بداية، لا بد من التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالحصول على التعويض المناسب، شرط أن يكون ذلك مقترنا بالعودة، ويكون توصيفه نظيرا للمعاناة وإستغلال "إسرائيل" لممتلكاتهم، ولهذا وردت عبارة "العودة والتعويض" في قرار مجلس الأمن الخاص بحق العودة والتي قبلت "إسرائيل "على أساسه عضوا في الأمم المتحدة، بعد أن تعهدت بتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وبيوتهم، دون قيد أو شرط ،ورقمه 194، ومع ذلك نجد من يحرف هذه العبارة عن قصد، لتصبح "العودة أو التعويض" ،من أجل شطب حق العودة، وقد أطلق البعض على التعويض، مصيدة الحل السهل.

وهذا يعني أن التعويض المقترن بحق العودة ،مباح وحلال شرعا، لكنه في حال فصله عن حق العودة والتركيز على "أو" فإنه محرم شرعا ،لأنه يعني التنازل عن فلسطين ليهود بحر الخزر، وليس سرا القول أن اللاجيء الذي سيقبل بالتعويض المادي ،بعيدا عن حق العودة، يجب عليه أن يوقع تعهدا خطيا بالتنازل عن ممتلكاته في فلسطين ،أي أن العملية ستكون بيعا محرما وبثمن بخس.

هناك بند في القانون الدولي يقول أنه في حال حصول اللاجيء على جنسية دولة أخرى ،فإن حقه في التعويض سينتفي إلى الأبد ،وهذا يتعلق باللاجئين الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، وهم السواد الأعظم من اللاجئين الفلسطينيين، ولكن ربما يتم التجاوز عمدا وعن سابق إصرار عن هذا البند ،للحصول على ما هو أبعد من الكنز، وهو منح اللاجيء الواحد مبلغ 20 ألف دولار أمريكي ورق طبعا ،لأن الدولار الأمريكي ليس مدعوما بالذهب كما هو حال عملات العالم، مقابل التوقيع على تنازل نهائي عن فلسطين.

الحديث الأخطر والأقوى هذه الأيام ،هو ما يتعلق بتعويض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين ،وهو الأكثر حساسية من تعويض اللاجئين الأفراد ،لأن الدول المعنية لن يردعها رادع ديني أو دنيوي، بل هي ترحب بالمبالغ الكبيرة الموعودة بها، فعلى سبيل المثال ينتظر الأردن الرسمي مبلغا قيمته 55 مليار دولار أمريكي ،نظير إستقباله للاجئين الفلسطينيين، ولم يتضح نصيب الدول العربية الأخرى التي آوت اللاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا إليها في شاحنات جيش الإنقاذ، والذين هربوا من الممارسات الصهيونية اللاإنسانية ،إبان ما أطلق عليه زورا وبهتانا حرب عام 1948.

تقول إحصائيات "إسرائيل" أن خسارة اللاجئين الفلسطينيين لممتلكاتهم عام 1948،بلغت 450 مليون دولار أمريكي ،وأن هذه الممتلكات بسعر هذه الأيام تساوي 3.9 مليار دولار،بيد أنها تقول أن خسارة اليهود الذين غادروا الدول العربية إلى "إسرائيل" بعد العام 1948 وعددهم 850 ألفا، بلغت 700 مليون دولار، وأن قيمة ممتلكاتهم اليوم تبلغ 6 مليارات دولار، ومع ذلك تطالب الدول العربية التي خرج منها اليهود، إما بفعل التفجيرات المتعمدة الإسرائيلية ضدهم، أو من باعهم حكام تلك الدول آنذاك ،وخاصة نوري السعيد والإمام البدر ،وهي : العراق ،مصر ،موريتانيا، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، سوريا، لبنان ،الأردن والبحرين، بدفع ما قيمته 300 مليار دولار تعويضا لهم، وتطالب السعودية وحدها بمبلغ 100 مليار دولار تعويضا عن أملاك اليهود في بلاد الحجاز ،منذ عهد الرسول محمد "ص".

وتحدث الإسرائيليون سابقا عن تعويضات اليهود الإيرانيين ،وقد إدعى البعض أن أجداده كانوا يمتلكون آبارا من النفط، يجب دفع تعويضه لهم عنها، وتتحدث إسرائيل عن مطالبة من إيران ، قيمتها 100 مليار دولار امريكي ،وجدير بالذكر أن هناك برنامجا خاصا تابعا للخارجية الإسرائيلية هو الذي أنجز هذه المطالبات عام 2012 بكلفة 100 مليون دولار.

بقي القول أن الدولة العربية التي ستسهم في هذه التعويضات، أو التي ستأخذ منها، سيكون مصيرها الزوال ،لأن في ذلك عدوان آثم على الله جل في علاه.