاوي.

وزير الاتصالات وحاشيته ومدير شركة الاتصالات وحاشيته يهددون هذه الشركات بان الرخصة الرابعة قادمة ثم يقبضوا الرشاوي بانتظار تهديد جديد ورشاوي جديد وهكذا دواليك. الشركات ليست جمعيات خيرية لدفع الرشاوي فتستقطعها من المشتركين بسرقة الرصيد وبرمجة استقطاع ضعف مدة المكالمة.

لأن ثرثرة المواطنين واستعمالهم للأنترنيت اصبحتا اهم من الاكل والشرب تحوّل الموبايل الى مكينة لطبع الدنانير التي تتحول الى دولارات بسعر رخيص في مبيعات البنك المركزي بسبب الرشاوي أيضا.

المواطن بين سندان الرئاسات الثلاثة وشبكاتها الفاسدة ومطرقة الشركات وكلاهما يسرق المال العام حتى افلست الميزانية.
سرقة المال قبل افلاس الميزانية يبرره الفاسدون (لضميرهم) بوفرة عائدات النفط وبعد افلاسها بمبدأ اسرقها قبل ما يسرقها غيرك.

الشركات نصبت ابراجها على سطوح العمارات والبيوت ما يعرض المواطنين الى الإصابة بالسرطانات والامراض العصبية بسبب الرشاوى لموظفي وزارة البيئة.
واردات الموبايل والانترنيت سيساهم الى حد كبير بسد عجز الميزانية بسبب وجود حوالي 15 مليون موبايل والانترنيت تتسع بسرعة.

وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات لديها أبراج عالية في منشئاتها في كل المحافظات ولديها الكادر لإدارة الانترنيت والموبايل والرخصة الرابعة ستفقد الحرامية مستحقّاتهم كرشوة ما حال دون تنفيذها.
قبل يومين بشرنا وزير الاتصالات ومدير شركة الاتصالات ان الرخصة الرابعة على الأبواب ونأمل ان لا تكون هذه البشرى للحصول على الرشوة كسابقاتها.

ما ذكر عن تواطؤ وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات مع شركات الموبايل ينطبق على وزارة الكهرباء وتواطؤها مع اصحاب المولدات بالقطع المبرمج لزيادة ارباحهم.
الرشوة من اهم أسباب عدم اصلاح منظومة الكهرباء لزيادة واردات أصحاب المولدات التي اكثرها تعود لحرامية الرئاسات الثلاثة وشبكاتها.
الرشوة من اهم أسباب رداءة التلفون الأرضي لغرض اجبار المواطنين على الاشتراك بالموبايل.
الرشوة و سرقة المال العام هما السبب ببقاء شاغلي الرئاسات الثلاثة و شبكاتها في مناصبهم.