بعد أن أصاب العقم المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، وجلوس (البعض) خلف الكواليس يراقب المسرح السياسي ليغتنم (الفرص) لتحقيق مكاسب غير مشروعة وترك الناس في عين عاصفة لا أحد بإستطاعته التكهن ما ستتركه من خسائر ودمار على البلاد والعباد، ونتيجة للوضع الحالي الذي دخل مرحلة الاستعصاء فالحاجة إلى حوار حقيقي لا تواصل سياسي فقط هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى نتائج ملموسة وليس إلى أقوال معسولة وتبريرات للتهرب من تبعات المسؤولية، فالدعوة التي أطلقها (الشيوعي العراقي) قبل أيام وتحركه في اللقاءات التي أجراها مع مختلف القوى السياسية في السلطة وخارجها من شأنها خلق أجواء وطنية صحية وسليمة ومن أبرز القضايا الملحة الواجب طرحها في الحوار هي تجاوز الكتل السياسية على الدستور هي القضية الأكثر الحاحاً في الوقت الحالي وضرورة التأكيد على خضوع الجميع دون استثناء لإطار الدستور بغض النظر عن الاختلافات لضمان سير العملية السياسية بالاتجاه الصحيح.. أن دعوة (الشيوعي العراقي) وغيره من الدعوات التي صدرت ابتداءً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مؤخراً جاءت في الوقت مناسب جداً خاصة والبلاد تشهد مرحلة صعبة جداً ونأمل أن تكون دافعاً إلى أن تكون هناك حوارات ما بين الأطراف السياسية، والحزب الشيوعي أحد هذه الأطراف الذي من خلال دعوته يمكن التوصل إلى حل للعديد من الملفات العالقة والتي لها مساس بالناس وأمن البلد، ونشير بهذه المناسبة بأننا كنا السباقين لدعوة الحوار من خلال مقالنا بـ عنوان (الحوار طريق الخلاص) المنشور في العدد (3567) وبتاريخ 10 نيسان 2010 وقلنا فيه: أن طبيعة التطورات والأصطفات الإستراتيجية والسياسية الجديدة في العالم، تدفعنا إلى الاعتقاد أن (الإصلاح الوطني هو سفينة نجاتنا، وخيارنا الإستراتيجي لمواجهة التحديات الجديدة) ومحذرين من أستمرار الأوضاع السيئة على حالها أضحى (مكلفاً للوطن والمجتمع) على أكثر من صعيد، وإن البطء أو التراخي في تنفيذ خطوات عملية في مشروع الإصلاح السياسي، قد يكلف الوطن والجماهير الكثير، وذلك لأن طبيعة التطورات الحاصلة اليوم لا تقبل التأجيل والتسويف، وقد أثبتت التجارب العلمية أن تثبيت (قواعد الحرية في المحيط المجتمعي، لا يأتي إلا بتأسيس علاقات ووقائع تكسر حواجز الأثرة ونوازع (الأنا) الضيقة وممارسات (الشطب والإلغاء، والنفي والتفكير والتشريد)، وتؤسس لحسن الأستماع وقبول الآخر واحترام وجوده وفكره وقناعاته، قال تعالى: الَّذِينَ يَسْتَـــمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [الزمر : 18]- فالكلمة السواء لا تنجز إلا بعقل (حواري)، فلا حرية حقيقة بلا حوار بين الأفكار والثقافات والوجودات السياسية والثقافية، وذلك لأن سبيل تعميم الحرية هو الحوار، وبدونه تبقى الحرية شعاراً يرفع، دون أن تكون وقائع الراهن تجسيداً لها ولمثلها العليا، فالحوار ليس من أجل (إلغاء الخصم) أو ثنيه عن أفكاره وقناعاته، وإنما من أجل الحرية وافقتها الإنساني والحضاري، ويخطئ من يتعامل مع الحرية بعدّها وسيلة تجميد الخلافات الفكرية والسياسية، ولأن (الحوار) سبيل الحرية ومن أجلها، لذلك ينبغي أن تتركز قيمة الحوار على مفاهيم مجتمعية وسياسية تثرى مضمون الحرية، وتحفز القاعدة الاجتماعية على تبني خيار الحرية والديمقراطية على مستوى المعتقد والسلوك، وذلك لخلق مجتمع الإرادة والأختيار..! ولتجنب ما هو أسوأ وانزلاق الوضع لاحتمالات سيئة لا تحمد عقباها، بات الأمر يتطلب توجهاً جاداً وشعوراً عالياً بالمسؤولية لمعالجة الأزمات التي تجمعت بهدوء وحكمة، وعبر الحوار الوطني الشامل الذي يشمل جميع المشاركين في العملية السياسية من دون استثناء، والذي اتسعت الدعوات له، لأنضاج التحضير والتهيئة لانعقاد (المؤتمر الوطني الواسع) الذي يبحث في مراجعة العملية السياسية وتقويمها، ويشخص العلل ومسبباتها ويضع الحلول الناجعة وفق برنامج واضح المعالم وملموس لأنقاذ البلد مما هو فيه من أزمات حادة ومستعصية ويضع العملية السياسية على السكة السليمة لتحقيق أهدافها المتوخاة..إن الجماهير تنتظر بفارغ الصبر نزع فتيل الأزمات وتفويت الفرصة على المتربصين من داخل الحدود وخارجه بالعراق وشعبه وهذا لا يتم إلا من خلال التأكيد على أهمية التمسك بالشرعية الدستورية والتي يتطلب تعديل بنوده التي أصبحت عائقاً أمام عملية التغيير الذي تنادي به الجماهير، واستقلالية القضاء العراقي وتحقيق العدالة والمساواة وتكريس المواطنة بدلاً من المحاصصات والتوافقات بين المكونات التي كانت سبباً مباشراً في الأزمات وندعو مخلصين إلى الأصغاء لصوت العقل والارتفاع إلى مستوى الأحداث الخطيرة التي ما عادت تهدد مصير العملية السياسية فحسب، بل تهدد مصير العراق شعباً ووطناً ومستقبلاً.