مرّت قبل أيام قليلة الذكرى العاشرة للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم (15 أكتوبر/تشرين الأول/(2005 وهو ثاني دستور دائم يحكم البلاد منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وقد أجريت على أساسه ثلاث انتخابات: الأولى في 15 ديسمبر (كانون الأول) العام 2005 والثانية في العام 2010 والثالثة في العام .2014

وكان الدستور الدائم الأول هو الذي سُنّ في العام 1925 بعد أن نُصّب الأمير فيصل الأول، ملكاً على العراق، في مملكة دستورية في 21 أغسطس (آب) العام . 1921واستمر دستور العام 1925 حتى ثورة 14 يوليو (تموز) العام 1958 أي إن فترة نفاذه امتدّت لـ 33 عاماً، وأجريت عليه ثلاث تعديلات، في العام 1926 والعام 1943 والعام (1958  تمهيداً لدخول العراق الاتحاد الهاشمي).

حاولت بريطانيا في بداية الأمر حكم العراق مباشرة بعد أن استكملت احتلالها في مطلع العام  1918 حيث كانت قد احتلت البصرة في العام 1914 وعندما واجهت ممانعة شديدة من العراقيين قرّرت الحصول على صك لانتدابها على العراق من عصبة الأمم في العام 1920  لكن العراقيين أعلنوا الثورة في 30 يونيو (حزيران) العام 1920 والمعروفة باسم ” ثورة العشرين”، بعد شهرين من قرار مؤتمر سان ريمو بمنح صك الانتداب لبريطانيا، فسارعت بريطانيا لاحتواء الموقف بعد قمعها للثورة والتنكيل بقياداتها، حيث توجّت الأمير فيصل الأول ملكاً على العراق، وشكّلت لجنة لوضع دستور للمملكة العراقية، وكانت هذه اللجنة بتكليف من وزارة المستعمرات البريطانية مؤلفة من المستر يونيك والسير بونهام إدوارد (مستشار وزارة العدلية العراقية) والمندوب السامي البريطاني في العراق السير بريس كوكس، وبمشاركة من ناجي السويدي وساسون حسقيل. وبعد ذلك تألفت لجنة برئاسة عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء الذي “انتحر” في العام 1929 وناجي السويدي ورؤوف الجادرجي.

أما الدستور الحالي، فهو الدستور الذي أقرّ باستفتاء شعبي، بعد انتهاء صلاحية قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي أبرم في 8 آذار (مارس) . 2004وقانون إدارة الدولة والدستور الدائم وُضِعا في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، وكان نوح فيلدمان، القانوني الأمريكي المؤيد لإسرائيل، هو الذي كتب المسوّدة الأولى لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، ثم تأسست لجنة عراقية موسّعة لقراءته والاتفاق على نصوصه، وبإقرار من مجلس الحكم الانتقالي، ومصــــادقة بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للــعراق (13 مايو/أيار/ 2003 28 – يونيو/حزيران/.(2004

إن قانون إدارة الدولة والدستور الدائم وهما وثيقتان قانونيتان أساسيتان وتسميان حسب الفقه الدستوري ” القانون الأساس″ الذي هو أبو القوانين وله العلوية على بقية القوانين التي ينبغي أن تصدر بموجبه وبالتوافق معه، نقول إن هاتين الوثيقتين صيغتا في ظل وجود قوات أمريكية في العراق زادت على 150 ألف عسكري، وفي ظرف كانت الدولة العراقية معوّمة وسيادتها مجروحة ومستقبلها مرتهن بيد الاحتلال، وكان الشعب العراقي لا يزال يئن من تأثيرات الحصار والحروب والاستبداد.

وإذا كان نوح فيلدمان قد وضع المسوّدة الأولى للدستور فإن بيتر غالبرايت الدبلوماسي الأمريكي ساهم في وضع مواد ذات طبيعة إشكالية، وكانت بمثابة ألغام يمكن أن تنفجر في أية لحظة. وقد حمل الدستور تناقضاً واختلافاً وتعارضاً وتشكيكاً، منذ يوم ولادته وحتى الآن من جانب الفرقاء السياسيين، ولا يزال مصدر الإشكالية الأول في العملية السياسية الجارية، خصوصاً تبعاتها الخطيرة على صعيد وحدة الدولة العراقية، سواء بنظام المحاصصة الطائفية – الإثنية أو العنف والإرهاب، اللذان ضربا البلاد من أقصاها إلى أقصاها، ناهيك عن الفساد المالي والإداري الذي أصبح مؤسسة قائمة بذاتها واستفحل لدرجة مريعة حتى غدا مثل غول خطير يهدّد بابتلاع الدولة بعد أن تفكّكت أسس وحدتها الوطنية وفقدت هيبتها.

إن مرور عشر سنوات للاستفتاء على الدستور مناسبة للتذكير بأن قراراً سياسياً قد اتّخذ لتعديل الدستور عقب الانتخابات الأولى لإرضاء القوى المتحفّظة للمشاركة في الانتخابات، ومن ثم اتّخذ قرار برلماني للغاية نفسها، طبقاً لوعود كانت ما يسمّى القوى السياسية ” الشيعية” والقوى الكردية قد قطعتها، لما يسمّى بالقوى السنية بتعديل الدستور بعد الانتخابات، وبكفالة أمريكية حاولت إقناعها، لكي يمرّ الدستور في المحافظات المتحفظة.

وبالفعل تشكّلت لجنة برلمانية لإعداد التعديلات في العام    2006 وكان يُفترض أن تنجز عملها خلال أربعة أشهر حسب المادة  142 من الدستور، ولكن ذلك لم يتحقّق. ومن الجدير بالذكر إن المادة 142 إضافة إلى المادة 126 المختصتان بالتعديل جاءتا ملغمتين حين أعطي حق النقض (الفيتو) لثلاث محافظات برفض أي تعديل، حتى وإن وافق البرلمان عليه، بل أكثر من ذلك حتى لو جرى الاستفتاء عليه، ولكن اعتراض ثلاث محافظات عليه سيبطل مفعول ذلك.

ومثل هذا الأمر يجعل من الدستور العراقي من أكثر الدساتير جموداً، وإن مجرد أي حديث عن تعديل لا يرضي طرفاً من الأطراف، سيلتجئ إلى حشد الجهود وشحن الطوائف لمنع إمراره في 3 محافظات، وعندها يمكن أن تتعطّل أية إمكانية للتعديل والتغيير، ويبدو أن واضعي النص، قصدوا ذلك لإبقاء الوضع على ما هو عليه خوفاً من احتمال إجراء تعديلات من شأنها “المساس″ بما سمّي بالكيانات التي ورد ذكرها 8 مرّات في الدستور، وضاعت فكرة المواطنة في ثناياها، وأصبح العراق كوحدة سياسية وقانونية موحدة لا ينظر إليه إلا من خلال كيانات كردية وشيعية وسنّية وهكذا.

لتعديل الدساتير ذاكرة أيضاً، فالدستور الأول كما أشرنا عدّل ثلاث مرّات، أما دستور 27 يوليو (تموز) العام 1958 الذي صاغه الفقيه الدستوري حسين جميل، فلم يتم تعديله وكذلك دستور ما بعد انقلاب  8 شباط (فبراير) 1963 الصادر في 4 إبريل (نيسان)  1963 فيلم يتم تعديله، وعدّل دستور العام 1964 مرّة واحدة، ولم يعدّل دستور سبتمبر (أيلول) العام 1968 الذي ظلّ نافذاً لحين صدور دستور16 يوليو (تموز) العام 1970  وقد تم تعديل هذا الأخير 30  مرّة، وقد استمر نافذاً نحو 33 عاماً، لحين احتلال العراق.

وعند صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عدّل لمرّة واحدة فقط في العام 2005 وذلك بهدف تمديد فترة كتابة الدستور التي وضع جدولتها والعملية السياسية ككل الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن، وبهذه المتوالية 15 أغسطس/آب (إنجاز كتابة  الدستور) و 15 اكتوبر/تشرين الأول (الاستفتاء عليه) و15 ديسمبر /كانون الأول 2005 (الانتخابات).

وإذا كانت التعديلات ضرورية أحياناً بحكم ما كان يصلح للأمس فقد لا يصلح لليوم وللغد، الأمر الذي يستوجب تعديله، ليتواءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الجارية في المجتمع، فإن مثل هذه التعديلات ضرورية في الحالة العراقية، للتخلّص من آثار ما بعد الاحتلال وتبعاته القانونية، وقد أظهرت حركة الاحتجاج المستمرة منذ أسابيع في العراق، الحاجة إلى إرادة سياسية وتوافق سياسي جديد لإعادة هيبة الدولة وترسيخ مرجعيتها التي ينبغي أن تكون فوق جميع المرجعيات، سواء كانت دينية أو طائفية أو إثنية أو عشائرية أو جهوية.

إن العمل على تحسين الخدمات وعلى جناح السرعة، سواء كانت الكهرباء والماء والصحة والتعليم أم غيرها، إضافة إلى محاسبة الفاسدين ووضع حد لظواهر الفساد والعنف والإرهاب مسائل ملحّة وعاجلة ولكن الأزمة أعمق من ذلك بكثير وهي تتعلق بهندسة العملية السياسية المغلوطة من أساسها والتي قامت على التقاسم الوظيفي الطائفي والإثني ونظام المحاصصة، وبدون إصلاح دستوري وسياسي جذري لا يمكن الخروج من شرنقة الأزمة التي تزداد اشتداداً.

إن مسار العملية السياسية التي ابتدأت من العام 2003 وحتى الآن وصل إلى طريق مسدود، الأمر الذي يستوجب إعادة نظر  بالمسار وبالدستور، فعسى أن يكتب الدستور هذه المرّة بأقلام عراقية وعقول عراقية وهي متوفرة ومبدعة، خصوصاً إذا تمكّن المعنيون هذه المرة من تجاوز فترات الاحتلال البغيض، وكذلك فترات الاستبداد الكريه، في مسعىً لإعادة الشأن للمواطن والمواطنة والمساواة والشراكة الحقيقية العابرة للطوائف والمذهبيات والانتماءات الضيقة، مع مراعاة حقوق جميع الهوّيات الفرعية.