بعدما أصبح الأرهاب بشكله العام و داعش بصورة الخاصة تهديداً لأمن العالم بأجمع و خاصة الدول المتقدمة التي كانت تفتخر بقوانينها الصارمة في سبيل حماية حقوق الانسان , و تم تطبيقها وأنعم شعوبهم بها لفترات طويلة و أستفاد منها غيرهم من الأجانب الذين لجؤ الى تلك الدول هرباً من أضطهادهم من قبل أنظمتهم السياسية , و لم يقف هذه الدول بحماية الأنسان في دولهم بل تجاوزوا حدودهم الى دول أخرى عند تعرض شعوبها الى التهديد أو العنف , و لكن بعد أن طرق الأرهاب أبوابهم و فعل فعلتها بهم في محطات عديدة و متفرقة , و بالرغم من رغبتهم في إتخاذ الأجراءات الصارمة لصد هجماتهم  إلا أنهم كانوا ولا يزالون مكبلين ومقيدين بما تم تشريعه من قوانين , و ما ألزمهم من عضويتهم في المؤتمرات و المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأنسان , فأصبحوا بين مطرقة الأرهاب و سندان حماية حقوق شعوبهم فتعالت الأصوات –هنا وهناك -  ضمن الرأي العام و مراكز صنع القرار بضرورة إعادة النظر في هذه القوانين من أجل حماية أمن مواطنيهم و تعديلها وفق متطلبات المرحلة أو تشريع قوانين أخرى جديدة , تتوسع فيها سلطات الأجهزة المعنية بحفظ الأمن ولو كان على حساب الحقوق , بالأضافة الى أن عدد من هذه الدول ألغت او عَلقت عضويتها ومشاركتها في الكثير من الأتفاقيات و المعاهدات الدولية أو الأقليمية المبرمة بضرورة حماية حقوق الانسان , و هذا ما يدل على أن أمن الدولة و حمايتها من مصادر التهديد و الأرهاب تأتي في المرتبة الاولى , وإيمانهم المطلق بأنه لايمكن حماية حقوق الانسان في ظل الظروف الأمنية المتردية و تحت سياط الارهابيين ، و يجب ضربهم بيد من حديد لينعم شعوبهم بحياتهم و اليوم أن شعوب هذه الدول هي التي تطالب وتنادي بضرورة التعديل بعد أن كانوا من قبل دعاة لإلغائها . 

نستدل منها أن الأمن تأتي بالمرتبة الأولى و بدونها لا يمكن أن تكون للحياة معنى أو أن تستمر .

و من الدول السباقة في ذلك ما قامت به أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001  و تشريعها لقانون ثاتريوت التي منحت صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية و المدعي العام بالتنصت على وسائل الاتصال و حجز الاجانب دون توجيه الاتهام و صعوبة منح تأشيرات الدخول اليها , و غيرها من  الاجراءات . 

و من الدول الاخرى التي سلكت مسلكها (بريطانيا و المانيا و فرنسا و كندا و غيرهم بعدما تعرضوا الى أعمال إرهابية داخل دولهم و خاصة بعد ظهور (داعش) في العراق و سوريا و إنضمام أعداد لابأس بها من مواطني هذه الدول الى هذه المنظمة الارهابية و قتالهم ضمن صفوفها مما شكل تهديداً لأمنهم الوطني ، مما أستوجب التعديل في القوانين الخاصة بالتعامل مع المتهمين و منح الجنسية و اللجوء و وضع الاشخاص المشبوهين تحت مراقبة الأجهزة المعنية .

و أخيراً سلك دولة تركيا المنحى نفسه حيث بادرت بإجراء التعديلات الخاصة على القوانين بعد تعرضها لأعمال إرهابية متنوعة لمواقفها من جملة القضايا (الداخلية و الخارجية) و من هذه التعديلات منح الوالي و القائمقام صلاحية حجز المشتبه بهم و إعطاء الاجهزة الامنية سلطات واسعة عند التعامل مع المتظاهرين و المشتبه بهم و وضع القيود على وسائل الاعلام و غير ذلك .

و مما نستنتج أن الدول و في سبيل حماية أمنها الوطني و حياة مواطنيها مستعدة لتعديل او إلغاء ما تم التوقيع عليه لتشريع القوانين أو الدخول في إتفاقيات دولية خاصة بحقوق الانسان , لإدراكهم بأن زعزعة الأمن في بلدانهم تعني وقوف عجلة الحياة من مسيرتها و شل حركتها من جوانب كثيرة .