ظاهرة الإغتيالات وبأشكالها المتعددة , والتي رافقت حياتنا في السنوات الأخيرة لم تتوقف يوماً ولكنها تخفُّ حيناً وتشتدّ حيناً آخر , تبعاً لتأثيرات المناخ السياسي وصانعي القرار . وها هي اليوم تعود من جديد وبضراوة شديدة , فباتتْ رؤية جثث القتلى في بعض الأماكن المهجورة أو حتى في الأماكن العامة , تثير قلقَ وخوف المواطن العراقي وتضع أمامه ذات التساؤلات التي ألِفَها وعاش هواجس أسباب هذا التدهور الأمني والإستهانة بحرمة الإنسان كقيمة عليا , ومع أنّ جميع أجوبة هذه التساؤلات هي حاضرة في الذهن العراقي , لكن الفجيعة الأكبر, هي في غياب الرؤى والحلول الحاسمة لهذه الويلات , من قبل الجهات المسؤولة ,بسلطاتها الثلاث , تنفيذية وتشريعية وقضائية ,والإكتفاء بمجموعة من التبريرات الواهية والمعادة التي لا تقنع حتى من يتذرّع بها ولقد ملّتْ كل شاشات الفضائيات والصحف والناس من هذه المفردات والتبريرات لكثرة ترددها وخواءها بل والدجل الذي يستبطن إستخفافاً بأرواح العراقيين الذين أحاطت بهم المصائب و الويلات من كل صوب. وأعتقد أنّ ما من مواطن عراقي إلاّ وهو يعرف صنّاعها والمستفيدين من إثارتها والبقاء عليها كحالة ملازمة لحياة الفرد العراقي . ولعل من أكثر هذه المفردات دوراناً وترديداً وشؤماً ,هي مفردة " الكتل " . هذه المفردة التي تأخذ معاني متعددة تبعاً لوقوعها في الجمل , لكنها جميعاً , تقترب بنحو يحاكي الترادف في معانيها أو آثارها , وأنها , هي المصنع الموبوء الذي تخرج منه كل صناعة الإغتيالات والعنف وتردي عموم الأوضاع الأمنية . فهناك مثلاً , الكتلة الكونكريتية التي طالما عرقلتْ مرورنا أو التي سدّتْ قنوات المجاري كصخرة الحاج عبعوب . وهناك ايضا " الكَتْلة " التي تعني بالعراقية ما يتعرض له الإنسان من ضرب مبرح , كالمتظاهر الذي يتعرض لهذه الكَتْلة لمنعه من إيصال صوته حين يطالب بحقوقه المهدورة . وهناك الكتلة السياسية وهذه المفردة تقع على رأس هرم كلّ إبتلاءاتنا كونها أمّ الكتل جميعا ً. وما يحدث الآن من عودة للإغتيالات والعنف هو , وكما يعرف معظم العراقيين , ما عدا مَنْ عُمِيتْ بصيرتُهُ , هي العلّة الرئيسية في ما حدث ويحدث , وما دونها من حوادث تمثّل نتائج لها .فالصراع القائم بين الكتل السياسية بل وبين اعضاء الكتلة الواحدة من أجل المكاسب الذاتية والسعي للحصول على أعلى المناصب التي تتيح فضاء أرحب للنهب والسلب هي التي تقف وراء كل هذا العنف , والذي يزيد من حدة هذا الصراع الذي اخذ ينتهج شتى السبل بما فيها التسقيط السياسي الرخيص في ما بينهم والذي تزداد وتيرته عادة كلما إقترب موعد الإنتخابات التشريعية التي هي الان على الأبواب وكأنّ هذه الكتل إستنفدت الوسائل السلمية لتداول السلطة كما هو لدى الدول الإخرى . إذاً فالتلازم بين الإغتيالات وتصفية الحسابات بهذه الأساليب الرخيصة بات هو السمة الطاغية للحراك الراهن .
وما دام هذا التلازم قائماً على وفق المعادلة المذكورة آنفاً , سنبقى نلوك حنظل مصائبنا قسراً , فهل نستسلم لذلك خاصة والإنتخابات على الأبواب والتي من خلالها يمكن قلب بعض عناصر هذه المعادلات المجحفة والجائرة المفروضة علينا وبما يؤمّن لنا توفير فرص كبيرة للتغيير قد لا نحصل على مثلها مرة إخرى.
