نأتي على الهيئات المستقلة وكيف ان المالكي قد استحوذ عليها بالكامل وتم تعين كل روؤسائها بالوكالة من قبل المالكي ليتفادى تقسيمها مع الشركاء السياسيين إن هو قدم لمجلس النواب اسمائهم للمصادقة عليها، فقد اوكل هيئة الشهداء لوزير من حزب الدعوة (وزير الرياضة جاسم جعفر) وأغلقت هذه الهيئة بالكامل لهم حتى بات ذوو الشهيد من غير المؤشر عليهم من مكاتب الحزب في المحافظات يعانون الأمرين في ترويج معاملاتهم المستحقة، اما هيئة السجناء فإنها تُدار بالكامل من قبل حزب الدعوة وبوجود رئيسها بالوكالة صوريا صفاء الصافي الذي لا يملك لا حول ولا قوة بها. ثم هيئة النزاهة وهي من اهم الهيئات الرقابية التي كانت تؤرق المالكي وحزبه نظرا لحجم الفساد الهائل وملفات الفساد الكبرى التي يقوم بها المالكي وجماعته، فقد حارب رئيسها الاول راضي الراضي الذي اضطر للهرب وتوارى عن الأنظار في أمريكا وجاء بشخص مغمور هو فرج موسى اعتقاداً منه انه سيكون مطواعاً وتبين انه ليس من النوع الذي يفضله المالكي فتم طرده وجاء بعدها بعبد الرحيم العگيلي الذي لم يكن مستجيباً لتغطية ملفات الفساد وتم فصله أيضاً الى ان وجد ضالته في محامي هادئ ومسالم ومطاوع جداً والذي أثبت عدم اعتراضه على أوامر السلطان في هيئة نزاعات الملكية فتم تكليفه بهيئة النزاهة التي يشرف عليها شخصياً الان المالكي وهو مديرها الفعلي، اما هيئة الاستثمار فقد تم الإبقاء على رئيسها بالوكالة الذي تجاوز عمره سن التقاعد بستة سنون كضمان لأن يكون مطواعاً وقد أثبت سامي الاعرجي بأنه اكثر من مطواع نظراً لخبرته البعثية وتملقة المحترف السابق حيث اتضح ذلك من ترتيبه لصفقة عمولة بسماية البالغة ٧٥٠ مليون دولار لصحالح المالكي وأبنه حمودي. أما دار الحكمة فقد تم غلقها بالكامل لحزب الدعوة وفيها فساد يصل للهامة بعد ان تم تعيين مدير لها بالوكالة هو شمران العجلي وهو عديل طارق نجم ربيب المالكي وخليفته المفترض والرجل گاظيها سفر من اليابان لأمريكا لأوربا والى مربط خيله في لندن الحبيبة. أما ديوان الرقابة المالية فقد كان يسبب للمالكي أكبر أرق وقلق من رئيس الديوان الى ان تم تطويعه بمنحه منصبا إضافيا اعلى وأرقى وهو محافظ البنك المركزي (الذي تعرض رئيسه سنان الشبيبي لأقسى استهداف) وهو منصب تنفيذي يُفترض ان يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية في تجاوز صارخ وعلني على كل القواعد الرقابية المفترضة. 
اما مصرف التجارة العراقي فقد تم إقصاء رئيسه المُعين بطريقه بوليسية ومسرحية لا ينكرها المالكي بانه أراد ان يعتقل رئيسه حسين الازري وتم تعيين حمدية الجاف مكانه بصفقة اتفاق لتبادل المنفعة وتمت ترقيتها لمنصب مدير عام وأثبتت المرأة بانها ماكرة وذكية فقد أعطت المالكي وجماعته ما يريدوا وأخذت هي ما تريد وقد تجاوزت فيما تريد مما اضطر المالكي لإصدار امر نقلها والذي تراجع عنه في غضون ٢٤ ساعة بعد ان هددته بكشف المستور.