مالم ترفعوا الباطل ستشرعوا سلما وميزانية باطلين ؛ وتبقى حيرتكم لعجز الميزانية وصعوبتها ؛ ويبقى مالك الثروة واهب الشرعية ؛ المواطن دون ممكنات تحقيق تشريعاته للتمتع بمنفعة ملكيته والتي جاءت بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي ؛ وثبتت بمواده الدستور27و30و31 لاتتحقق .

4- المركز المدني البصري للتنمية البشرية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية 

ونثبت دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي للمرة العشرون وهي كافية يبدوا لاتقرأوها 

النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

قلنا الامر 30 في فترة فرض سلطة ألإحتلال ؛ لم تتجاوز القوانين المحلية وجاء نفاذه بعد نشره ؛ وطبق قبل نشره مخالفة لمضمونه ؛ وتم التجاوز على المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي وجاءت وفق أحكام القانون والدستور ؛ وظيفيا وفق مادتي القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 في المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2ومضمونها لايجوز التجاوز على الحق المكتسب ؛ وجاءت في خلاصة الدكتور السنهوري مع فقرتين الاولى التشريع عاما ومطلقا دون إستثناء ؛ وتوافق مع مادتي الدستور 14و15 ؛ فالبعض يتم تعيينه بالدرجات الاولى مباشرة ؛ وللآخرين تنزل الحقوق المكتسبة للدرجتين الثالثة والخامسة بعد وصول مركزه للدرجة الاولى ؛ وتقاعده في الدرجة السابعة حسب نظام بعد وقف العمل بقوانين الخدمة والتقاعد 170 الف دينارا وإنحسر على تقاعده الاخير للرقم 9 لسنة 2014 مبلغا 470720 دينارا بني على باطل جرى 

ونختتم بالقرارين الصادرين من المحكمة الاتحادية رقم 115 في 2004 و111 في 2014 ؛ وهما ملزمين بمادة الدستور 94 ومادة قانون الاثبات الرقم 105 لتماثلهما والمحكمة لاتنظر للقضايا المتشابهة ثانية ؛ بل تؤكد على عطف القرار السابق ووفقا لمادتي الدستور 14 و16.

اما التشريعات خلافا للاسس والقياسات التي جاءت بالقوانين المدنية والوظيفية وإختصرها الدكتور السنهوري بثلاث نقاط ؛ 1- التشريع يسري على الجميع دون تمييز ومطلقا وعاما 
2- لايتجاوز على المركز القانوني المكتسب 3- لا يتجاوز على الدستور ؛ ويبطل قضائيا .

أما العمل بالاجراء ووقف العمل بأحكام القوانين ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء والدستور ؛ هوة الامر الواقع علىى المشروعية ( القوانين النافذة وقرارات القضاء والدستور ) ومخالفتها يعاقب 

نرجوكم فتح الرابط وترون التجاوزات الادارية على الحقوق ؛ فلا تشرعوا سلما وميزانية باطلين