بعد ان كسبت الحكومة دعوى قدمتها الى المحكمة الاتحادية في وقتا سابق بخصوص حصر تقديم مشاريع القوانين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء صار من الصعب على مجلس النواب تشريع القوانين بشكل مباشر .
و وفقا لامر 30 الصادر ايام حكومة اياد علاوي والذي تشكلت بموجبه هذه المحكمة نص القانون على ان مايصدر عنها بات وقطعي وغير قابل للنقض .
لذلك تمكن المالكي من الطعن بقانون تحديد الولايات بناء على تفسير المحكمة الاتحادية لمواد الدستور والذي جاء بقرارها لصالحه حيث قبلت الطعن ونقضت قرار مجلس النواب الذي حدد ولايات الرئاسات الثلاثة بدورتين وجاء باصل النقض ان هذا القانون لم يأتي وفق السياقات التي حددها الدستور اي أنه لم يقدم لا من رئاسة الجمهورية ولا مجلس الوزراء
بل هو مقترح قانون وبالتالي الغت المحكمة الاتحادية هذا القانون .
وعليه فان الحال مشابه لقانون الانتخابات الاخير الذي تم التصويت عليه الاسبوع الحالي
حيث بامكان اي جهة سياسية او مدنية او اي مواطن ان يتقدم بطلب النقض الى المحكمة
الاتحادية تنظر بموجبه بدستورية هذا القانون من عدمه .
واذا لم تنقض هذا القانون يصبح قانون تحديد الولايات صحيح التشريع وواجب التطبيق والا وقعنا بتناقض دستوري وقانوني .
اعتقد ان الجهات المتضررة من القانون ومن الانتخابات ستلجاء الى المحكمة ولكن ليس بصفتها المعنوية ولكن من خلال منظمات مجتمع مدني او شخصيات عادية وبالتالي هذا ممكن ان يدخلنا بحرج ولن يكون المخرج الا بتقديم قانون من رئاسة الجمهورية المبهم وضعها الدستوري ايضا اي هل يحق لنائب الرئيس الحالي ممارسة هذا الحق الدستوري
وانا اقول رئاسة الجمهورية لاني على علم ان مجلس الوزراء لايقدم على خطوة تقديم مثل هذا القانون .
انا لااتنباء بازمة جديدة ولكن فقط للتنويه اضع ذلك بيد القوى السياسية الحريصة على اجراء الانتخابات والقوى المدنية التي يهمها استمرار العمل السياسي الديمقراطي الانتخابي في البلاد
وان تقف بقوة بوجه من يريد عرقلة اجراء الانتخابات لان الامل بان يتحسن اوضاع البلاد بعدها فوق الصفر اما هذا الامل فسيكون تحت الصفر في حال تاخيرها او الغائها.
