تعيش الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وضعاً اقتصادياً ومالياً لا تحسد عليه، فالاقتصاد الأمريكي ينزف شيئاً فشيئاً... وقد بدأت الولايات المتحدة سنتها المالية بإغلاق مؤسساتها الحكومية بسبب الخلاف على الميزانية بين مجلسي الشيوخ والنواب، ووضع 850 ألف موظف في عطلة قسرية غير مأجورة... وتسود حالة عدم اليقين في المالية العامة الأميركية وأزمة الدين العام... وعجز الميزانية 1.6 تريليون دولار، والبطالة، ونمو خدمة الدين العام أسرع من نمو الدخل، وحصة واشنطن من التجارة العالمية تراجعت من 15.8 في المائة إلى 10.9 في المائة...
ولعل من أبرز تأثيرات هذه الأزمة على السياسة الخارجية الأميركية اضطرار الرئيس ''باراك أوباما'' إلى إلغاء جولة هامة كان ينوي القيام بها في آسيا للمشاركة في قمة ابيك في بالي التي تجمع 21 دولة من آسيا والمحيط الهادي ثم في قمة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا في بروناي وزيارة ماليزيا والفيليبين.
ويعتبر العديد من المحللين أن إلغاء زيارة الرئيس الأميركي قد تسيء إلى استراتيجيته الرامية إلى جعل آسيا محور السياسة الخارجية الأميركية وهو ما سيفسح المجال واسعا أمام القوى الاقتصادية العملاقة الأخرى في شرق آسيا وعلى رأسها الصين للعب دور أكبر على الصعيدين السياسي والاقتصادي وخلق توازنات جديدة ستترك تأثيرها على المشهد العالمي برمته.
وقد ارتفعت وتيرة التحذيرات الأميركية من تخلف واشنطن عن سداد الديون وقد يكون سابقة وكارثة محتملة، مع تداعيات قد تكون أكثر خطورة من الأزمة المالية في 2008، وفي صيف 2011، أدى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون إلى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز ''ايه ايه ايه''.
ومن المؤكد أننا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعادت إنتاج ولاية ثانية لرئيس، هو الأول المختلف عن كل الرؤساء الذين سبقوه في تلك البلاد، من حيث جذوره التاريخية وسحنته وانتماءاته العرقية. ولأنّ الدولة العظمى لا تستطيع إلا أن تكون مختلفة في كل شيء، شأنها شأن جميع الإمبراطوريات في التاريخ، فقد عمدت إلى إدارة موازنتها العامة بالقطارة، بعد أن بلغ دينها في نهاية عام 2012 قرابة 16 تريليون دولار، ما يزيد عن ناتجها الإجمالي المحلي بأكثر من تريليون دولار.
فقد كسب ''أوباما'' وحزبه الديمقراطي، منذ بداية الإعلان منتصف العام المنصرم عن دوّامة الخوف من الهاوية المالية أو الجرف المالي Fiscal Cliff كسب ثلاث جولات في معركته مع الحزب الجمهوري وصقوره داخل مجلسي الكونغرس.
الأولى في الثاني من آب 2012، حين اُتفق على الرفع المؤقت لسقف الإنفاق العام، والثانية في 3 كانون الثاني الماضي، بعد حبس أنفاس أعياد الميلاد ورأس السنة، حين اتفق على البرنامج الضريبي المعدل والمشروط بمدة شهرين فقط، والذي يُوسع مروحة الإعفاءات الضريبية بحيث تشمل أصحاب الدخول المتوسطة حتى 400 ألف دولار للفرد و450 ألف دولار للأسرة سنوياً، كمخرج لتفادي الهاوية المالية. أمّا الثالثة والأخيرة فقد تمّت قبل أيام وقضت برفع سقف الدين، لكنها جاءت مشروطة بمهلة قصيرة.
اليوم، تأتي أزمة الموازنة، في ولاية ''أوباما'' الثانية، لتسقط أمريكا في حبائل الدائرة المفرغة، بسبب شلل الميزانية ورفض الكونجرس الموافقة على تمويل الحكومة الفدرالية، وما أظهرته من أعراض صادمة يبدو أقساها تلك الخشونة التي أصابت مفاصل الدولة الفيدرالية الأميركية للمرة الأولى منذ 17 سنة.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخزانة ''جاكوب لو'' في بيان ''كما رأينا قبل عامين، أن الغموض الطويل الأمد بشأن معرفة ما إذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد وكامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا''. وأضاف إن ''تأخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الأخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج إليه اقتصادنا''.
أما الرئيس ''أوباما'' فقد شن هجوماً شديد اللهجة على الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ''جون بوينر'' محملا إياه مع فريقه الجمهوري مسؤولية شلل الدولة. وقال ''أوباما'' في كلمة ألقاها في روكفيل في ولاية ميريلاند وهي ضاحية تقع في شمال غرب واشنطن موجها كلامه إلى الجمهوريين ''اذهبوا إلى التصويت، أوقفوا هذه المهزلة وضعوا حدا للشلل''.
وأضاف ''إن الشيء الوحيد الذي يشل الدولة، الشيء الوحيد الذي يمنع الناس من العودة إلى العمل، الشيء الوحيد الذي يمنع الشركات الصغرى والمتوسطة من الحصول على قروض، الشيء الوحيد الذي يمنع كل ذلك من الحدوث خلال الخمس دقائق المقبلة هو أن ''جون بوينر'' لا يريد حتى السماح بإجراء تصويت على مشروع القانون (حول الموازنة) لأنه لا يريد أن يغضب المتطرفين في حزبه''.
والجدير ذكره أنّ الخلاف بين الحزب الجمهوري وبين ''أوباما'' ليس على مبدأ خفض النفقات كمقدمة لخفض الدين، بل على أبواب الخفض التي يصرّ مجلس النواب على تحميلها لبرنامج الرعاية الصحية، (إنجاز ''أوباما'' التاريخي الذي عجز عنه أسلافه لتغطية أكثر من 40 مليون أمريكي مكشوفين صحياً، وهذه قضية يستحيل على ''أوباما'' الرجوع عنها، إلاّ بشكل ضيّق من خلال إبقائه على هامش مناورة للتفاوض حول خفض طفيف من تكلفة برنامج الرعاية الصحية)... في حين كانت غاية الحزب الجمهوري ومازالت واضحة في توجهها نحو إفادة أصحاب الدخول الأعلى من الإعفاءات.
وقد كشف وزير المالية الأميركي ''جاكوب ليو'' عن إمكانية تعرض بلاده للإفلاس يوم 17 تشرين الأول 2013 القادم في حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين العام بشكل عاجل.
ويقول ''ليو'' في رسالته إلى أعضاء الكونغرس التي نشرت يوم 25/9/2013 أنه (إذا فشلت الحكومة في دفع فواتيرها سيؤدي ذلك إلى كارثة)، وأشار إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع لن يبق في الخزانة الأميركية إلا 30 مليار دولار كأموال حرة، في حين تكون الالتزامات المالية لواشنطن أكبر بضعفين في تلك الفترة...
ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حالياً 16700 مليار دولار، وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع إدارة الرئيس ''باراك أوباما'' حول الموازنة الأميركية.
وفي هذا المشهد يتهم الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري باحتجاز الاقتصاد الأميركي لدوافع أيديولوجية وسياسية لا علاقة لها بمصلحة أميركا... وكل ذلك في إطار ابتزاز سياسي واضح.
وبعيداً عن تجاذبات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فقد قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 أكتوبر عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فإن ''سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة ما يقود إلى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك''.
ومما لاشك فيه أن الأزمة الاقتصادية العالمية، المستمرة منذ عام 2008، أثرت سلباً على الاقتصاد الأميركي وسببت نوعاً من (الاعتلال الحاد في المالية العامة لأميركا) وهذا ما استأثر باهتمام كبير في الكونغرس الأميركي (مجلس النواب والشيوخ)، وبخاصة موضوع الدين العام الحكومي الذي وصل اليوم إلى السقف الذي حدده الكونغرس بـ 16.7 تريليون دولار. والحزبان الأميركيان لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام.
لذا فإن السياسة الأميركية الآن في حال أسوأ مما كانت عليه في الفترة السابقة لأزمة الدين العام في عام 2011... علماً بأن الموعد النهائي لرفع سقف الدين العام هو منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وهذا يترافق مع مشكلة مالية أخرى تتعلق بأزمة الميزانية حيث أقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون يربط الموافقة على تحديد الموازنة بسحب التمويل لقانون الرعاية الصحية للرئيس''أوباما''...
ولفهم ذلك من المفيد الإشارة إلى المشهد التاريخي الاقتصادي والسياسي لأميركا على امتداد 32 عاماً منذ بداية عهد الرئيس الأميركي الأسبق (رونالد ريغان عام 1981 من حيث أعلن هذا الأخير مع بداية ولايته شعاره الشهير الحكومة ليست الحل الحكومة هي المشكلة) كما أعلن ''ريغان'' يومها ما سماه (ثورة) اليمين السياسي ضد الطبقة المتوسطة والفقراء وتضمنت ثورته دعوة لخفض الضرائب على الأثرياء، خفض إنفاق التعليم، والبنية الأساسية، والنمو الهائل لنفقات الدفاع... وإلغاء القيود التنظيمية الاقتصادية والمالية... وكان ذلك بمثابة هجوم من قبل أصحاب المصالح الخاصة وول ستريت، شركات النفط الكبرى، وشركات صناعة السلاح...
وقد تابع الرؤساء الأميركيون الذين جاؤوا بعد ''ريغان''': ''جورج بوش'' الأب، ''بيل كلينتون''، و''بوش'' الابن هذه السياسية، وأدت الحروب العبثية التي صعدها ''بوش'' الابن إلى ارتفاع ميزانية النفقات العسكرية... كما كان إلغاء القيود التنظيمية المالية والاقتصادية سبباً في إثراء (وول ستريت) وإلى خلق الأزمة الاقتصادية المالية العالمية الحالية بسبب الاحتيال والإفراط في خوض المجازفات المالية...
فالولايات المتحدة التي تبدو من الخارج قوية كل القوة وعظيمة كل العظمة، تبدو من الداخل متعبة ومجهدة وخائفة كل الخوف بخاصة بعدَ الهزائم التي منيت بها جراء سياساتها الظالمة المرتكزة على شن الحروب وقهر إرادة الشعوب والهيمنة على مواردها والتحكم بمصائرها.
فجميع المؤشرات والبيانات الحيوية التي كانت تشير في يوم من الأيام إلى تقدم الولايات المتحدة في كل المجالات، هي نفسها المؤشرات والبيانات التي تشير إلى تراجعها إلى المركز العشرين بين الدول المتقدمة، في مجال الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وفي العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحيوية.
ويكفي أن نشير إلى أنَّ عدد العاطلين عن العمل في أمريكا يزيد عن عشرين مليوناً، وهم يشكلون 6 في المائة من إجمالي القوة العاملة، وهي أعلى نسبة بطالة بين الدول الصناعية، وأن عدد فقرائها يتجاوز أربعين مليوناً ويشكلون 13 في المائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وأن معدل عمر الفرد الذي هو أهم مؤشر على تطور وتقدم ورقي أي مجتمع من المجتمعات، تراجع فيها إلى المرتبة 15 عالمياً إضافة إلى تراجعها إلى الدولة رقم 13 من حيث الإنفاق العام على الصحة والدولة الأولى في عدد المصابين بالإيدز وبمرض القلب والسرطان والدولة 17 عالمياً بالإنفاق على التعليم حيث إن عدد الأمريكيين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يزيدون على 24 مليوناً علاوة على 40 مليوناً آخرين يقرؤون بصعوبة ولا يجيدون الكتابة.
هذا التراجع على صعيد المؤشرات الاجتماعية الإيجابية يقابله تقدم سريع على صعيد المؤشرات الاجتماعية السلبية فهي الأولى باستهلاك الخمور والأولى بالإدمان على المخدرات والطلاق والاغتصاب وعدد السجناء وامتلاك السلاح الفردي للحماية الذاتية بسبب فقدان الأمان.
ولابد من التأكيد أن استمرار الأزمة في الولايات المتحدة واستمرار توقف عمل الادارة الأميركية سيؤدي إلى أزمة عالمية ستمتد إلى العالم العربي. وفي هذا السياق قال ''أوباما'': ''إذا رفض الكونغرس منح الولايات المتحدة القدرة على دفع ديونها في مواعيد استحقاقها فقد يكون لذلك عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي كله.. لا يمكن لأسرنا وشركاتنا تحمل هذه اللعبة الخطرة مجدداً.
وبدوره اعتبر رئيس البنك الأوروبي في باريس، أن الشلل الذي اعترى الميزانية في الولايات المتحدة أو''إغلاق الحكومة الفيدرالية'' سيشكل ''خطراً على الولايات المتحدة والعالم إذا ما استمر".
ومن المتوقع أن تتأثر اقتصاديات دول المنطقة (وعلى رأسها الدول الخليجية) نتيجة ارتفاع الانكشاف على الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية، وبلغت قيمة الاستثمارات المُباشرة في أدوات الدين الأمريكي للدول الخليجية بحدود 270 مليار دولار أمريكي ودول مثل الصين بلغت أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي واليابان بحدود 1.15 تريليون دولار أمريكي والبرازيل أكثر من 240 مليار دولار أمريكي وتايوان أكثر من 200 مليار دولار أمريكي.
وقد بلغت دول العالم مُجتمعة (دول ومؤسسات مالية وبنوك وصناديق تقاعد واستثمار) استثماراتها في أدوات الخزانة المالية الأمريكية أكثر من 5.5 تريليون دولار أمريكي لتشكل أكثر من 35 في المائة من نسبة الدين العام الأمريكي بشكل مُباشر، وبشكل غير مُباشر أكثر من 25 في المائة (من خلال الإيداعات في البنوك الأمريكية والاستثمارات في شركات الاستثمار والصناديق الأمريكية) مما يعني أنه هنالك أكثر من 60 في المائة من المديونية الأمريكية تم تمويلها وشراء أدواتها المالية من خلال تلك الدول والصناديق والبنوك التجارية والاستثمارية خارج أمريكا (بشكل مُباشر)، ومن داخل أمريكا (بشكل غير مُباشر).
اِن التأثير سوف يكون كبيراً على تلك الدول وخصوصاً الدول النفطية العربية منها بسبب تركز الاستثمارات العربية الخليجية في أدوات الدين والاستثمار الأمريكية حالياً وتاريخياً، على الرغم من وجوب وجود خطط تحوط مالي (بكل تأكيد) لتلك الدول والصناديق الاستثمارية والسيادية لمواجهة تلك الحالات والاحتمالات والتي كانت متوقعة ومعروفة لغالبية المحللين والاقتصاديين.
وقد حذر وزير الخارجية الأميركي ''جون كيري'' من أن الأزمة المالية التي تتخبط فيها واشنطن حالياً قد تضعف الولايات المتحدة في العالم. ونقلت ''ا ف ب'' عن ''كيري'' قوله أثناء مؤتمر صحفي عشية افتتاح قمة أبيك للتعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في جزيرة بالي الإندونيسية... ''إذا استمرت أزمة شلل الإدارات الفيدرالية الأميركية أو تكررت فقد يبدأ الناس يشكون في إرادة الولايات المتحدة في الاستمرار وقدرتها على ذلك...''.
إذاً، فالولايات المتحدة تقف الآن على المفترق بين الالتصاق بمبادئ اقتصادها الرأسمالي الصرف (ممثلة بالجمهوريين المهيمنين على الكونغرس)، وبين شيء مخفف من التدخل الحكومي الذي لا يسمح بالمساس ببرامج الإنفاق العامة التي تضمن حياة كبار السن والمعوقين، من بين سواهم من فئات المحتاجين لمعاونة الدولة.
وفي الاتجاه ذاته قال ''باتريك مونين'' الخبير الاستراتيجي لدى ''انفستمنت منجمنت'': الخطر الأكبر لا يكمن في إغلاق الحكومة الفيدرالية بل في النقاش حول سقف الدين، والخطر الأكبر يكمن أيضاً في الشكوك الكبيرة حول الطريقة التي ستعتمدها الولايات المتحدة للسيطرة على عجزها في الميزانية.
وقد حذر وزير مالية أميركي أسبق ''بيير شتايزوك'' من أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي الذي أصابته الأزمة الاقتصادية بخلل كبير، وأصبح النظام العالمي متعدد الأقطاب في الاقتصاد والسياسة. الواقع أن السياسيين في المجالس التشريعية لأميركا وغيرها من الدول الرأسمالية تحولوا من (التصفيق) إلى (اللطم) كما ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز...
وهكذا يبقى الأميركان هذه الأيام يحبسون أنفاسهم خشية أن يصل الاقتصاد الأميركي إلى ''حافة الهاوية'' دون إيجاد الحل المناسب الذي يجنبها السقوط في ''الهاوية'' الحادة التي تعني المزيد من الضرائب والتكاسل الاقتصادي والترهل المالي وكلاهما يتوعدان الأميركان بمستقبل مظلم يمكن أن يأتي على أنموذج ''الحلم الأميركي'' على نحو نهائي!
