مرة اخرى نتناول موضعة الانتخابات ولكن هذه المرة من زاوية التشريع الاخير لمجلس النواب
والمشاركة الشعبية وتاثيراتهما في شكل الخارطة النيابية والحكومية القادمة .
المعروف أن مجلس النواب صوت على قانون تعديل قانون الانتخابات رفم 16 لعام 2005
الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية واجريت الانتخابات البرلمانية الاولى بموجبه وكانت بطريقة الدوائر المتعددة القائمة المغلقة.
أما التعديل فقد اقضى الى اجرائها بدوائر متعددة قائمة (مفتوحة) وهي بالحقيقة شبه مفتوحة لطلما الناخب ملزم بالتصويت للقائمة والمرشح .ونص القانون على اتباع طريقة سانت ليكو في عملية توزيع المقاعد على القوائم المشاركة لان هذه الطريقة ببساطة ليست بها قاسم انتخابي بين القوائم الفائزة لذا فأن كل القوائم ممكن أن تدخل في حسبة توزيع المقاعد وهذا المؤثر الاول في الانتخابات القادمة من ناحية التشريع حيث تعتمد هذه الطريقة على قسمة اصوات الكيانات المشاركة على المتوالية الفردية (1,3,5..الى حسب عدد مقاعد الدئرةالانتخابية). فمثلا بغداد عدد مقاعد الدائرة المخصصة لها 69 فيتم قسمة
عدد اصوات كل كيان على المتوالية الفردية من 1 الى 69 وهكذا لكل القوائم ويتم اخذ اعلى نتائج قسمة متبقية لكل كيان تكون هي عدد المقاعد وهنا تكون خشية البعض من الاحزاب المهيمنة على المشهد السياسي لان احتمالية حصول على مقاعد نيابية من قبل احزاب وكيانات صغيرة او متوسطة كبيرة جدا وهذا ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات
حيث وصل عدد هذه الكيانات الى ما يقرب 46 كيان من هذه الكيانات التي توصف بالصغيرة.
ووضع القانون الجديد عامل رياضي (factor)ومقداره 1.6 ليكون بدلا عن الرقم 1 وتستمر القسمة على 3,5 ...الخ كوسيلة لابعاد الكيانات الصغيرة التي قد تعقد المشهد الانتخابي واجبارها على التحالفات.
والحقيقة أن هذا المعامل لن ياثر كثيرا على عدد الكيانات الصغيرة بشكل كبير .
أن نسبة المشاركة عامل مهم جدا بتغيير الوجه الانتخابية وما سينتج عنها حيث أن زيادة المشاركة ستحد اولا من التزوير وثانيا من منع التصرف بالفرق بين النسبة الحقيقة والمعلنة
للمشاركة وكذلك أن زيادتها تجعل فرصة فوز احزاب الوسط كبيرة حيث العكس من ذلك يجعل الاحزاب المتواجدة الحالية ان تفوز باصوات قواعدها وبالتالي تهيمن مرة اخرى على مقاليد الامور .
أما ما يتعلق بنتائج الانتخابات فواضح أن زيادة نسبة القوى الوسطية سيجعلها بيضة القبان
بين الكتل الكبيرة بشرط ان تتحالف هذه القوى فيما بينها تحت قبة البرلمان اذا كانت جادة بمشروع التغيير .
أن عوامل الشحن الطائفي والمال السياسي ستكون حاضرة ومؤثرة ولكن لن يكون تاثيرها كبير كما حصل بالانتخابات السابقة أذا قرر الشعب العراقي الخروج من خندق الاغلبية الصامتة الى خندق الاغلبية الناطقة والمغيرة وهي صاحبة القول والفصل وستمنع أي أرادة تقف بوجه أرادتها خارجية أم داخلية .
