دقت نواقيس التغيير، وبدء الترقب للحظة إعلان التحالف الوطني عن مرشحه بعد طولِ إنتظار، وجدل عقيم، ألا أن الخيبة أخذت ترتسم على وجوه غالبية أعضاء كُتلة القانون، بعد فقدان مرشحها المقبولية من قبل الكُتل المنضوية وكُتل أخرى، وإستقباله بالرفض من جهة، وأكذوبة الأغلبية من أجل التشبث بالسلطة؛ قد طفحت على سطح الماء من جهةٍ أخرى.
نفذت أوراق الحظ، ولم يبقى سوى علكة " الحق الدستوري" و" الكتلة الأكبر" والتي تذهب يميناً وشمالاً بين فكي رحى كتلة القانون، ووهم" حكم الأغلبية" من أجل التشبث بالمناصب، والهيمنة على السلطة، والذي لم يعد سوى مخاض حملٍ كاذب.
إذا كان" ألإستحقاق الإنتخابي" يبنى بحجم أصوات الناخبين، فلما بنيَ إستحقاق السيد المالكي، بتوزيع قطع الأراضي(العشوائيات) وإستغلال المال العام، بالمُنح و" المكرمات" والمهاترات، وحروب التسقيط، والشد والجذب، فـأي إستحقاقٍ تدعون، وأذا كانت الأغلبية هي أساس نجاح الدولة، ففي أي خانة من التأريخ نضع السنوات الثمان السوداء في مُخيلة العراقيين، وأين نضع ما حصده الموت الأحمر من الأرواح، وركام الحظ القاس، فأيُ أغلبيةً تدعون..!
ثمان سنوات، والكُتلة الأكبر، فشلت في صناعة الأمن، وإدارة الحكومة، حتى إنتهى المطاف بإحتلال مدن، وإبادة، وتهجير قسري ، وتفكك النسيج الأجتماعي، فأين مختار العصر من شمر الزمان، بعد إن جثم الأخير على صدر المسيحين، والأيزيديين.
حصول السيد المالكي على(700) ألف صوت من أصل(3) مليون من أصوات كتلته، رقماً يمكن أن يوضع في خانة الفشل، بإعتبار إن حقبة الولايتين من تولي رئاسة الوزراء ، يمكن أن يشكل بها جمهوراً يفوز به بأغلبية عظمى، وإستحقاق يلوح بالأفق، ألا إن النتائج لم تلبي طموحاته في أن يتحقق الحلم( الولاية الثالثة) رغم الميزانية الضخمة التي صُرفت على توزيع" العشوائيات" و" المكرمات"، وشراء الذمم، والأبواق المأجورة.
لا تزال كُتلة القانون، تضع حجر عثرة في طريق التحالف الوطني بتقديم مرشح لا ينسجم مع رؤية المرجعية الرشيدة، ونظراتها المستقبلية في إعادة وطن معافى، بعد أن حطمته التجزئة، والأمن المزيف، فهل لا تركتكم العلكة ياكُتلة القانون، من أجل شعبكم أولا، وبيتكم الشيعي ثانياً..!